د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نیمایي کې د پاکستان او افغانستان سوداګري یو مېلیارد ډالرو ته رسېدلې

له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته د سې شنبه په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) ویلي، چې د ښار په هرات بازار، ښکاپر بازار او د ښځو ځانګړي بازار (رنګریزانو کوڅه) کې چې هره ورځ ډېرې ښځې ورځي، په دې وروستیو کې پر وړو خوړنځایونو او شېریخ‌خانو د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.

دې کوچنیو خوړنځایونو ته به هره ورځ یو شمېر ښځې له خپلو ماشومانو سره ورتلې او هلته به یې خواړه یا شېریخ خوړل.

د کندهار یو اوشېدونکی چې په هرات بازار کې کوچنی رستورانټ لري، د نوم د نه یادولو په شرط وویل: «موږ د ښځو لپاره جلا او خوندي ځای جوړ کړی او د نارینه‌وو لپاره بېل ځای دی؛ پرده‌دار او پاک چاپېریال لري، خو تېره اوونۍ د امربالمعروف کسان راغلل او راته یې وویل، که مو بیا دلته ښځې ولیدې، دوکان به در بند کړو.»

د هغه په وینا، دا بندیز نه یوازې د ښځو پر ازادي حمله ده، بلکې د دوی پر کاروبار هم مستقیم منفي اغېز کوي.

د دوی په وینا، ډېری ښځې یې مشتریانې وې چې له خپلو ماشومانو سره به راوتلې او د کور لپاره به یې توکي اخیستل، خو اوس هغوی نه شي ورتلای او د دوی کاروبار هم ورسره زیانمن شوی دی.

د سرچینو په خبره، په ځینو سیمو کې که ښځې له خپلو کورنیو سره هوټل ته ولاړې شي، هلته هم له ډېر ناوړه چلند سره مخ کېږي.

د معلوماتو له مخې، د امر بالمعروف محتسبین وخت ناوخت له هغو کورنیو پوښتنې کوي چې یو نارینه او یوه ښځه یوځای ناست وي، یا هم کومه ښځه له یو نارینه سره مل وي.

د امربالمعروف دا بندیز تر ډېره د کوچنیو رستورانټونو، وړو او عامو خوړنځیو پورې محدود پاتې شوی؛ خو تر دې وړاندې بیا لویو هوټلونو ته ویل شوي وو، چې ښځې او نارینه دې سره څنګ پر څنګ نه کېني، بلکې مخامخ باید ناست وي.

د کندهار ښار د امربالمعروف چارواکي یوازې په مشهورو بازارونو لکه هرات بازار کې دا بندیز نه دی لګولی، بلکې د ښار په نورو سیمو لکه د لوی ویالې بازار، پنجوايي دوراهي او نورو ناحیو کې یې هم دا بندیز تطبیق کړی.

د کندهار ښار د نهمې ناحیې د لویې ویالې سیمه کې یو کس چې د شیریخ پلورلو دوکان لري وايي: «د ښځو لپاره مې ځانګړی ځای درلود، نه موسيقي وه، نه ګډه ناسته، نه هم بل څه خو طالبان راغلل، ویل یې چې ښځې باید دلته داخل نه شي او نور دلته اجازه مه ورکوئ.»

واک ته د طالبانو له رسېدو راهيسې کندهار له ډېرو سختو بندیزونو سره مخ دی.

نجونې له ښوونځیو، پوهنتونونو، پارکونو، سینګار ځایونو او ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې وې او اوس دا لړۍ تر خوړنځیو هم رسېدلې ده.

د کندهار یوه اوسېدونکې عایشه وايي، چې په کندهار کې ښځې ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کېږي او کندهار اوس د زندان په څېر ورته جوړ شوی دی.

هغې وویل: «دا بندیزونه یوازې د فزیکي ځایونو بندول نه دي، دا د ښځې پر موجودیت، کرامت او انساني حقونو برید دی، خوړنځایونه د خوراک ځای دی، دا هېڅ مذهبي یا شرعي توجیه نه لري چې ښځې دې په هغه ځای کې هم نه کېني چې هېڅ نارینه نه وي.»

د خوړنځیو مسوولین د بازار دوکانداران او ان هغه کسان چې د ښځو اړوند توکي پلوري وایي، چې دا بندیز به یې اقتصاد ته ضربه ورکړي.

د نړۍوالو بشري حقونو بنسټونو د طالبانو دا ډول چلند په وار - وار غندلی، خو د داخلي فشارونو او غږونو نشتوالي له امله دا بندیزونه دوام مومي.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه لیکي، چې دا لوی امنیتي نقض د ۲۰۲۳ کال په وخت کې رامنځته شوی، خو د برېتانیا د عالي محکمې له لورې د یوه پټ قضايي حکم له امله دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتل شوې وه. دا حکم چې د راپور له مخې «د ټولو پر خلاف» ګڼل شوی، نږدې دوه کاله یې د دې قضیې د ښکاره کېدو مخه نیولې وه.

