د طالبانو د هلمند ولایت مقام رسنیز دفتر ویلي، چې د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کي د مرغانو ۴ تنه ښکاریان نیول شوي دي. دوی همدراز زیاتوي چې نیول شوي ښکاریانو څخه یې ۱۰ دانې ښکارشوي مرغان هم نیولي دي.
د هلمند ولایت مقام رسنیز دفتر نن شنبه (د وږي لومړۍ) پر اېکسپاڼه لیکلي، چې د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه اړوند د کارېز طبعي ځنګله کي د شپږمې امنیتي حوزې د مسوولینو له لوري ۴ تنه ښکاریان د ښکار په تور نیول شوي دي.
د هلمند د پولیسو ویاند عزت الله حقاني وایي یاد کسان چي يو ميل بادي او دوه ميله کمرشکن ټوپکونه ور سره و او شا او خوا ۱۰ دانې الوتونکي مرغان یې ښکار کړي و، د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول سوه.
دوی همدراز زیاتوي، چې له دې مخکې هم امنیتي ځواکونو يو شمېر کسان د الوتونکو مرغانو او نورو ژوو د ښکار په جرم نيولي دي.
په سویس کې د افغانستان سفارت ومنله چې د طالبانو قونسلي برخې څلور کارمندان د افغانانو د اېستلو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره سفر کړی و. له دې وړاندې د سویس دولتي ټلویزیون د مجرمو افغانانو د ستنولو لپاره ژنېف ته د طالبانو د څلورو ډېپلوماټانو له سفره خبر ورکړی و.
په سویس کې د طالبانو سفارت د یاد هېواد د کډوالو ادارې په حواله لیکلي، چې یاد کارمندانو د مجرمو کسانو د هویت د تثبیبت او د اېستلو په برخو کې د همکارۍ لپاره راغلي وو.
په سویس کې د افغانستان سفارت او دایمي استازولۍ نن شنبه (د وږي لومړۍ) دغه موضوع تایید کړې ده.
له دې وړاندې د سویس دولتي ټلویزیون له دغه هېواد څخه د مجرمو افغانانو د ستنولو لپاره ژنېف ته د طالبانو د څلورو ډيپلوماټانو له سفره خبر ورکړی و.
د سویس چارواکو ویلي و، دغه اقدام «حساس خو اړین» وو.
دغه ټلویزیون پرته له دې چې د سفر کره نېټه په ډاګه کړي ویلي، د طالبانو یاد ډېپلوماټان «څو ورځې» مخکې ژنېف ته رسېدلي دي.
د سویس د کډوالو ادارې په وینا، د طالبانو د دغه پلاوي دوه ورځنی ماموریت چې د محکوم شویو ۱۱ کسانو او افغانستان ته په خپله خوښه د بېرته ستنېدونکو دوو کسانو پېژندنه وه، ترسره شوی دی.
د دغې ادارې ویاند «دانیل باخ» ویلي و، دغه اقدام د یادو افغانانو د سفر د اسنادود جوړولو لپاره اړین وو ځکه په وینا یې طالبان یوازې هغه اسناد مني چې د دوی له لوري صادر شوي وي او د افغانستان د نورو استازولیو له لوري جوړ شوي اسناد ورته د منلو نه دي.
د افغانستان په اووه زونونو کې د طالب چارواکو د امنیت، اداري چارو، نظامي او ملکي تشکیلاتو په اړه د شنبې په ورځ په کندهار کې غونډه ترسره شوه. په دې غونډه کې د پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان سره ګډه پوله لرونکو شپږو ولایتونو طالب والیانو او د کابل والي هم ګډون درلود.
د کندهار ولایت د رسنیو دفتر له خوا د خپرې شوې خبرپاڼې له مخې، د کندهار والي ملا محمد شیرین، د بلخ والي یوسف وفا، د هرات والي نور احمد اسلام جار، د پکتیا والي ملا مهرالله حماد، د کابل والي امین الله عبید، د ننګرهار والي ملا محمد نعیم او د کندوز والي ملا محمد خان په کندهار کې د همغږۍ ناسته کړې ده.
یاد کسان چې د ملا هبت الله له نږدې او باوري کسانو له ډلې څخه ګڼل کېږي د پاکستان، ایران، تاجکستان، او ازبکستان سره په سرحدي ولایتونو کې د والیانو په توګه دندې ترسره کوي.
د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوې، چې د اووه ولایتونو والیانو په یاده ناسته کې د امنیت، اداري چارو، بیارغونې، په ولایتونو کې د پروژو څخه د څار او ارزونې، د نظامي او ملکي تشکیلاتو په تړاو خبرې او پرېکړې کړې دي.
خو د طالبانو له خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې د تشکیلاتو د کمېدو او یا هم زیاتېدو مسله نه ده واضیح شوې.
د کابل د والي په ګډون د شپږو سرحدي ولایتونو والیانو ترمنځ دا ناسته داسې مهال ترسره کیږي، چې په دې ورستیو کې د طالبانو په لیکو کې د تنقیص موضوع له امله د یو شمېر طالب چارواکو ترمنځ مخالفتونه لا پرځای دي او د امریکا د مرستو له بندیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د لګښتونو د کمولو لپاره په ټولو طالبي ادارو کې شل سلنه تنقیص عملي کولو هڅې کوي.
د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست وايي، هغو کسانو ته پاسپورټ نه ورکوي چې د بیف او بایومټریک سیسټم له لارې د ممنوعالخروج په توګه تثبیت شوي وي. دغه ریاست زیاتوي، چې هغو کسانو ته هم پاسپورټ نه ورکول کېږي، چې محکمې په جزايي، مدني یا سوداګریزو قضیو کې محکوم ګڼلي وي.
