تمه ده چې دغه محاکمه د جولای میاشتې پر۱۷مه پیل شي. پر تورن د « پټې دښمنۍ او ټیټو انګیزو» پر بنسټ د قتل تور لګول شوی. د پېښې ځای، کندهار دی، چې د جرمني د عدلي واکمنۍ له حوزې بهر دی، خو د قضیې د ځانګړو شرایطو له امله به دا موضوع د جرمني د عدلي نظام له خوا تعقیب شي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته، جرمني له افغانستان سره نه سیاسي او نه هم کونسلي اړیکې لري. له همدې امله، د جرمني د جزایي قانون ۷مه ماده اجازه ورکوي چې که د جرم عامل یا قرباني د جرمني له اقلیم او تابعیت سره تړاو ولري، جرمني محکمو ته بهرني جرمونه راجع کېدای شي.
د عامه ادعاوو وکیله لیزا اورف وايي، چې پر یاد کس تور دی، چې په کندهار کې یې یو تن د دسیسې له مخې د ښکاري ټوپک په ډزو وژلی دی.
شکمن افغان له جنورۍ راهیسې د فرانکفورت په توقیفخونه کې بندي دی. هغه او مدافع وکیل یې تورونه ردوي. د قضیې یو مهم شاهد، چې اوس په جرمني کې ژوند کوي، هم د محکمې له خوا احضار شوی.
د قرباني د کورنۍ له خوا شکایت ثبت شوی و. د جرمني د پلټونکو په وینا، هغوی د یو کال پلټنو په ترڅ کې داسې شواهد راټول کړي چې د وژنې ادعا پیاوړې کوي. لومړني رپوټونه ښيي چې مقتول پر سر په مرمۍ ویشتل شوی.
محکمې تر اوسه درې ځله د توقیف دوام ارزولی او هر ځل یې د شکمن د خوشې کېدو غوښتنه رد کړې ده.
د هاناو د محکمې مرستیال رییس ډاکټر میرکو شولتې دا قضیه پر مخ وړي. د محکمې لومړۍ ناسته به د تور لیک (محکمې د ادعا سند) په لوستلو سره پیل شي او بیا به څو نورې ناستې هم ترسره شي.