د بېپولې خبریالانو ټولنه(ار ایس ایف)وايي، طالبان د خبریالانو د «اعترافونو» جعلي ویډیوګانې د یوې ستراتیژۍ په توګه کاروي، چې خپل مخالف غږونه پرې خاموش کړي او د وېرې فضا رامنځته کړي.
د یاد سازمان په وینا، دغه عمل د خبریالانو د انساني کرامت سپکاوی او د قانون له هر ډول چوکاټه وتلی کار دی.
د «ار ایس ایف» د جنوبي اسیا د څانګې مشرې، سلیا مرسیه، ویلي دي: «طالبان غواړي د اعترافونو د صحنهسازۍ له لارې خبریالان د مجرمانو په څېر معرفي کړي، څو خپل ځان له حسابورکولو خلاص وساتي. دا یوه رواني جګړه ده چې موخه یې د رسنیو وېرول دي.»
په دې وروستیو کې، د افغان خبریال مهدی انصاري د اجباري اعتراف ویډیو په ټولنیزو رسنیو خپره شوه. انصاري، چې د ۲۰۲۴کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لهخوا نیول شوی و، په ویډیو کې په داسې حال کې ښودل کېږي چې د «طالبانو پر ضد تبلیغاتو» باندې اعتراف کوي. د ده کورنۍ وايي، دغه اعتراف د فشار او وېرې له لارې ترې اخیستل شوی.
د رسنیو د څار بنسټونه باور لري، دا ډول ویډیوګانې یوازې د یوه فرد د بدنامولو لپاره نه، بلکې د ټولې خبریالۍ د چوپولو لپاره خپرېږي. یو شمېر افغان خبریالان چې له هېواده وتلي، وايي له دې وروسته یې ډېری همکاران د ځانسانسورۍ په حالت کې کار کوي او هڅه کوي هېڅ هغه څه ونهلیکي چې د طالبانو په تفسیر «انتقاد» ښکاري.
خو مهدی انصاري یوازینی قرباني نه دی. تر ده مخکې، د توانا خبري اژانس مشر ابوذر صارم سرپلی او د جاپان د«این ټي وي» خبریال شکیب نظری هم په ورته ډول د اجباري اعترافونو ویډیوګانو ته اړ شوي وو.
طالبانو د ۲۰۲۵کال د سپتمبر په پای کې د ټول هېواد د نوري فایبر انټرنېټ خدمات هم بند کړل. طالبانو دا اقدام د «فحشا پر ضد مبارزه» بللی، خو د بېپولې خبریالانو په وینا، دې کار افغانستان له نړۍ څخه منزوي کړ.
د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې، افغانستان د ۱۸۰هېوادونو له ډلې په ۱۷۵م ځای کې دی. له ۲۰۲۱کال راپه دې خوا، طالبانو لږ تر لږه ۱۶۵خبریالان نیولي دي.
د بیان او خبریالۍ له ازادۍ سره د طالبانو دغه چلند د هغو خبریالانو راتلونکې لا تیاره کړې چې د خلکو غږ رسوي. یو افغان خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، وايي: «موږ اوس د هر خبر تر لیکلو مخکې دا فکر کوو چې دا به د چا پر اعصابو دروند تمام شي. دا خبره پخپله د خبریالۍ مرګ دی.»
بلخوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو د فشارونو پر ضد ګډ دریځ خپل کړي. دوی ټینګار کوي چې د اجباري اعترافونو خپرول د بیان ازادۍ، بشري حقونو او د رسنیو خپلواکۍ ته مستقیم ګواښ دی، او که نړیواله ټولنه پرې چوپه پاتې شي، دا کړنې به د نورو استبدادي نظامونو لپاره یوه «بېلګه» شي.
