د قزاقستان د ټرانسپورټ وزارت وايي، چې د افغانستان د اورګاډي کرښې د جوړولو لپاره د تمویل چوکاټ بشپړ شوی او اوس یې د جوړولو لپاره د پانګوالو په لټه کې دي. مکسات کالیکپاروف د سې شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، چې تمه ده د تورغونډۍ-هرات پروژه تر ۲۰۲۸ کال پورې بشپړه شي.
د قزاقستان د ترانسپورت مرستیال وزیر مکسات کالیکپاروف د سې شنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل، چې قزاقستان د تورغونډۍ-هرات اورګاډي کرښې د جوړولو لپاره د تمویل جوړښت ترتیب کړی او تمه ده چې پروژه به تر ۲۰۲۸ کال پورې بشپړه شي.
د انټرفاکس د رپوټ له مخې، کالیکپاروف وویل: «پلان شوې ده چې د ۱۲۰ کیلومتره اوږدې تورغونډۍ-هرات اورګاډي کرښې پروژه پلې شي».
د هغه په وینا، د دې رېل پټلۍ جوړول به افغانستان ته د توکو د صادراتو او ترانزیت زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې به د پاکستان او هند بازارونو ته د لاسرسي امکانات برابر کړي.
د پروژې د پلي کېدو موده د ۲۰۲۶–۲۰۲۷ کلونو لپاره ټاکل شوې ده.
قزاقستان پر دې پروژې د ۵۰۰ میلیون ډالرو پانګونې تیاری ښودلی او همدارنګه پلان شوې چې په هرات کې د پروژې د پرمختګ لپاره یوه لوژیستیکي او ترانسپورتي کمپنۍ جوړه شي.
د طالبانو مشر په یوه مکتوب کې، چې افغانستان انټرنشنل ته رسېدلی، د خپلې ادارې په بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو کې د انټرپول پولیسو ټول تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې سرچینو افغانستان انټرنشنل ته وویل چې انټرپول په خپل تشکیل کې شاوخوا ۱۵۰ تنه درلودل.
د طالبانو مشر ملاهبت الله دغه مکتوب دوه اونۍ وړاندې ددې ډلې د چارو ادارې عمومي ریاست ته لېږلی دی.
د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې هم سرچینو افغانستان انټرنشنل ته تایید کړه، چې د ملاهبت الله له خوا د انټرپول پولیسو د تشکیلاتو د لغوه کېدو امر شوی دی.
سرچینې وویل:« په کورنیو چارو وزارت کې د انټرپول پولیسو مستقل ریاست و او شاوخوا ۱۲۰ په کورنیو چارو او شاوخوا ۳۰ تنه نور یې په بهرنیو چارو وزارت کې تشکیلات درلودل.»
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، افغانستان د انټرپول غړیتوب د ۲۰۰۲ کال د اکتوبر پر ۲۱مه نیټه په کامرون کې د دغه سازمان په ۱۷۱مه عمومي غونډه کې ترلاسه کړ.
د دوی په سایټ کې لیکل شوي، چې په پیل کې انټرپول ریاست تاسیس شو او د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې یې فعالیت پیل کړ، چې وروسته اړتیا ته په کتو سره په تدریجي ډول پراخ شو.
په ۲۰۱۰ کال کې، د نړیوالې ټولنې او انټرپول په مرسته، د نړیوالو پولیسو ریاست د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو مرستیال په مستقیمه مشرۍ د یوې خپلواکې ادارې حیثیت ته لوړ شو، چې د هیواد په ۱۳ ځمکنیو بندرونو او ۴ هوايي ډګرونو، کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې یې سیمه ییز دفترونه درلودل.
د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې سرچینو وویل چې اوس مهال یوازې د انټرپول ریاست اړیکې له ایران، پاکستان، روسیې او دوبۍ سره وې.
خو د جمهوریت پرمهال د انټرپول پولیسو ریاست د افغانستان قانون پلي کوونکو ادارو ته د انټرپول او د هغه د ۱۹۳ غړو هیوادونو ډیټابیسونو ته لاسرسی اسانه کړی و.
د طالبانو کورنیو چارو وزارت کې سرچینې زیاتوي چې د طالبانو د نه رسمیت پېژندو له امله د انټرپول ریاست کار محدود شوی و.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ مرستیالې ندا الناشف د ښځو پر وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند د جنسيتي ځورونې څرګندې بڼې وبللې. هغې له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې د خبرو اترو او هڅونې له لارې دې طالبان د بشري حقونو او په تېره بیا د ښځو حقونو مراعتولو ته اړ باسي.
ندا الناشف د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو په شورا کې د خبرو پر مهال د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د خراب وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل، چې د طالبانو له لوري د ښځو پر زدهکړو، کار، سیاسي، ټولنیز او مدني فعالیتونو بندیز د ښځو د ژوند پر ټولو برخو ناوړه اغېزه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمېشنرۍ د مرستیالې په وینا؛ طالبانو د ښځو پر طبي زدهکړو بندیز سره د ښځو او نجونو د روغتیا په ګډون د زېږون پرمهال د روغتیایي خدمتونو حق څخه په جدي توګه سرغړونه کړې ده.
