د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی، چې د ۲۰۲۵ کال په جون کې له ایران څخه شاوخوا ۲۳۳ زره افغان کډوال اېستل شوي، چې زیاتره په جبري ډول بېرته لېږل شوي، ځکه تهران د بې اسنادو افغانانو لپاره د وتلو وروستۍ نېټه د جولای شپږمه ټاکلې.
د دې وروستیو راستنو شویو افغانانو په اړه راپورونه وایي، چې په تېرو څو اوونیو کې د ایران حکومت له بې اسناده افغانانو څخه د وتلو غوښتنه ډېره کړې او پرته له دې چې له ځان سره اړین اسناد ولري، ګڼ شمېر افغانان د نیولو او بېرته اېستلو له ګواښ سره مخ شوي دي.
دغه کار د افغان کډوالو د بشري حقونو لپاره لویه ننګونه بلل کېږي او نړۍوالو بشري سازمانونو په کلکه غندلی دی.
د ملګرو ملتونو ادارو ویلي، چې د ایران په بېلابېلو سیمو کې بې شمېره افغانان د بېرته تګ پر لاره د سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، چې سرپناه، روغتیايي خدمات او د کار مناسب فرصتونه نه لري.
د افغانستان د سرحدي ښارونو په ګډون د راستنېدونکو افغانانو شمېر په دوامداره توګه زیاتېږي، چې دې وضعیت د بېړني بشري مرستو اړتیا رامنځته کړې ده.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د نړۍوالې ټولنې او مرسته کوونکو هېوادونو څخه غوښتنه کړې، چې د راستنېدونکو افغانانو لپاره عاجلې او دوامداره مرستې برابرې کړي، څو هغوی وکولی شي په امن او باعزته ډول خپل ژوند بیا پیل کړي.
په ورته وخت کې، د ایران حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې له کومو ځانګړو اقداماتو سره به د بې اسناده افغانانو ستونزې هوارې کړي او د دې پرېکړې دوامداره اغېزې لا هم په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې رامنځته کړي دي.
په داسې حال کې چې د ایران او اسراییل ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچ ته رسېدلي، دې سیاسي ترینګتیا نه یوازې د سیمې امنیت اغېزمن کړی، بلکې پر افغان کډوالو هم منفي اغېزې کړې دي، چې له ایران څخه د دوی د جبري اېستلو لړۍ یې نوره هم چټکه کړې ده.
وروسته له هغه چې د ایران او اسراییل ترمنځ پوځي شخړې، هوایي بریدونه او متقابل ګواښونه زیات شول، د ایران حکومت پر داخلي امنیت تمرکز ته لومړیتوب ورکړ.
د داخلي فشارونو د کمولو او د اقتصادي ستونزو پټولو لپاره افغان کډوال چې اکثره یې بې اسناده دي، په ښکاره ډول د حکومت له خوا د "ناوړه اقتصادي بار" او "امنیتي ګواښ" په توګه معرفي شول.
د ایران حکومت د جولای ۶مه نېټه د ټولو غېر قانوني افغان کډوالو لپاره د وتلو وروستۍ نېټه وټاکله او له دې سره سم د افغانانو جبري اېستلو نوې څپه پېل شوه.
له دې سره هممهاله، د ایران پر اقتصادي وضعیت د نړۍوالو بندیزونو فشار، د ارزښتمنو وارداتو کمښت او د ولسي ناخوښیو زیاتوالی د دې لامل شوی، چې د افغان کډوالو پر ضد عامه ذهنیت لا منفي شي.
د ځينو راپورونو له مخې، د رسنیو له لارې داسې تبلیغات هم شوي چې افغانان د کار بازار خرابوي یا له منابعو غېرعادلانه ګټه اخلي، چې دا هڅې د اېستلو لړۍ ته توجیه برابروي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمېرو له مخې، دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا ۶،۱ میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي، چې له دې شمېر څخه تر څلور میلیونو زیات کسان قانوني اسناد نه لري.
چارواکي وایي چې یوازې د ۱۴۰۳ لمریز کال تر پایه پورې، دوه میلیونه کسان ناقانونه میشت وو او په همدغه کال کې دوه میلیونه او ۳۴ زره نور هم له قانوني اسنادو پرته ایران ته داخل شوي دي.
د شړلو بهیر چټک شوی
یوازې د تیرو پنځو ورځو په موده کې، له ۷۲ زرو زیات ناقانونه افغان اتباع د اسلام کلا له لارې افغانستان ته شړل شوي دي. یو شمېر سرچینې د شړل شویو افغانانو شمېر تر دې لوړ ښيي.
د تېرو دوو میاشتو په ترڅ کې، له ۳۰زرو زیاتې افغان کورنۍ له ایران څخه وتلې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې رپوټ ورکړی چې په ۱۴۰۳ کال کې له ۵۵۹ زرو زیات افغانان له ایران نه ایستل شوي دي ، چې د ۲۰۲۳ کال په پرتله ۱۸ سلنه زیاتوالی ښيي.
