روسیه: په افغانستان کې له قومي او سیاسي ګډون پرته ثبات ناشونی دی

د پاکستانۍ ورځپاڼې اېکسپرېس ټربیون د راپور له مخې؛ دا د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په بیا رغېدو کې د مثبت پرمختګ نښه ده.

د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له‌خوا خپور شوی تازه راپور ښيي، چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې افغانستان پاکستان ته ۲۷۷ مېلیون ډالر صادرات کړي؛ په داسې حال کې چې پاکستان بیا د ۷۱۲ مېلیون ډالرو په ارزښت توکي افغانستان ته صادر کړي دي.

افغانستان، پاکستان ته تر ډېره پنبه، سکاره، ودانیزې ډبرې او وچه مېوه استولې ده؛ خو پاکستان بیا د افغانستان بازار ته صنعتي توکي، درمل او خوراکي توکي صادر کړي دي.

په راپور کې راغلي، که چېرې دغه تازه شمېره د ۲۰۲۰کال څخه تر ۲۰۲۳ کلونو پورې د سوداګریزو اړیکو سره پرتله شي؛ نو په دغه اړیکو کې یو څرګند پرمختګ لیدل کېږي.

د کرونا وبا، سیاسي بې‌ثباتۍ او د تګ راتګ لارو بندېدو له امله د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري یو وخت له یو مېلیارد ډالرو هم راښکته شوې وه.

اېکسپرېس ټربیون زیاتوي، که څه هم دغه شمېره د پرمختګ ښکارندویي کوي؛ خو سوداګر لا هم له سیاسي فشارونو، د لارو ستونزو او د ویزو له محدودیتونو شکایت لري.

په جلال‌اباد ښار کې د ډبرو سکرو یو سوداګر نور خان اېکسپرېس ټربیون ورځپاڼې ته ویلي، چې له هرو امنیتي پېښو وروسته پاکستان پر سوداګرۍ محدودیتونه لګوي، ویزې بندوي او سوداګریز مسیرونه له خنډ سره مخ کوي. دا ستونزې د دواړو هېوادونو ترمنځ د باور فضا کمزورې کوي.

د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت شمېرې ښيي، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ شته سوداګریز توازن اوس هم د پاکستان په ګټه ولاړ دی. پاکستان د ټولې دوه اړخیزې سوداګرۍ ۷۰ سلنه برخه لري؛ په داسې حال کې چې افغانستان یوازې ۳۰ سلنه ونډه لري.

ورځپاڼه وایي، چې دا مثبت پرمختګ د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو تماسونو پایله ده. کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سفر او همداراز د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق خان هلې ځلې، د سوداګریزې فضا د ښه والي لپاره ګټور ثابت شوي دي.

د واشنګټن پوسټ خبریال حق نواز خان بیا وایي، که سوداګري له امنیتي او سیاسي مسایلو بېله وساتل شي؛ نو دا حجم د کال تر پایه ۲ مېلیارد ډالرو ته رسېدای شي.

هغه زیاتوي، که چیرې شرایط مساعد شي، دواړه هېوادونه کولای شي خپله سوداګریزه کچه بېرته تر ۳ مېلیارد ډالرو پورې لوړې کړي.

د افغان سوداګرو په باور، د دې لپاره چې سوداګریزه فضا باثباته پاتې شي؛ باید د دواړو لوریو له‌خوا تورخم، غلام‌خان، خرلڅي او سپین بولدک کې د تخنیکي اسانتیاوو برابرول، د ویزو پروسې اسانه کول، د واګې، کراچۍ او ګوادر بندرونو د خدماتو بیا فعالول او د سوداګرۍ او سیاست بېلول د دوامداره حل لپاره به کلیدي اقدامات وي.

اېکسپرېس ټربیون وایي، په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ امنیتي پېښې، د «ټي‌ټي‌پي» مسله او د دواړو هېوادونو ترمنځ وخت ناوخت سیاسي شخړې هغه مسایل دي، چې کېدای شي سوداګریز بهیر بېرته له خنډ سره مخ کړي.

ټاکل شوې، چې د پاکستان یو لوړپوړی ځانګړی استازی نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي؛ تر څو د سوداګرۍ پر روان وضعیت، دپاکستاني طالبانو پر موضوع او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د شته ستونزو پر حل تمرکز وشي.

که څه هم د ۲۰۲۵ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري له یو مېلیارد ډالرو اوښتې؛ خو د دواړو هېوادونو د سوداګرۍ د لا پرمختګ لپاره دوامداره سیاسي اراده، د باور فضا او تخنیکي اسانتیاوې اړینې دي.

