د «کابللیکس» په نوم د ناڅرګندو هېکرانو له خوا په افشا شویو اسنادو کې یو هم د طالبانو مشر ملا هبتالله هغه فرمان شامل دی، چې پر خپل ویاند ذبیحالله مجاهد او د دغې ډلې د بېلابېلو وزارتخونو پر ویاندویانو یو شمېر بندیزونه لګېدلي دي.
د هبتالله د دغه فرمان پر بنسټ، مجاهد ته هم سپارښتنه شوې چې د هغو مسایلو په تړاو دې له خبرو کولو ډډه وکړي، چې د دغې ډلې سیاسي او ټولنیز لیدلوری پهکې روښانه نه وي.
په دغه فرمان کې ویل شوي، چې ویاندویان یوازې هغه ویناپاڼې نشرولای شي چې د طالبانو مشر له خوا تایید شوي وي.
په یاد فرمان کې همداراز راغلي، چې د وزارتخونو او بېلابېلو ادارو ویاندویانو د خپلو ادارو له کاري چتر څخه بهر هېڅ ډول رسنیز فعالیتونه نه شي کولای.
همداراز د یاد فرمان په سرلیک کې زیاته شوې، چې په ټولنیزو مسایلو کې یوازې ملا امام بشپړ واک لري او نور هېڅوک اجازه نه لري څو په ټولنیزو مسایلو کې د ملا امام مخالفت وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اوونۍ د هېکرانو یوې ناڅرګنده ډلې د طالبانو پر معلوماتي شبکو سایبري برید وکړ او د دغې ډلې د ۲۱ وزارتخونو او خپلواکو ریاستونو یو شمېر سندونه یې په انټرنېټ کې خپاره کړل.
د طالبانو د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعاتو او کولتور، مخابراتو، کانونو، امربالمعروف وزارتخونې او ستره محکمه هغه مهم بنسټونه بلل کېږي چې هېکرانو یې اسناد خپاره کړي دي.
له دې پېښې وروسته د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت هم ومنله چې د دغې ډلې یو شمېر اسنادونه افشا شوي او په وینا یې، د دغو اسنادو کمپيوټرونو امنیتي خوندیتوب نه درلود.
د پاکستان پوځ د تېر ۲۰۲۴ کال د اګسټ په ۱۲مه خبر ورکړی و، چې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د واکمنۍ پر مهال د دغه هېواد د استخباراتي ادارې (ای اېس ای) مشر متقاعد جنرال فیض حمید یې له واک څخه د ناوړه کټې اخیستنې له امله نیولی دی.
د طالب لیکس له لوري په افشا شویو اسنادو کې یو هم د طالبانو د اسلام اباد سفارت او د دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت اړوند معلوماتي مکتوبونه دي.
په دغو مکتوبونو کې په پاکستان کې د طالبانو سفیر کابل په یاد هېواد کې له هر ډول سیاسي بدلون او وضعیت څخه په جریان کې ساتلی.
په یوه مکتوب کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکېب د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي، چې په پاکستان کې د څارګرې شبکې ای اېس ای پخواني مشر فیض حمید نیول کېدل سیاسي انګیزه لري او دا قضیه هېڅ ډول جرم پورې تړلې نه ښکاري.
په مکتوب کې لیکل شوي : «ښايي د فیض حمید نیول کېدل د پخواني لومړي وزیر عمران خان سره د هغه د نږدې اړیکو او خواخوږۍ له کبله وي.»
په یاد مکتوب کې همداراز ویل شوي، چې پاکستان په دغه هېواد کې د انټرنیټ پر کارولو، وټس اپ او یو شمېر نورو خواله رسنیو محدودیتونه وضع کړي، چې ښايي لامل یې د پاکستان تحریک انصاف ګوند له لوري د پراخو لاریونونو یا تبلیغاتو مخنیوی وي.
