د طالبانو د کورنیو چارو وزارت باخبره سرچینو د شنبې په ورځ (د وږې لومړۍ) افغانستان انټرنشنل پښتو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت، کابل امنیه قوماندانۍ او د کابل مرکزي پرسونل ته د جنګاښ او زمري میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي.
سرچینې وایي د طالبانو د مالیې وزارت او د کورنیو چارو وزارت مالي ریاست ترمنځ د معاشونو د ورکړې پر پروسې جنجال روان دی.
جنجال هغه وخت پیل شو، چې د طالبانو مالیې وزارت یوه ځانګړې پروسه پیل کړه او د دې پروسې له مخې د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قوماندانۍ منسوبینو ته یې الکترونیکي حاضرۍ سیسټم لګولی او ددې پروسې له لارې معاشونه حواله کېږي.
د سرچینو په خبره د کورنیو چارو وزارت د مالي ریاست بیا ټینکار کوي، چې معاشونه د یاد ریاست د راپور پر بنسټ دې حواله شي خو د طالبانو د مالیې وزارت بیا پر خپل سیسټم ټینکار کوي نو د همدې بینالوزارتي جنجال له امله د تېرو دوه میاشتو معاشونه ځنډېدلي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته زیاته کړه، چې ددې جنجال د حل لپاره د کورنیو چارو وزارت د مالیې ریاست یو مکتوب د طالبانو ریاست الوزرا ملا حسن اخوند ته لېږلی ترڅو په دې موضوع کې مداخله وکړي او د کورنیو چارو وزارت د معاشونو د ورکړې پر پروسې روان جنجال پای ته ورسوي.
د رارسېدلو معلوماتو له مخې د طالبانو د مالیه وزارت، د کورنیو چارو وزارت د مالي ریاست د پرسونل د شمېر او د دوی د حضور په اړه شک لري او ددې بې باروۍ له امله د الکترونیکي حاضری له مخې پرسونل ته د معاشونه پر ورکړې ټینکار کوي.
یوې بلې باخبره سرچینې ویلي:« تراوسه په دې اړه ریاست الوزرا کومه پرېکړه نه ده کړې نو ځکه دا اختلاف پرځای دی چې د کومې پروسې له مخې د کورنیو چارو وزارت پرسونل ته معاوشونه ورکړل شي.»
د سرچینو په خبره دا اختلاف یوازې په کابل کې دی او په ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت ټول پرسونل ته معاشونه د مستوفیتونو له خوا د تېر په څېر اجرا شوي دي.
تروسه پورې ددې موضوع په اړه د طالبانو د مالیې او کورنیو چارو وزارتونو په رسمي ډول کوم غبرګون نه دی ښودلی.
دا لومړی ځل نه دی چې دولتي کارکوونکي د طالبانو له لوري د معاشونو نه ورکولو له امله شکایت کوي. د طالبانو د واکمنېدو راهیسې نه یوازې د دولتي ادارو کارکوونکي، بلکې د دې ډلې سرتېري او ښوونکي هم نیوکې کوي چې معاشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کېږي.
