ملګري ملتونه وايي، چې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو جبري شړل چټک شوي، چې پکې ماشومان، پناهغوښتونکي او له ګواښ څخه تښتېدلي کسان هم شامل دي؛ خو افغانستان د بېرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی.
د ملګرو ملتونو څلورو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای پر ۱۸مه خبرداری ورکړی، چې په ۲۰۲۵ کال کې تر اوسه له ایران او پاکستانه نږدې دوه میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته شړل شوي، چې زرګونه پکې بېسرپرسته ماشومان دي.
دوی دا ډول جبري شړل د بشري حقونو له نړۍوالو اصولو ښکاره سرغړونه بللې.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې د جون له ۲۴مې را وروسته یوازې له ایران څخه تر ۴۱۰ زره زیات افغانان اېستل شوي دي.
د راپور له مخې، د ایران او اسراییل تر شخړې وروسته دې جبري ویستنې زور اخیستی او ان هغه افغانان هم اېستل شوي، چې قانوني اسناد لري.
د اعلامیې په حواله: «یوازې په ۲۰۲۵ کال کې له ایران او پاکستانه شاوخوا ۱.۹ میلیونه افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي یا هم جبري شړل شوي دي. له پاکستانه تر ۳۰۰ زره ډېر کسان ستانه شوي او له ایرانه تر ۱.۵ میلیونه ډېر چې پکې یوازې د جون له ۲۴مې وروسته ۴۱۰ زره کسان شامل دي اېستل شوي دي. زرګونه ستانه شوي کسان بېسرپرسته ماشومان دي.»
ملګرو ملتونو ټینګار کړی، چې افغانستان د بشري حقونو له سختو سرغړونو، عامه اعدامونو، بدني سزاوو، د ښځو له سیستماتیک ځپلو او د مخالفو غږنو له ځپلو سره یو ځای، بېرتهستنېدونکو ته هېڅ خوندي چاپېریال نهشي برابرولای.
د راپور ورکوونکو په وینا: «د افغانانو شړل باید سمدستي ودرېږي. افغانستان د شړل شویو کسانو لپاره خوندي هېواد نهدی، ځکه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی.»
راپور ورکوونکي وايي، جبري شړل نهيوازې نړۍوال اصل تر پښو لاندې کوي، بلکې ښيي چې افغانان له پناه غوښتنې پرته له ګواښ سره مخ ژوند ته ستنېږي.
دوی زیاتوي، چې د ۲۰۲۵ کال د اګست په ۱۵مه د طالبانو له واکمنېدو څلور کاله پوره شول. د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته، هغه پرمختګونه چې د افغانستان جمهوریت د خپلې شل کلنې مودې په اوږدو کې کړي وو، بېرته شاتګ وکړ او یوه ډارونکې فضا رامنځته شوه.
له قومي او مذهبي لږکیو سره ظالمانه چلند، د ښځو پر وړاندې سیستماتیک ظلم، له محکمې پرته وژنې، اجباري ورکېدل، شکنجې او د خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو ځورونه یوه عادي چاره ګرځېدلې ده.
د بشري حقونو فعالان، خبریالان، پخواني دولتي کارکوونکي، قاضیان، څارنوالان او مذهبي او قومي لږکي د انتقامي عملونو له ګواښ سره مخ دي او که دا کسان بېرته افغانستان ته وشړل شي، دا ګواښونه له هره اړخه زیاتېږي.
په راپور کې راغلي، چې طالبانو د بشري حقونو له اصولو سرغړونې ته مخه کړې ده، لکه د قصاص په نوم عامه اعدامونه، د بدني سزاوو لکه د دورو وهلو تطبیق چې ډېری وخت د غېر اخلاقي اړیکو، له کوره د تېښتې یا همجنسبازۍ په تور ترسره کېږي.
یوازې د ۲۰۲۵ له پیل راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې، لږ تر لږه ۲۱۳ کسان (۱۶۹ نارینه او ۴۴ښځې) له بدني سزا سره مخ شوي دي.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی: «طالبان هره پرېکړه داسې نیسي چې نه یوازې د بشري حقونو فضا ختمه کړي، بلکې پر خپله واکمنۍ هېڅ ډول نیوکه هم ونه زغمي.»
ملګري ملتونه له ټولو دولتونو غواړي، چې افغانستانه ته د ستنولو بهیر سمدستي ودروي او پر ځای یې د نړۍوالو مرستو، پناه غوښتنې عادلانه پروسو او د بشري مسوولیت پر پوره کولو تمرکز وشي.
سرچینه زیاتوي، چې د روسیې له خوا د طالبانو د حکومت رسمي پېژندنه هم د افغانستان وضعیت نه شي بدلولی.
د راپور ورکوونکو په وینا: «هغه کسان چې جبري افغانستان ته استول کېږي، د ځورونې، تاوتریخوالي او تعقیب جدي وېره لري. هېڅ حکومت باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي، دا به نه یوازې اخلاقي، بلکې قانوني مسوولیت هم تر پښو لاندې کړي.»
ملګري ملتونه وايي، د افغانستان د روان وضعیت له امله باید نړۍوال بشري ملاتړ هم د افغانستان او هم د کوربه هېوادونو لپاره پراخ شي، نه دا چې د شړلو لړۍ لا زیاته شي.