له کندهار څخه سرچینو افغانستان انټرنشنل ـ پښتو ته د سې شنبه په ورځ (د چنګاښ ۲۴مه) ویلي، چې د ښار په هرات بازار، ښکاپر بازار او د ښځو ځانګړي بازار (رنګریزانو کوڅه) کې چې هره ورځ ډېرې ښځې ورځي، په دې وروستیو کې پر وړو خوړنځایونو او شېریخ‌خانو د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.

دې کوچنیو خوړنځایونو ته به هره ورځ یو شمېر ښځې له خپلو ماشومانو سره ورتلې او هلته به یې خواړه یا شېریخ خوړل.

د کندهار یو اوشېدونکی چې په هرات بازار کې کوچنی رستورانټ لري، د نوم د نه یادولو په شرط وویل: «موږ د ښځو لپاره جلا او خوندي ځای جوړ کړی او د نارینه‌وو لپاره بېل ځای دی؛ پرده‌دار او پاک چاپېریال لري، خو تېره اوونۍ د امربالمعروف کسان راغلل او راته یې وویل، که مو بیا دلته ښځې ولیدې، دوکان به در بند کړو.»

د هغه په وینا، دا بندیز نه یوازې د ښځو پر ازادي حمله ده، بلکې د دوی پر کاروبار هم مستقیم منفي اغېز کوي.

د دوی په وینا، ډېری ښځې یې مشتریانې وې چې له خپلو ماشومانو سره به راوتلې او د کور لپاره به یې توکي اخیستل، خو اوس هغوی نه شي ورتلای او د دوی کاروبار هم ورسره زیانمن شوی دی.

د سرچینو په خبره، په ځینو سیمو کې که ښځې له خپلو کورنیو سره هوټل ته ولاړې شي، هلته هم له ډېر ناوړه چلند سره مخ کېږي.

د معلوماتو له مخې، د امر بالمعروف محتسبین وخت ناوخت له هغو کورنیو پوښتنې کوي چې یو نارینه او یوه ښځه یوځای ناست وي، یا هم کومه ښځه له یو نارینه سره مل وي.

د امربالمعروف دا بندیز تر ډېره د کوچنیو رستورانټونو، وړو او عامو خوړنځیو پورې محدود پاتې شوی؛ خو تر دې وړاندې بیا لویو هوټلونو ته ویل شوي وو، چې ښځې او نارینه دې سره څنګ پر څنګ نه کېني، بلکې مخامخ باید ناست وي.

د کندهار ښار د امربالمعروف چارواکي یوازې په مشهورو بازارونو لکه هرات بازار کې دا بندیز نه دی لګولی، بلکې د ښار په نورو سیمو لکه د لوی ویالې بازار، پنجوايي دوراهي او نورو ناحیو کې یې هم دا بندیز تطبیق کړی.

د کندهار ښار د نهمې ناحیې د لویې ویالې سیمه کې یو کس چې د شیریخ پلورلو دوکان لري وايي: «د ښځو لپاره مې ځانګړی ځای درلود، نه موسيقي وه، نه ګډه ناسته، نه هم بل څه خو طالبان راغلل، ویل یې چې ښځې باید دلته داخل نه شي او نور دلته اجازه مه ورکوئ.»

واک ته د طالبانو له رسېدو راهيسې کندهار له ډېرو سختو بندیزونو سره مخ دی.

نجونې له ښوونځیو، پوهنتونونو، پارکونو، سینګار ځایونو او ګڼو نورو ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې وې او اوس دا لړۍ تر خوړنځیو هم رسېدلې ده.

د کندهار یوه اوسېدونکې عایشه وايي، چې په کندهار کې ښځې ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کېږي او کندهار اوس د زندان په څېر ورته جوړ شوی دی.

هغې وویل: «دا بندیزونه یوازې د فزیکي ځایونو بندول نه دي، دا د ښځې پر موجودیت، کرامت او انساني حقونو برید دی، خوړنځایونه د خوراک ځای دی، دا هېڅ مذهبي یا شرعي توجیه نه لري چې ښځې دې په هغه ځای کې هم نه کېني چې هېڅ نارینه نه وي.»

د خوړنځیو مسوولین د بازار دوکانداران او ان هغه کسان چې د ښځو اړوند توکي پلوري وایي، چې دا بندیز به یې اقتصاد ته ضربه ورکړي.