الناشف د طالبانو د «امر بالمعروف او نهې عنالمنکر» قانون د جنسيتي تبعیض د ډېرېدو لامل وباله او له طالبانو یې وغوښتل، چې له خپلو سختو دریځونو څخه تېر شي او نرمي غوره کړي.
هغې له نړۍوالې ټولنې وغوښتل، چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه دې د خپلواکو څېړنو او محکمو ملاتړ وکړي.
الناشف زیاته کړه، باید د طالبانو د حسابورکولو هڅې څو اړخیزې وي او له بېلابېلو لارو وڅارل شي.
اغلې الناشف وویل، د طالبانو د حسابورکولو هڅې باید یوازې په یوې پروسې یا ځانګړې تګلارې پورې محدودې نه وي؛ بلکې باید د انتقالي عدالت ټول اړخونه پهکې شامل وي.
د الناشف په وینا؛ باید نړۍواله ټولنه او د ملګرو ملتونو ټول غړي هېوادونه داسې لارې چارې وپلټي، چې له طالبانو سره ګټور جوړجاړي ته زمینه برابره کړي؛ داسې جوړجاړی چې طالبان له نړۍوالو سره د خپلو پخوانیو ژمنو رعایت ته اړ شي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل ته ویلي، د طالبانو استخباراتو په بلخ ولایت کې د حمید انصاري په نوم یو مدني فعال له یوناما څخه د بودجې ترلاسه کولو په تور نیولی دی. د سرچینو په وینا؛ ښاغلی انصاري د یوې داسې موسسې مسوول دی، چې په بلخ ولایت کې د زدهکړو او سولې په برخو کې فعالیت کوي.
د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ؛ دغه مدني فعال تر یوه میاشت ډېر وخت مخکې په کابل کې ورک شوی و.
سرچینه زیاتوي، د انصاري کورنۍ د هغه تر ورکېدو یوه اونۍ وروسته خبره شوه چې هغه د طالبانو استخباراتو زنداني کړی دی.
سرچینو ویلي، طالبانو ښاغلی انصاري په دې تورن کړی چې د مدني او بشري فعالیتونو لپاره یې له یوناما څخه بودجه ترلاسه کړې ده.
ډيپلوماټ مجلې په یوې خپرې شوې مقاله کې ویلي، تر هغه پورې چې نړۍ د افغانستان په اړه پرېکنده عمل ونه کړي؛ په دغه هېواد کې به هر طبيعي او مصنوعي ناورین د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند پر وړاندې ستر ګواښ وي.
په مقاله کې راغلي، (د اګست په ۳۱مه نېټه) د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سخته زلزله وشوه چې تر ۱۴۶۹ ډېر خلک یې مړه، لږ تر لږه ۳۷۰۰یې ټپیان او تر ۸۰۰۰ ډېر کورونه یې ویجاړ کړل.
خو د دغه ناورین تر شا یوه ژوره تراژیدي پټه ده. ښځې، نجونې او ماشومان د دغه ناورین اصلي قربانیان دي؛ ځکه چې طالبانو د جنسيتي اپارټایډ سیوری پرې غوړولی دی.
د طالبانو له دویمې واکمنۍ سره سم دغې ډلې د زدهکړو، کار، درملنې او ان په عام محضر کې د راښکاره کېدو په ګډون د افغان ښځو نږدې هر بنسټیز حق تر پښو لاندې کړی.
د ۲۰۲۴کال د ډسمبر په میاشت کې طالبانو پر ښځینه طبي زدهکړو بندیز ولګاوه او ورسره یې د ښځينه نرسانو او روغتیاپالو د وروستيو ښوونیزو مرکزونو دروازې هم وتړلې.
ډېری ډاکترانې کډوالې او یا هم له کاره منع شوې؛ په داسې حال کې چې پاتې نارینه ډاکتران په ولادي برخه کې د ښځو د درملنې اجازه نهلري. ګڼ کلینیکونه خالي شوي دي؛ ولایتي روغتونونه له دې امله تړل شوي، چې ښځینه ناروغانې له محرم پرته ډاکټر ته د تګ اجازه نهلري.
د افغانستان په ختیځ کې تر زلزلې وروسته د ډېرو ښځو درملنه ونه شوه، په تېره بیا هغه ټپي ښځې چې نارینه یې په دغه زلزله کې مړه او یا هم ټپیان شوي وو.
په مقاله کې راغلي، یو طبیعي ناورین په داسې انساني ناورین اوښتی چې په هغه کې ښځې او ماشومان د درملنې وړ ټپونو له امله مړه کېږي. جنسیتي اپارټایډ خپله د کورونو خالي کېدو ته زمینه برابروي، خلک یوازې د جګړې او بېوزلۍ له امله له هېواده نه تښتي؛ بلکې د ښځو د محوه کېدو له امله تښتي.
