د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې پاکستاني درمل به نور افغانستان ته نه پرېښودل کېږي.
هغه د پاکستاني درملو کیفیت «کمزوری» وباله او افغان واردونکو ته یې ۳ میاشتې مهلت ورکړ چې خپلې مالي معاملې حل کړي او د عرضې نوې سرچینې پیدا کړي. خو د بدیل موندل دومره اسانه نه ښکاري. د طالبانو د چارو ادارې مشر نورالله نوري وایي چې په افغانستان کې کارېدونکي تر ۷۰ سلنې زیات درمل له پاکستانه راوړل کېږي.
سره له دې چې د درملو د کمښت راپورونه زیات شوي، د طالبانو د روغتیا وزیر جلال جلالي ادعا کوي چې «په افغانستان کې د درملو کمښت نشته». بل پلو افغان او هندي شرکتونو روانه اونۍ د ۱۰۰مېلیونه ډالرو په ارزښت درملو د عرضه کولو قرارداد لاسلیک کړ چې په غونډه کې یې د طالبانو استازو هم ګډون درلود.
هند هم اعلان کړی چې ۷۳ټُنه بیړنۍ ژغورونکې دوا، واکسین او طبي مواد کابل ته لېږي، څو د روغتیا سیستم عاجلې اړتیاوې پوره کړي.دا مرستې د درې تر څلورو لارۍ بار ته برابريږي، چې د ۴۰ میلیونو نفوس لرونکي هېواد لپاره یوازې یو سمبولیک ګام بلل کېږي.
یوه افغان درملواردونکي DW ته ویلي:«ځینې درمل کم شوي او بیې مخ پر لوړېدو دي. هڅه کوو د هند، ترکیې او ایران بدیلونه پیدا کړو، خو دا پروسه وخت غواړي. همدارنګه د هېواد دننه د تولید فابریکو جوړول هم پیل شوي، خو ګړندي نه دي».
افغانستان له کلونو راهیسې یوازې د خپلو درملو ډېره لږه برخه تولیدوي. د لابراتوارونو کمښت، د کیفیت ټيټې ازموینې، د تولید محدود امکانات او د اکمالاتي زنځیر ستونزې دا هېواد په بنسټیز ډول پر وارداتو تکیهمن کړی.
تر اوسه هم د افغانستان د روغتيايي خدماتو وضعیت ډېر خراب دی. د ۲۰۲۱ کال د اګست وروسته، د طالبانو واکمنۍ د هېواد بشري بحران ژور کړی، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي سقوط یې کړکېچ لا سخت کړی.
پر دې سربېره، افغانستان په پراخه کچه پر بهرنۍ مرستې متکي دی، چې له ۲۰۲۱ وروسته ډېری نړیوالو بندې کړې دي. د مرستو لوی بندیز د طالبانو هغه تګلاره ده چې ښځې یې له زدهکړې، کار او حتی روغتیايي خدماتو څخه سیسټماټیک ډول لیرې کړې دي.
د ملګرو ملتونو په وینا، ۲۳ مېلیونه افغانان چې د ټول نفوس نیمایي څخه ډېر دي، بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
