د ډيلي مېل د راپور له مخې د برېتانیا ځانګړو ځواکونو یوه افسر د ۱،۵۸۵ هغو افغان کمانډو عسکرو د پناه غوښتنې غوښتنې رد کړي چې ښایي د برېتانوي ځواکونو له لوري د جنګي جرمونو شاهدان پاتې شوي وي.
د محکمې اسناد ښيي چې دغه افسر د ټولو هغو افغان سرتېرو غوښتنې رد کړې چې د "ټرېپلز" په نوم یادېږي، سره له دې چې دوی له طالبانو سره د جګړې له امله له سختو ګواښونو سره مخ دي.
د طالبانو لهخوا د ۲۰۲۱م کال په اګسټ کې د کابل حکومت له نسکورېدو وروسته، ځینې دا کمانډوان حتی وژل شوي هم دي.
کله چې په دغه هېواد کې یوې عالي محکمې دبرېټانیه ځانګړو ځواکونو د احتمالي ناقانونه وژنو په تړاو پلټنې پیل کړې د افغان کمانډویانو د پناه غوښتنې عریضې رد شوې.
راپورونه وايي، دد برېټانیا ځانګړي ځواکونو د شپې له خوا د عملیاتو پر مهال د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ ترمنځ لږ تر لږه ۸۰ افغان بندیان وژلي دي، او دا عملیات اکثره د "ټرېپلز" افغان ځواکونو په ملتیا ترسره شوي دي.
اوس اندېښنه شته چې یاد برېتانوي افسر غوښتل چې د ټرېپلز ځواکونه د شاهدانو په توګه د محکمې له حاضریدو راوګرځوي، ځکه که دا سرتېري برېتانیا ته داخل شوي وای، ښایي عدالت ته غوښتل شوي وای او شواهد یې وړاندې کړي وای.
د پخوانیو سرتېرو لپاره د بریتانیا وزیر جاني مرسر ویلي: «زه له دې راپورونو سخت حیران او خپه یم. یا نو ماته دروغ ویل شوي، یا دومره نالایقه دي چې نه پوهېږي څه روان دي.»
هغه زیاته کړه: «زه چمتو یم د هغو حقوقي اقداماتو ملاتړ وکړم چې د حکومت له خوا د احتمالي جنایي غفلت پر وړاندې ترسره کېږي».
دوی دا هم ویلي چې د افغان ژوند ارزښت ښایي د برېتانیې ځانګړو ځواکونو ته مهم نه وي، خو ماته ډېر اهمیت لري.
یاد اسناد د برېتانیا د حکومت پر ضد د یوه حقوقي شکایت برخه دي، چې پکې ویل شوي د افغان سرتېرو د پناه غوښتنو ردول د افغانانو د انتقال او مرستې له ملي پالیسۍ (ARAP) سرغړونه ده.
د ټرېپلز یوه افسر دا قضیه پیل کړې، چې خپلو پخوانیو همکارانو ته یې د طالبانو له خوا د وژنې او شکنجې شاهدي ورکړې، پداسې حال کې چې دوی د برېتانیا له خوا د انتقال تمه لرله.
ویل کېږي چې په ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱م کلونو کې افغان سرتېرو دبرېتانیا ځانګړوځواکونو له تاکتیکونو ناخوښي څرګنده کړې وه او د شپې له عملیاتو یې انکار کړی و، همداراز یې رسمي شکایت ثبت کړی و چې د برېتانیه ځانګړې ځواکنه بېګناه کسان وژني.
دد برېتانیه ځانګړوځواکونو (ایس ای ایس) پر ضد د جنګي جنایتونو د قضیې پایلې تمه ده سږ کال خپرې شي، چې ښایي له امله یې یو شمېر سرتېري بیا عدلي څېړنو سره مخ شي.