داسې وضعیت، چې مېندې له روغتونه منع شوې، لوڼې له ښوونې محرومې شوې او کونډې له محرم پرته له کوره نه شي وتلای؛ اوس په افغانستان کې د ښځو برخلیک همدا دی.
ډېری خلک بهرنيو هېوادونو ته د تګ پر مهال له مرګوني ګواښ سره مخ کېږي؛ خو پاکستان او ایران یې بېرته په زور او ډلهییزه توګه افغانستان ته شړي.
دا مهال په افغانستان کې او له افغانستانه بهر تر ۱۰ مېلیونه ډېر خلک سرپناه نهلري، چې لویه برخه یې ښځې او ماشومان جوړوي.
مقاله کاږي، څه موده مخکې نړۍوالې جزایي محکمې (ICC) د ښځو د ځورونې او بشري جرمونو په تور د طالبانو د مشر هبتالله اخندزاده او د دغې ډلې د قاضي القضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړل. خو دغه فرمانونه له عملي کېدو پرته هیڅ مانا نهلري او یوازې سمبولیکه بڼه لري، په داسې حال کې چې جنسيتي اپارټایډ په ښکاره او له خنډ پرته دوام لري.
مقاله زیاتوي:« په افغانستان کې روان وضعیت ته نسل وژنه ویلای شو. دغه ډلهییزه نسل وژنه نه ده؛ بلکې جلا بڼه لري. دغه نسل وژنه د منظم محرومیت او د ښځو د انساني وقار تر پښو لاندې کولو له لارې دوام کوي.»
په ورته وخت کې طالبانو له نړۍوالو څخه د زلزله ځپلو لپاره مرسته غوښتې. ملګرو ملتونو د زلزله ځپلو لپاره ۱۰ مېلیونه ډالره بېړنۍ مرسته جلا کړې ده؛ دغه ډول اروپایي ټولنې، بریټانیا، هندوستان او متحده عربي اماراتو هم د مرستو ژمنې کړې دي.
مقاله وړاندې کاږي، یوازې پیسې او وسایل هغه خنډونه نه شي لرې کولای چې طالبانو خپله جوړ کړي دي. افغانستان ته یوازې مرستندویه سرچینې نه؛ بلکې داسې د داسې زمینې برابرول په کار دي، چې د ښځې د مرستو ترلاسه کولو حق تضمین کړي.
مقاله کې راغلي، په دې اړه باید نړۍوال غبرګون بېړنی او پرېکنده وي. باید زلزله ځپلو سیمو ته د ښځو په مشرۍ طبي ډلګۍ واستول شي، د بشردوستانه مرستو دهلېزونه جوړ شي او باید ټولې مرستې د ښځو د ګډون په شرط پورې وتړل شي.
له مرستو ور هاخوا باید نړۍ جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپېژني؛ خو تر څو چې نړۍ پرېکنده اقدام ونه کړي، په افغانستان کې به هر طبيعي او مصنوعي ناورین د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند پر وړاندې ستر ګواښ وي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر فولکر تورک وایي، د طالبانو تر دویمې واکمنۍ څلور کاله وروسته څرګنده شوې چې یادې ډلې په دغه موده کې د افغانستان ښځې له ټولنیز ژوند څخه په بشپړ ډول اېستلې دي.
فولکر تورک پرون (د وږي ۱۷مه) د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۰مې غونډې ته وویل:« پر افغان ښځو د روغتیایي خدمتونو او ډېرو نورو بشري حقونو په برخو کې بندیزونه لګول شوي دي.»
هغه زیاته کړه، افغان ښځې داسې مهال له روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې کېږي چې په افغانستان کې د مېندو د مړینې کچه خورا لوړه ده.
دغه ډول د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر له ایران او پاکستانه د مېلیونونو افغان کډوالو د شړلو په اړه وویل:« د ځینو هېوادونو په سیاستونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کول عادي شوي دي.»
په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ یو ځل بیا غوښتنه وکړه، چې په افغانستان کې دې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړلو تګلاره جوړه شي. نوموړي وویل: «د دغې تګلارې جوړېدل به د بشري حقونو د سرغړونو په مخنیوي کې اساسي رول ولوبوي او طالبان به دې ته اړ کړي، چې د دغه سرغړونو په اړه ځواب ووايي.»
هغه زیاته کړه، د طالبانو مشر په تېرو څلورو کالو کې لسګونو فرمانونه صادر کړي چې د افغانستان پر ښځو یې په عامو او ځانګړو برخو کې سخت بندیزونه لګولي دي.
د بېنېټ په وینا؛ ډېری کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبانو دغه تګلارې د «جنسیتي اپارټایډ» په نوم یادوي. نوموړي زیاته کړه، طالبانو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ښوونځي، پوهنتون، ورزش، له محرم پرته سفر او کار څخه بې برخې کړې دي.