د پاکستان د پوځ رسنیزې څانګې په خبرپاڼه کې ویل شوي وو چې د پوځي محکمې له مخې فیض حمید د پوځ له لورې توقیف شوی دی.
خبرپاڼې زیاته کړې، چې هغه له تقاعد کېدو راهیسې د پاکستان د اردو له قانون څخه "ګڼې سرغړونې" کړي دي.
یاده دې وي، چې د پاکستان د استخباراتي ادارې (ای اېس ای) مشر فیض حمید په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ترلاسه کولو سره هم مهاله د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره راڅرګند شو او ویې ویل چې، ''خواشیني کېږئ مه هر څه به سم شي''.
په کابل کې د طالبانو واک ته رسېدو سره یو ځای د فیض حمید دغه ډول راڅرګندېدل په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ شول.
په دې اړونده خپاره شوي مکتوب کې د طالبانو د یاد وزارت له بېلابېلو معینیتونو، ریاستونو او ادارو غوښتل شوي، چې د دغه وزارت په بودجه دې د خپلو شخصي موټرو د ترمیم او ورته د تېلو اچولو څخه ډډه وکړي.
همدا راز مکتوب څخه انګېرل کېږي، چې د دغه وزارت یو شمېر غړي دولتي موټر په شخصي توګه کاروي او ان د دولتي موټر چلوونکو پر ځای یې ورته شخصي هغه ګومارلي دي.
په مکتوب کې راغلي، چې د رسمي وخت څخه وروسته که هر کارېدونکی دولتي موټر خرابېږي؛ نو د ترمیم مسوولیت یې د دغه وزارت پر غاړه نه دی.
په مکتوب کې دا هم راغلي، چې له رسمياتو وروسته که د شخصي موټرچلوونکي له لوري دولتي موټر ټکر شي؛ نو دوی یې د جوړېدو مسوولیت نلري او د جوړېدو مسوولیت یې د هماغه چلوونکي او کاروونکي پرغاړه دی.
تېره ورځ هم د طالبانو د امربالمعروف او نهې عنالمنکر وزارت ویاند سیفالاسلام خیبر د رسنیو هغه راپورونه او ادعاوې بې بنسټه یادې کړې، چې پکې راغلي ویل شوي و چې د دغې ډلې د امر بالمعروف وزارت محتسبینو ته زغروال موټر او وسلې ورکړل شوې دي.
د ښاغلي خیبر په وینا، په مرکز او ولایاتو کې د دغه وزارت هیڅ یو چارواکی زغروال ګاډی او وسله نلري.
هغه زیاته کړې، چې د امر بالمعروف وزارت محتسبین د نورو وزارتونو له کارکوونکو هیڅ ډول لوړوالی نهلري او په وړیا ډول په پوځي مرکزونو کې د دوی د وړیا درملنې راپورونه هم بې بنسټه دي.
د کانونو او پټرولیم وزارت په افشا شوي مکتوب کې لیکل شوي، چې دغه هدف یې د خپلو بېلابېلو سرچینو څخه د عوایدو راټولولو په موخه ټاکلی و او اړونده ادارو ته یې لارښوونې کړې وې چې د راټولولو په تړاو یې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
په اړونده مکتوب کې راغلي، چې د کانونو قراردادونه د دغو عوایدو یو تر ټولو مهمه سرچینه ده او باید په دې تړاو په ټولو ولایتونو کې د طالبانو ریاستونه خپل فعالیتونه پراخ کړي.
په یاد راپور کې د طالبانو ولایتي ریاستو ته سپارښتنه شوې، چې په تېرو دوو کلونو کې د ترلاسه شویو عوایدو او قراردادونو اړوند معلومات هم د طالبانو د کانونو له وزارت سره شریک کړي.
په دغه مکتوب کې ویل شوي، چې یاده ولسوالي د طالبانو د واکمنۍ دوام لپاره سیاسي ارزښت ورکوي او دوی لا پیاوړي کولای شي.
