ټېلګراف ورځپاڼه وایي، چې د برېتانیا لومړي وزیر کېير سټارمر له هغه وروسته سخت غبرګون څرګند کړی، کله چې دی د افغان کډوالو د محرمو معلوماتو د افشا کېدو او د پټ لېږد پروګرام په اړه خبر شو.
د ډاونینګ سټریټ دفتر تایید کړې، چې سټارمر د ۲۰۲۴م کال د دوبي په پیل کې د صدارت له نیولو لږ وروسته په دې اړه خبر کړل شو.
د برېتانیا دفاع وزیر جان هیلي چې هغه مهال لا د کارګر ګوند په اپوزېسیون کې و، څو میاشتې مخکې په دغه موضوع خبر شوی و، خو ډاونینګ سټریټ وايي، چې د سختو امنیتي محدودیتونو له امله یوازینی څوک چې باید په هغه وخت کې خبر وای، هغه هماغه وختني محافظهکار چارواکي وو.
د لومړي وزیر ویاند ویلي: «لومړی وزیر د دې ناوړه افشا له امله سخت په غوسه دی، ځکه دا یوه ګواښوونکې او جدي اشتباه وه چې ډېرې سختې پایلې یې درلودې.»
سټارمر پخپله لومړۍ رسمي تبصره کې چې د پارلمان غونډې ته یې کولې، وویل: «د پخواني محافظهکار ګوند حکومت د پالیسۍ مدیریت له امله اوسنی حکومت له یو ستر ناورین سره مخ شوی دی.»
هغه زیاته کړه: «موږ لا له وړاندې د اپوزېسیون په توګه د دغې پالیسۍ د مدیریت په اړه خبرداری ورکړی و. دا یوه لویه افشا وه. یوه پټه محکمه (super-injunction) شوې وه، دا هر څه ولې او څنګه وشول.»
د راپورونو له مخې، دا افشا په ۲۰۲۲ کال کې د برېتانیا د دفاع وزارت د یوه چارواکي د تېروتنې له امله رامنځته شوې. د افشا شوي ډېټابېس له مخې، د افغانانو د لېږد او مرستې پروګرام (ARAP) کې ثبت شوي ۲۵,۰۰۰ کسان چې پکې ۱۸,۸۰۰ سرتېري او شاوخوا ۶,۰۰۰ د هغوی د کورنیو غړي شامل وو، شخصي معلومات یې ناحقه افشا شوي دي.
د محافظهکار ګوند حکومت چې هغه مهال په واک کې و، ژر تر ژره یوه قانوني محکمه قانع کړه، څو دا معلومات پټ وساتل شي او هممهاله یې د یو پټ لېږد پلان جوړ کړ، څو اغېزمن شوي افغانان له خطره وژغوري او برېتانیا ته یې انتقال کړي.
دا اقدامات ځکه وشول، چې وېره وه دغه کسان به د طالبانو له خوا په نښه شي.
د محافظهکار ګوند پخواني دفاع وزیر سر بین والیس ویلي، چې حکومت ته اړتیا وه څو "وخت او فضا" ولري، تر څو د دغه حساس وضعیت مدیریت وکولای شي.
خو د کارګر ګوند چارواکي وايي، چې دا پټوالی نه یوازې د باور ماتولو لامل شو، بلکې د زرګونو افغانانو امنیت ته هم خطر پېښ کړ او اوس باید د پخواني حکومت چارواکي د خپلې پرېکړې لپاره حساب ورکړي.