د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست د شنبې په ورځ (د وږي لومړۍ) پر اېکسپاڼه لیکلي، چې یو شمېر هغو افغان وګړو ته چې د پور (قرض) او یا هم د نورو ژمنو د نه ترسره کولو په سبب د اړوندو ادارو له لوري ممنوعالخروج اعلان شوي وي، پاسپورټ نه صادرېږي.
د دوی په نوي محدودیونو کې هغه ماشومان هم شامل دي، چي والدین او یا قانوني وکیل ونه لري.
له دې وړاندې هم افغانستان انټرنشنل رپوټ ورکړی و، چې طالبان له محرم پرته ښځو ته د پاسپورټ ریاست ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي.
د طالبانو د مالیې وزارت ویلي، چې پر شپږو وارداتي توکو یې ۳۰ سلنه ګمرکي تعرفې زیاتې کړې او پلان لري چې په یو شمېر نورو توکو هم ګمرکي تعرفې لوړې کړي.
د طالبانو د مالیې وزارت د شنبې په ورځ (د وږي لومړۍ) ویلي، چې د مالې وزیر ملا محمد ناصر په مشرۍ د تعرفې کمېټې په څلورمې ناسته کې د کورني صنعت د ملاتړ، کرني او سوداګرۍ د ودي اصل ته په کتو په کاغذي دستمال (ټیشو)، تشناب کاغذ، د پخلنځي رول(ټيشو)، پروفیل او پلاسټیکي تار ۳۰ سلنه او اوسپنیزي دروازې ۱۰ سلنه ګمرکي تعرفه لوړه کړې.
طالبانو ویلي، چې د ریکشا، د مطبعو لپاره د کارېدونکو کاغذونو او د بسته بندۍ شوي میوې اوبو د وارداتو په تعرفوي کودونو کې یې هم اړین اصلاحات رامنځته کړې دي.
د طالبانو د مالیې وزارت ویلي، چې تردې وړاندې د تعرفې کمېټې ناستي د وزارتونو د معینانو په کچه ترسره کېدي، خو اوس د هبت الله اخوندزاده د لارښوونې له مخې، د دې کمېټې ناستې د وزیرانو او مستقل ریسانو په کچه ترسره کیږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، چې د یاد وزارت او د کابل د امنیه قوماندانۍ د کارکوونکو معاشونه له تېرو دوو میاشتو راهیسې یو ځل بیا ځنډېدلي دي او د مالیې وزارت او د کورنیو چارو وزارت مالي ریاست د معاشونو د ورکړې پر پروسې اختلاف لري.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت باخبره سرچینو د شنبې په ورځ (د وږې لومړۍ) افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت، کابل امنیه قوماندانۍ او د کابل مرکزي پرسونل ته د جنګاښ او زمري میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي.
سرچینې وایي د طالبانو د مالیې وزارت او د کورنیو چارو وزارت مالي ریاست ترمنځ د معاشونو د ورکړې پر پروسې جنجال روان دی.
جنجال هغه وخت پیل شو، چې د طالبانو مالیې وزارت یوه ځانګړې پروسه پیل کړه او د دې پروسې له مخې د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ منسوبینو ته یې الکترونیکي حاضرۍ سیسټم لګولی او ددې پروسې له لارې معاشونه حواله کېږي.
د سرچینو په خبره د کورنیو چارو وزارت د مالي ریاست بیا ټینکار کوي، چې معاشونه د یاد ریاست د راپور پر بنسټ دې حواله شي خو د طالبانو د مالیې وزارت بیا پر خپل سیسټم ټینکار کوي نو د همدې بینالوزارتي جنجال له امله د تېرو دوه میاشتو معاشونه ځنډېدلي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته زیاته کړه، چې ددې جنجال د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت د مالیې ریاست یو مکتوب د طالبانو ریاست الوزرا ملا حسن اخوند ته لېږلی ترڅو په دې موضوع کې مداخله وکړي او د کورنیو چارو وزارت د معاشونو د ورکړې پر پروسې روان جنجال پای ته ورسوي.
د رارسېدلو معلوماتو له مخې د طالبانو د مالیه وزارت، د کورنیو چارو وزارت د مالي ریاست د پرسونل د شمېر او د دوی د حضور په اړه شک لري او ددې بې باروۍ له امله د الکترونیکي حاضری له مخې پرسونل ته د معاشونه پر ورکړې ټینکار کوي.
یوې بلې باخبره سرچینې ویلي:« تراوسه په دې اړه ریاست الوزرا کومه پرېکړه نه ده کړې نو ځکه دا اختلاف پرځای دی چې د کومې پروسې له مخې د کورنیو چارو وزارت پرسونل ته معاوشونه ورکړل شي.»
د سرچینو په خبره دا اختلاف یوازې په کابل کې دی او په ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټول پرسونل ته معاشونه د مستوفیتونو له خوا د تېر په څېر اجرا شوي دي.
تروسه پورې ددې موضوع په اړه د طالبانو د مالیې او کورنیو چارو وزارتونو په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی.
دا لومړی ځل نه دی چې دولتي کارکوونکي د طالبانو له لوري د معاشونو نه ورکولو له امله شکایت کوي. د طالبانو د واکمنېدو راهیسې نه یوازې د دولتي ادارو کارکوونکي، بلکې د دې ډلې سرتېري او ښوونکي هم نیوکې کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کېږي.
