د پخواني جمهوري نظام له نسکوریدو وروسته طالبانو په قضایي او عدلي سېسټم کې هم د ښځو پر وړاندې سخت بندیزونه لګولي، چې له امله یې ښځینه قاضیانو او څارنوالانو دندې له لاسه ورکړې او له جدي ننګونو او کړاونو سره مخ دي.
د مناره په نوم عربي مجلې په خپل یوه راپور کې په ډاګه کړې، چې د طالبانو تر واک لاندې اوس د پخواني جمهوري نظام ښځینه قاضیانې نه یوازې چې له سختو محدودیتونو سره مخ دي بلکې یادې ډلې د قضایي نظام په بدلون سره دوی په بشپړه توګه له د قضایي ادارو تر څنګ له عدلي نظامه هم ایستلې دي.
په راپور کې راغلي، چې طالبانو په بشپړه توګه خپل قضایي نظام بدل کړی، چې له دې کبله یې قضایي او عدلي خپلواکي هم زیانمنه کړې ده.
مرضیه بابکرخېل چې یوه پخوانۍ قاضۍ او د ښځو د حقونو فعاله ده رسنیو ته ویلي: «د افغانستان حقوقي نظام عملاً له منځه تللی. اوسنی قضايي سېسټم د قانون پر بنسټ نه، بلکې د شریعت پر شخصي تفسیرونو او له عادلانه محاکمې پرته پر مخ روان دی.»
نوموړې زیاتوي، چې ټول پخواني قاضیان او قاضیانې له دندو ګوښه شوې او پر ځای یې د طالبانو پلویان چې په دیني مدرسو کې یې زده کړې کړې، پر دغو بستونو ګومارل شوي دي. مفتیان اوس د قضايي مشاورینو رول لوبوي، په داسې حال کې چې ښځې له دې نظام څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي.
همداراز د افغانستان د خپلواکو مدافع وکیلانو ټولنه له منځه وړل شوې او طالبان اوس د وکالت د جوازونو د صادرېدو او تمدید بشپړ واک لري.
نارینه وکیلان باید د طالبانو د دیني ازموینې څخه بریالي شي، څو جواز تمدید کړي، خو ښځې بیا له همدې حق څخه هم په بشپړ ډول بې برخې شوې دي.
ډېری هغه وکیلان چې د بشر حقونو یا نړۍوالو موسسو سره یې کار کړی و، د جوازونو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېل زیاتوي، ښځینه حقوق پوهانې له سختو ګواښونو سره مخ دي، لکه د مرګ ګواښونه، بې بنسټه نیونې، جبري تښتونې او ان وژنې هم په کې شاملې دي. چې ډېری پخوانۍ قاضیانې یا له هېواده وتلې او یا هم پټ ژوند کوي.
د دې تر څنګ دوی له کورني تاوتریخوالي، جبري ودونو او شدید فقر سره هم مخې شوې دي.
هغه قاضيانې چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي، د هغو کسانو یا ډلو مستقیم ګواښونه ورته کیږي، چې پخوا یې پرې د قانون له مخې فیصلې کړې وې.
ځینې د هغو پریکړو له امله چې د جنسي تاوتریخوالي او بشر حقونو په اړه یې کړې وې د انتقام هدف ګرځېدلي دي.
راپور وړاندې کاږي د طالبانو پراخ محدودیتونه د ښځو د ټولنیز او مسلکي ژوند پر وړاندې لوی خنډونه دي. چې اوس ښځې نه کار کولای شي، نه زده کړې او نه هم ازادې ګرځیدلای شي.
بابکرخېله له نړۍوالې ټولنې د ژر ملاتړ غوښتنه کوي. هغې وویل: «د افغان ښځینه قاضیانو د بیا مېشتیدلو بهیر ته باید لومړیتوب ورکړل شي. زه له یو شمېر هېوادونو سره په خبرو بوخته یم، څو د دغو ښځو ملاتړ ته یې پام راوګرځوم.»
نوموړې د قضايي خپلواکۍ بېرته راګرځېدو، د وکیلانو ټولنې بیا رامنځته کیدو او د ښځینه وکیلانو د ځانګړي ملاتړ غوښتنه وکړه.
له بله پلوه د امریکا ولسمشر د ۲۰۲۵ کال د جنورۍ په ۲۰مه د ۱۴۱۶۳ شمېره اجراییوي فرمان لاسلیک کړ، چې له مخې یې د کډوالو د منلو پروګرام (USRAP) ځنډېدلی دی.
دغې پریکړې د لومړیتوب (P-1) ویزې په ګډون د ټولو دوسیو ارزونه بنده کړې او د افغان قاضیانو وضعیت یې لا پسې کړکېچن کړی دی.
که څه هم د فبرورۍ په ۲۵مه د متحده ایالتونو یوې فډرالي محکمې د دغه بهیر د بیا پیل حکم ورکړ، خو راپورونه ښيي چې لا هم دغه بهیر په بشپړ ډول نه دی پیل شوی او ډېری غوښتونکي لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
مرضیه بابکرخېله چې له حقوقي ډلو او د کډوالو ملاتړو موسسو سره کار کوي، پر دې یې ټینګار دی، چې دا یوازې شخصي مبارزه نه ده، بلکې نړۍوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
د هغې په خبره: «عدالت یو وروستی منزل نه دی، بلکې یوه دوامداره او درنه مبارزه ده چې په افغانستان کې زیاته زړورتیا او مقاومت غواړي.»