په مکتوب کې دارنګه راغلي، چې په لغمان کې د طالبانو والي او د سیمې خلکو د یادې ولسوالۍ د جوړېدو په تړاو له ملا هبت الله څخه غوښتنې کړې وې.
په دې تړاو یو بل مکتوب هم شته، چې د طالبانو د لوړو زدهکړو سختدریځي وزیر ندا محمد ندیم په ګډون د یادې ډلې د یو شمېر نورو وزارتونو د وزیرانو لاسلیک هم پکې شته او له ملا هبت الله څخه یې د یادې ولسوالۍ د منظورۍ غوښتنه کړې ده.
په دغه مکتوب کې راغلي، چې دغه ولسوالي دې د ۱۴۰۴کال په تشکیل کې ونیول شي.
فراشغان تر دې وړاندې د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ اړوند یوه دره وه، چې طالبانو په ولسوالۍ بدله کړه.
څو ورځې وړاندې د هېکرانو یوې ډلې چې هوېت یې څرګند شوی نه دی په یوه سایبري برید کې د طالبانو د ۲۱ مهمو ادارو زرګونه اسناد خپاره کړل، چې په دغو سندونو کې د کانونو وزارت اړوند ځينې اسناد هم خپاره شوي دي.
د یاد وزارت اړوند یوه مکتوب کې راغلي، چې پکې د ګران بیه ډبرو د یوه کاروباري یما نیازي د نیول کېدو خبره شوې ده.
په مکتوب کې ویل شوي، چې یاد کس د کابل په هوایي ډګر کې د طالبانو د امنیتي ادارو له لوري د ګران بیه ډبرو د قاچاق په تور نیول شوی و.
په دغه مکتوب کې د طالبانو د کانونو وزارت د دې ډلې له مالیې وزارت څخه غوښتي، چې یاد کس ته دې یوه بهرني هېواد ته د یاقوت، زمرد او عقیق د لېږد اجازه ورکړي.
د دې ترڅنګ چې په دې مکتوب کې نه دي ویل شوي، چې یاد کس دغه ګران بیه ډبرې او ګوتمۍ چېرې لېږدوي، د دغو ډبرو د وزن او بڼې په تړاو هم معلومات شریک شوي نه دي.
طالبان له یوې خوا د قاچاق په تور خلک نېسي؛ خو نورې ډلې یې بیا بېرته د خوشې کېدو او له هېواده بهر د همدغو نیول شویو قیمتي ډبرو د وړل کېدو اجازې غواړي.
هم مهاله ویل کېږي، چې د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي غړي د کانونو په سترو قرادادونو کې ښکېل دي او د قیمتي ډبرو قاچاق له لارې هم په پراخ فساد کې ډوب دي.
داسې راپورونه هم شته، چې د افغانستان قیمتي ډبرې پېښور ته هم قاچاق کېږي او د پېښور له نمک منډيي نورو هېوادنو ته لېږدول کېږي.
د هېکرانو دغې ډلې د کانونو وزارت ترڅنګ د بهرنیو چارو، مالیې، عدلیې، اطلاعات او کلتور، عامې روغتیا، سوداګرۍ، اوبو او برېښنا، کډوالو، مخابراتو، کانونو او د امربالمعروف وزارتونو او د رییس الوزرا اقتصادي مرستیال د دفتر، د ملي احصايي او معلوماتو ادارې، د زندانونو خپلواکې ادارې او سترې محکمې زرګونه نسخې سندونه خپاره کړل.
د دغو سندونو له خپرولو وروسته د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت تایید کړه، چې د دې ډلې ځیني سندونه افشا شوي دي.
د طالبانو د مخابراتو وزارت وايي، چې افشا شوي معلومات د شخصي کمپيوټرونو اړوند دي او یاد کمپيوټرونه له انټرنیټې امنیتي تدابیرو برخمن نه وو.
تر اوسه د هېکرانو هوېت نه دی روښانه شوی او نه هم کومې ډلې د دغه سایبري برید پړه په غاړه اخیستې ده.