په راپور کې راغلي، چې د دې معلوماتو د خپرېدو له امله تر ۱۶ زرو زیات افغان وګړي برېتانیا ته لېږدول شوي، چې دا د برېتانیا د تاریخ تر ټولو ګران بیه ملکي لېږد بلل شوې.

ورځپاڼه په خپل څېړنیز راپور کې وایي، چې له مجموعي شمېر څخه څه باندې ۲۳ زرو کسانو ته د لېږد وړاندیز شوی و، سره له دې چې ډېری له مخکې د پناه غوښتنې شرایطو ته وړ نه وو پېژندل شوي.

اېنډېپنډنټ زیاتوي، چې افشا شوی ډیټابېس د ۱۸ زرو څخه زیاتو افغان پناه غوښتونکو او د هغوی د کورنیو غړو مشخصات لرل او ان د برېتانیا د ځینو حکومتي چارواکو نومونه هم پکې شامل وو.

دا مهال د برېتانیا د دفاع وزارت له ۶۵۰ څخه زیاتې د تاوان غوښتنې (ادعاوې) ترلاسه کړي، چې له امله یې افغان وګړي ځانونه د دې امنیتي تېروتنې قربانیان ګڼي.

اټکل کېږي، چې دا تاوانونه به د سلګونو میلیونو پونډو لګښت ولري.

د برېتانیا د عالي محکمې قاضي چمبرلین د دې پټ حکم له لغوه کېدو سره ویلي، چې د دې موضوع رسمي څېړنه باید بیا پیل شي، ځکه دا پېښه د ثبوتونو پر بنسټ، د حکومت د کړنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه ټینګار کوي، چې د دفاع وزارت د رسنیو د کنټرول هڅې او د موضوع پټه ساتنه نه یوازې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی، بلکې دا کار طالبانو ته د جلب توجه سبب شوی او ښایي له دې امله د لا زیاتو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ شوی وي.

د طالبانو د کرنې وزارت نن سې شنبه «د چنګاښ ۲۴مه» په یوه خبرپاڼه کې لیکلي، چې د یادې ډلې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال صدراعظم عثماني له جرمونو او نشه‌يي توکو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر (یو ان او ډې سي) له عملیاتي رییس یومتیاسن، د افغانستان د چارو مسولې موریل جوردن او د دې ادارې د دفتر رییس پولیک اوک سیري سره د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې په افغانستان کې د نشه‌يي توکو پر وړاندې مبارزې ژمنې عملي کړي.

عثماني ټینګار کړی، چې نړیواله ټولنه باید د بدیلو کرنیزو فرصتونو، بنسټیزو پروژو جوړولو او بزګرانو ته د اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې فعال او اغېزناک رول ولوبوي.

په دې لیدنه کې د (یو ان او ډې سي) دفتر مسوولینو ویلي، باید هغو بزګرانو ته چې پخوا یې کوکنار کرل، اړینې مرستې برابرې شي او دوی ته کرنیز بدیلونه وړاندي شي.

هغوی زیاته کړې، چې هڅه کوي د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسبه بازار موندنه وکړي، څو بزګران ښه او تلپاتې عاید ولري.

د یادونې وړ ده، چې د د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وايي دا بودجه بسنه نه کوي او د نړیوالې ټولنې پراخو همکاریو ته اړتیا ده.

د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي، چې دواړو خواوو د سیمه ییز امنیت، دفاعي همکارۍ او د دوه اړخیزو پوځي همکاریو د زیاتولو لپاره د لارو چارو په اړه نظرونه تبادله کړل.

په دې غونډه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ په سیمه کې د سولې او ثبات د ډاډمنولو لپاره په متقابلې همکارۍ ټینګار شوی.

د پاکستان پوځ وايي، د پاکستان لوي درستیز عاصم منیر په سیمه کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره د متقابلې همکارۍ پر اهمیت خبرې وکړې.

د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر د اندونیزیا د دفاع وزیر په حواله لیکلي، چې نوموړي په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د پوځ د رول ستاینه کړې ده.

نوموړي همداراز په ډاګه کړه، چې اوس اړتیا ده نړۍواله ټولنه اوپه ځانګړې توګه د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هېوادونه له افغانستان سره پراختیايي مرستې ډېرې کړي.

افغانستان د شانګهای همکارۍ سازمان ناظر غړی دی، خو دغه غړیتوب یې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته ځنډول شوی و.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې دوی له دې امله دې غونډې ته نه دي غوښتل شوي، چې د شانګهای همکارۍ سازمان غړو هېوادونو غونډه ده او افغانستان یې ناظر غړی دی.