د برېتانیا پخواني دفاع وزیر سر بین والیس ویلي، د هغو اقداماتو له امله هېڅ ډول بخښنه نه غواړي، چې د افغانستان د پناهغوښتونکو د معلوماتو د افشا کېدو په تړاو یې د رسنیو د راپورونو د مخنیوي لپاره له محکمې د یوه محرمانه امر غوښتنه کړې وه.
نوموړي ټینګار کړی، چې دا پرېکړه یې د پټولو په نیت نه، بلکې د هغو افغانانو د خوندي کولو لپاره کړې وه، چې برېتانیا ته یې د انتقال چانس درلود.
والیس ټېلګراف ورځپاڼې ته ویلي:«زه هېڅ بخښنه نه غواړم چې ولې مې دا پټه غوښتنه وکړه. ځینې خلک دا ماشومانه تبصرې کوي چې ګنې موږ څه پټول غوښتل، خو حقیقت دا دی چې که دا معلومات افشا شوي وای، هغه کسان به یې له ګواښ سره مخ کړي وای چې موږ غوښتل له هغوی سره مرسته وکړو.»
دغه معلوماتي افشا کې د ۱۹۰۰۰ هغو افغانانو شخصي معلومات شامل وو، چې د بیا مېشتېدو او مرستې پروګرام «ای ار ای پي» ته یې غوښتنلیکونه ورکړي وو.
دا معلومات د ۲۰۲۲م کال په فبرورۍ کې د برېتانیا د دفاع وزارت د یوه چارواکي د تېروتنې له امله بهر ته لېږل شوي وو. وروسته دا معلومات د فېسبوک خواله رسنۍ په یوه شخصي ګروپ کې خپاره شول، چې بیا د طالبانو له لاسرسي د مخنیوي په موخه محکمه کې د «مطلق محرمانه امر» غوښتنه وشوه.
دا پټ حکم نږدې دوه کاله نافذ و او د محافظهکارو او کارګر ګوندونو د حکومتونو پر مهال هم پټ وساتل شو.
د برېتانیا د دفاع اوسني وزیر جان هیلي ویلي، هغه مامور چې دا تېروتنه کړې وه، نور په همدې دنده کار نه کوي. که څه هم نوموړي د فردي انضباطي اقدامونو جزییات نه دي ورکړي.
د افشا شویو معلوماتو له امله، د ۲۰۲۴ کال اپرېل کې د برېتانیا حکومت د افغانانو د لېږد یو پټ پلان پیل کړ، چې د افغانستان غبرګون مسیر (Afghanistan Response Route) نومېږي.
تر اوسه پورې شاوخوا ۴۰۰ میلیون پونډه د دغه پلان په عملي کېدو کې لګښت راغلی او تمه ده، چې ټول لګښت یې ۸۵۰ میلیون پونډو ته ورسېږي.
د پلان له مخې، تر اوسه شاوخوا ۶،۹۰۰ کسان برېتانیا ته لېږدول شوي دي.
داسې ویل کېږي، چې یاد مامور غوښتل یوازې ۱۵۰ کرښې معلومات واستوي، خو د احتیاطي میکانېزمونو د نه رعایت له امله یې تر ۳۳،۰۰۰ زیات معلومات استولي وو، چې له خوندي سیسټم بهر برېښنالیک شوی و.
د برېتانیا په ولسي جرګه (پارلمان) کې جان هیلي د حکومت په استازیتوب بخښنه وغوښتله او ویې ویل، چې له دې موضوع سره د خاموشۍ چلند کول ورته یوه سخته تجربه وه.
د محافظهکار ګوند مشرې کیمي بډنوک هم بخښنه وغوښته او ویې ویل، چې دا یوه لویه تېروتنه وه.
هغې د «اېل بي سي» راډیو سره په خبرو کې وویل: «موږ د حکومت او د برېتانیا د خلکو په استازیتوب بخښنه غواړو، ځکه چې یوه جدي تېروتنه وشوه او د زرګونو کسانو نومونه خپاره شول... دا باید نه وای شوي».
د یادولو وړ ده، چې دا موضوع اوس مهال د سیاسي، قانوني او اخلاقي بحثونو مرکز ګرځېدلې او د هغو افغانانو برخلیک هم پرې اغېزمن شوی، چې د طالبانو له خوا د مرګ له ګواښ سره مخ دي او د برېتانیا له خوا ورسره د مرستې ژمنه شوې وه.