یوازې په تهران ولایت کې، هره ورځ له ۸۰۰ تر ۱۰۰۰ افغان کډوال نیول کېږي او د اخراج لپاره لنډمهالو توقیف ځایونو ته استول کېږي.
ایراني امنیتي چارواکو ویلي چې ځینې ناقانونه افغان وګړي د جاسوسۍ، بهرنیو استخباراتي شبکو سره د اړیکو او تخریبي فعالیتونو په تور نیول شوي دي.
ایراني رسنیو تر اوسه په دې تور یوازې د پنځو تنو د نیولو خبر ور کړی، خو دا لا روښانه نه ده، چې دې پنځو کسانو د ډرون په پرزو، یا د ایران د ځینو ودانیو د تصویرونو په اخېستلو څه کول، یا دا مخکیني انځورونه دي او که تازه د جګړې پرمهال اخېستل شوي.
د قوانینو او ادارو همغږي کول
د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني وویل چې که څه هم ډېری کډوال "صادق او قانوني" دي، خو یو شمېر نور "د امنیت لپاره جدي خطر" جوړوي.
د ایران د حکومت نوې هڅه دا ده چې د کډوالۍ ملي سازمان له لارې د مهاجرت ټول مسایل، د ویزو ورکول، د استوګنې مدیریت او د پولو څارنه یوې ادارې ته وسپاري. اسکندر مومني د هغو کارورکوونکو او کمپنیو پر ضد هم د قانوني چلند غوښتنه کړې چې ناقانونه کارکوونکي ګوماري.
د ایران د لوی څارنوال په وینا، ایران "یو ښه کوربه" دی، خو ناقانونه اتباع باید ژر تر ژره له هېواده ووځي.
محمد موحدي ازاد د شنبې په ورځ وویل، « قانوني اتباع هم باید هغه کسان معرفي کړي چې له اسراییل سره یې همکاري کړې ده او هغه کسان چې په خپله خوښه ځانونه معرفي کړي، له تخفیفونو به برخمن شي».
ایران پلان لري چې له افغانستان سره ختیزه پوله د دیوال په جوړولو بنده کړي. دا دیوال به د ناقانونه تګ راتګ د مخنیوي یوه فزیکي وسیله وي. همداراز، په پوله کې امنیتي پوستې، تالاشۍ، او د توقیف مرکزونه زیات شوي دي.
ایران له اسراییل سره تر جګړې وړاندې هم له دې اړخه د نفوذ اندېښنه درلوده.
د ایران حکومت وایي چې له طالبانو سره به دوه اړخیزه همکاري نوره هم پراخه شي، څو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو بهیر اسانه شي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت له ایران نه د افغانانو د تدریجي او پلان شوي اخراج غوښتنه کړې، ځکه په ځان کې ددومره شمېر کډوالو د مدیریت توان او وړتیا نه ویني.
د تهران او مشهد ښارونو د املاکو اتحادیې ویلي چې بې اسنادو بهرني اتباع نشي کولای کورونه واخلي یا کرایه کړي.
له مقرراتو سرغړوونکو مشاورینو سره د قاطع چلند سپارښتنه شوې او په لومړي ځل د دفتر بندیدو، او بیا د جواز د لغو کېدو ګواښ ورته شوی.
د ډرون څرخکو لپاره نوی قانون
په یو بل امنیتي اقدام کې، د ایران پارلمان د غیرنظامي بې پیلوټه څرخکود کنټرول لپاره قانون تصویب کړی. د قانون له مخې، د ډرون له ورکیدو، غلا یا پېښې وروسته باید د ۲۴ ساعتونو دننه راپور ورکړل شي. ټول کاروونکي مکلف ګڼل شوي، چې بیمه قراردادونه ولري او بهرني اتباع نه شي کولای ډرون واخلي یا وکاروي.
د سرغړوونکو لپاره تر ۱۰کاله بند محکومیت په نظر کې نیول شوی.
ایران د ناقانونه اتباعو د کنټرول لپاره له امنیتي، اقتصادي، او ټولنیزو اړخونو هممهاله څوګوني اقدامات کوي. د پولو د بندیدو، قانوني اصلاحاتو، د کار ورکوونکو قانوني مسوولیت او له طالبانو سره همکاري، خو د دې ټولو بیړنیو اقداماتو تر شا یوه ویره څرګندیږي، چې هغه په کډوالو کې د اسراییل احتمالي نفوذ دی.
خو د شنونکو په باور، اسراییل په ایران کې د نفوذ لپاره افغان کډوالو ته نه، بلکې د ایران هغو بومي سرچینو ته اړتیا لري، چې ددغه هېواد په پوځ او استخباراتو کې نفوذ لري.