طالبانو په کابل، بدخشان، پکتیا او لغمان ولایتونو کې لس کسان په دُرو وهلي دي
طالبانو په کابل، بدخشان، پکتیا او لغمان ولایتونو کې لس تنه د نشهيي توکو د پلور، زنا، لواطت، غلا او له کوره د تېښتې په تور په دُرو وهلي دي.
طالبانو په کابل، بدخشان، پکتیا او لغمان ولایتونو کې لس تنه د نشهيي توکو د پلور، زنا، لواطت، غلا او له کوره د تېښتې په تور په دُرو وهلي دي.
د طالبانو سترې محکمې د دوشنبې په ورځ (د غبرګولي ۵مه) په جلا-جلا خبرپاڼو کې ویلي، چې له دغو لسو کسانو څخه څلور تنه په کابل کې د نشهیي تابلیتو "ذيکپ" او چرسو د خرڅلاو، یوه ښځه په بدخشان کې د زنا، درې تنه په پکتیا کې د غلا او لواطت او د یوې ښځې په ګډون دوه کسان په لغمان کې له کوره د تېښتې او په تېښته کې د همکارۍ په تور په دُرو وهل شوي دي.
په خبرپاڼو کې دغه راز زیاته شوې، چې هر تورن کس له لسو تر نهه دېرشو دُرو وهل شوی دی.
اړوندو چارواکو په ټولنه کې د حدودو او تعزیراتو د احکامو د تطبیق په اړه ویلي، چې که په تورنو کسانو د حدود او تعزیراتو سزاګانې تطبیق نه شي ټولنه د فساد لوري ته ځي او د ټولنې د وګړو مال، ځان او نفس خوندي کېدای نه شي.
دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان انټرنشنل - پښتو موندني ښيي، چې طالبانو د ۲۰۲۵ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې څه باندې ۲۵۰ کسان د بېلابېلو جرمونو په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
دغې ډلې په دې موده کې یاد شمېر کسان د هېواد په ۲۵ ولایتونو کې په دُرو وهلي، چې پکې لسګونه ښځې هم شاملې دي.
که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو، د بښنې نړۍوال سازمان او یوناما تل په افغانستان کې د اعدامونو او نورو بدني سزاوو دوام غندلي دي او د دې سزاوو د ژر تر ژره لغوه کېدو غوښتنه یې کړې، خو د دې غوښتنو په ځواب کې بیا د طالبانو سترې محکمې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دا دریځ «نامنصفانه او حیرانوونکې» بللې ده، چې قصاص او بدني سزاوې یې د انساني کرامت خلاف چارې بللې دي.
طالبان وايي، قصاص او نورې بدني سزاوې «د ولس غوښتنې دي او هېڅ بهرنی لوری د دوی دین او قضا کې د مداخلې حق نه لري.»
