د برېتانیا حکومت پرېکړه کړې، هغه ۷۰۰۰ افغان کډوال مني چې پخوا یې په افغانستان کې د دې هېواد له ځواکونو سره د سیمه ییزو همکارانو په توګه کار کړی دی. دا پرېکړه په داسې حال کې شوې، چې برېتانیايي چارواکي تر اوسه دې وروستۍ پایلې ته نه دي رسېدلي چې د دې کسانو د منلو لګښت به څومره وي.
د راپورونو له مخې، دا پرېکړه د تېر کال په پیل کې له خلکو پټه شوې وه. موضوع هغه مهال افشا شوه، چې د برېتانیا د دفاع وزارت یوه کارکوونکي د ۱۹زره افغانانو شخصي معلومات نشر کړل؛ دا کسان د برېتانیا د ویزې غوښتونکي وو او ډېری یې له برېتانوي ځواکونو سره پخواني همکاران وو.
د دغو معلوماتو افشا کېدو د زرګونو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ کړ.
په هغه وخت کې د برېتانیا حکومت پلان درلود، چې ۱۶ زره افغانان او د هغوی کورنۍ انتقال کړي؛ خو د معلوماتو له افشا کېدو وروسته یو بل محرم پروګرام هم جوړ شو، چې له مخې یې ۷ زره کسانو ته د قبلېدو ویزې ورکړل شوې.
اوس د برېتانیا دفاع وزارت د پخوانیو سیمهییزو همکارانو د انتقال په هڅو بوخت دی؛ ډېری دا کسان دا مهال په پاکستان کې د وروستۍ پرېکړې په تمه دي.
د دغه وزارت یو ویاند ویلي: «برېتانیا هڅه کوي خپل اخلاقي تعهد پوره کړي؛ هغه تعهد چې موږ د هغو کسانو په وړاندې لرو، چې زموږ له سرتېرو سره ولاړ ول او خپل ژوند یې په دغه ماموریت کې له ګواښ سره مخ کړ.»
د دفاع وزارت د اټکل له مخې، د ټولو افغانانو د انتقال بهیر شاوخوا یو میلیارد یورو لګښت لري.
خو څارونکي نیوکه کوي، چې په دې محاسبو کې د ممکنه غرامتونو یا حقوقي دعوو لګښتونه نه دي شامل شوي.
د عوامو مجلس د بودیجې د کمېټې مشر او د محافظهکار ګوند غړی سر جفري کلیفټن براون ګارډین ورځپاڼې ته ویلي: «تر اوسه ډېر ابهامونه شته چې څو میلیون یورو لګول شوي او راتلونکو مېشتځایونو ته به څومره نورې پیسې اړتیا وي.»
هغه زیاته کړې، چې پارلماني کمېټه به راتلونکې اوونۍ دا موضوع وڅېړي، څو لا زیاته روڼتیا رامنځته شي.
