د بشري حقونو د نړیوالو وکیلانو ټولنې د جمعه په ورځ (د وږي ۷مه) په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو د وضعيت په اړه راپور نشر کړی او دا وضعیت یې د اندېښنې وړ ګڼلی دی.
دغه ادارې له نړیوالو غوښتې، چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنې وغندي او د حساب ورکول لپاره پر دغه ډلې فشار راوړي.
د بشري حقونو د همدې ادارې د معلوماتو له مخي، د کابل تر سقوط او واک ته د طالبانو له رسېدو را وروسته د دغه ډلې غيري رسمې ادارې شاوخوا ۱۰۰ فرمانونه صادر کړي دي.
د معلوماتو له مخي، د همدې فرمانونو له مخي، ښځې او نجونې له زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاس رسي څخه محرومې شوي او ټولنیز حقونه محدود شوي دي.
د بشري حقونو د نړیوالو وکیلانو ټولنه زياتوي: «د طالبانو د روانو سرغوړونو په غبرګون کې اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ هېوادونو د ښځو پر وړاندې هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانیسون د سرغړونو له امله د افغانستان په وړاندې نړیوال عدالت محکمې ته شکایتونه کړي دي.»
د دوی په خبره، چې د همدې دعوې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې د طالبانو مشر او د دغه ډلې قاضي القضات د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
دوی وايي، چې د همدې ادراې په مشرۍ په ۲۰۲۳ کال کې «جنسیتي تبعیض» د نړیوال قانون له مخي جرم پېژندل شوی او ژر به د جرمونو نړیوالې محکمې له خوا قانوني بڼه ومومي.
دغه ادارې په ۲۰۲۱ کال کې له ۱۰۰ زیاتې افغان ښځينه قاضیانې او وکیلانې له افغانستان څخه ایستلي.
دوی غوښتنه کړې: «موږ لا هم ټینګار کوو چې نړیواله ټولنه باید هغو افغانانو ته چې له ظلم او فشار سره مخ دي خوندي ځایونو کې پناه ورکړي.»
دغه ادارې د افغانستان د بشري حقونو د تېرو او اوسنیو سرغړونو د ثبت او مستند کولو غوښتنه کړې او ټينګار یې کړی، چې د ملګرو ملتونو له خوا دي د حساب ورکولو یو میکانیزم هم جوړ شي.
د دغه ادارې مرستیاله مشره حنا جیلاني وايي:« له کوم وخته چې طالبان بیا واک ته رسېدلي افغان ښځې سخت ظلمونه زغمې بېله دې چې له چا سره حساب وشي.»
دوی د ۲۰۲۵ کال له جنوري څخه د ایران او پاکستان څخه د ۱.۹ میلیونه افغان کډوالو په جبري ایستلو هم اندېښنه ښودلې.
د معلوماتو له مخې، چې د همدې کډوالو درېمه برخه ښځې او نجونې دي.
د بشري حقونو د همدې ادراې په خبره، چې افغانان بیا د طالبانو تر واک لاندې یو ګواښونکي چاپيریال ته لېږل کيږي.