د نړۍوالو بشري حقونو بنسټونو د طالبانو دا ډول چلند په وار - وار غندلی، خو د داخلي فشارونو او غږونو نشتوالي له امله دا بندیزونه دوام مومي.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه لیکي، چې دا لوی امنیتي نقض د ۲۰۲۳ کال په وخت کې رامنځته شوی، خو د برېتانیا د عالي محکمې له لورې د یوه پټ قضايي حکم له امله دا موضوع تر ډېره وخته پټه ساتل شوې وه. دا حکم چې د راپور له مخې «د ټولو پر خلاف» ګڼل شوی، نږدې دوه کاله یې د دې قضیې د ښکاره کېدو مخه نیولې وه.

په راپور کې راغلي، چې د دې معلوماتو د خپرېدو له امله تر ۱۶ زرو زیات افغان وګړي برېتانیا ته لېږدول شوي، چې دا د برېتانیا د تاریخ تر ټولو ګران بیه ملکي لېږد بلل شوې.

ورځپاڼه په خپل څېړنیز راپور کې وایي، چې له مجموعي شمېر څخه څه باندې ۲۳ زرو کسانو ته د لېږد وړاندیز شوی و، سره له دې چې ډېری له مخکې د پناه غوښتنې شرایطو ته وړ نه وو پېژندل شوي.

اېنډېپنډنټ زیاتوي، چې افشا شوی ډیټابېس د ۱۸ زرو څخه زیاتو افغان پناه غوښتونکو او د هغوی د کورنیو غړو مشخصات لرل او ان د برېتانیا د ځینو حکومتي چارواکو نومونه هم پکې شامل وو.

دا مهال د برېتانیا د دفاع وزارت له ۶۵۰ څخه زیاتې د تاوان غوښتنې (ادعاوې) ترلاسه کړي، چې له امله یې افغان وګړي ځانونه د دې امنیتي تېروتنې قربانیان ګڼي.

اټکل کېږي، چې دا تاوانونه به د سلګونو میلیونو پونډو لګښت ولري.

د برېتانیا د عالي محکمې قاضي چمبرلین د دې پټ حکم له لغوه کېدو سره ویلي، چې د دې موضوع رسمي څېړنه باید بیا پیل شي، ځکه دا پېښه د ثبوتونو پر بنسټ، د حکومت د کړنو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي.

اېنډېپنډنټ ورځپاڼه ټینګار کوي، چې د دفاع وزارت د رسنیو د کنټرول هڅې او د موضوع پټه ساتنه نه یوازې د خلکو ژوند له خطر سره مخ کړی، بلکې دا کار طالبانو ته د جلب توجه سبب شوی او ښایي له دې امله د لا زیاتو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ شوی وي.

د طالبانو د کرنې وزارت نن سې شنبه «د چنګاښ ۲۴مه» په یوه خبرپاڼه کې لیکلي، چې د یادې ډلې د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال صدراعظم عثماني له جرمونو او نشه‌يي توکو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر (یو ان او ډې سي) له عملیاتي رییس یومتیاسن، د افغانستان د چارو مسولې موریل جوردن او د دې ادارې د دفتر رییس پولیک اوک سیري سره د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې په افغانستان کې د نشه‌يي توکو پر وړاندې مبارزې ژمنې عملي کړي.

عثماني ټینګار کړی، چې نړیواله ټولنه باید د بدیلو کرنیزو فرصتونو، بنسټیزو پروژو جوړولو او بزګرانو ته د اقتصادي فرصتونو رامنځته کولو په برخه کې فعال او اغېزناک رول ولوبوي.

په دې لیدنه کې د (یو ان او ډې سي) دفتر مسوولینو ویلي، باید هغو بزګرانو ته چې پخوا یې کوکنار کرل، اړینې مرستې برابرې شي او دوی ته کرنیز بدیلونه وړاندي شي.

هغوی زیاته کړې، چې هڅه کوي د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسبه بازار موندنه وکړي، څو بزګران ښه او تلپاتې عاید ولري.

د یادونې وړ ده، چې د د طالبانو د کرنې، اوبولګولو او مالدارۍ وزارت وايي دا بودجه بسنه نه کوي او د نړیوالې ټولنې پراخو همکاریو ته اړتیا ده.

نوموړي همداراز په ډاګه کړه، چې اوس اړتیا ده نړۍواله ټولنه اوپه ځانګړې توګه د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هېوادونه له افغانستان سره پراختیايي مرستې ډېرې کړي.

افغانستان د شانګهای همکارۍ سازمان ناظر غړی دی، خو دغه غړیتوب یې د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته ځنډول شوی و.

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي، چې دوی له دې امله دې غونډې ته نه دي غوښتل شوي، چې د شانګهای همکارۍ سازمان غړو هېوادونو غونډه ده او افغانستان یې ناظر غړی دی.