د ملګرو ملتونو کارپوهانو له دولتونو غوښتي، چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید (تبعیض) په رسمیت وپېژني او همداراز دا باید تضمین کړي، چې افغان ښځې د «بشریت پر ضد د جرمونو د مخنیوي او سزا ورکړې» د نوې معاهدې په راتلونکو مذاکراتو کې معنالرونکې او فعاله ونډه ولري.
په جینوا کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د دوشنبې په ورځ (د مرغومي ۲۹مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، دولتونه باید د «بشریت پر ضد د جرمونو د مخنیوي او سزا ورکړې» د نوې معاهدې د مسودې د جوړولو په برخه کې افغان ښځو ته چې دمګړی د طالبانو د ظلمونو ښکار دي، د معنا لرونکې زمینه برابره کړي.
دغو کارپوهانو له دولتونو غوښتي، چې له افغان ښځو، نجونو او هغو کسانو سره چې د خپل جنسیت له امله په نښه کېږي په ریښتیني توګه پیوستون وښيي او د افغانستان اوسني واقعیتونو درک کړي.
د ملګرو ملتونو دغو کارپوهانو ویلي: «موږ له غړو دولتونو غواړو چې د افغان ښځو، LGBT+ ټولنې او نورو فعالانو غوښتنې واوري او د نوې معاهدې په متن کې د جنسیتي اپارتاید جرم شامل کړي».
د دوی په وینا، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم، دغې ډلې له ټولنې د افغان ښځو او نجونو د حذف لپاره یو سیستماتیک او بنسټیز کمپاین پیل کړی، چې پهکې ګڼ محدودوونکي فرمانونه هم شامل دي.
طالبانو له نږدې پنځو کلونو راهیسې نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته له زدهکړو منع کړي، د ښځو د کار حق یې سخت محدود کړی او عملاً یې د ښځو عامه حضور جرم ګرځولی دی.
کارپوهانو زیاته کړې: «دولتونه باید د جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه د قانوني ثبت ملاتړ وکړي او د معاهدې په ټولو برخو کې د جنسیت پر بنسټ حساس مواد شامل کړي. موږ له دولتونو غواړو چې د افغان ښځو، نجونو او د جنسیتي تنوع لرونکو کسانو ملاتړ نور هم پیاوړی کړي».
دوی همداراز له دولتونو غوښتي، چې د طالبانو د «رژیم» د عادي کېدو مخنیوی وکړي، د کډوالۍ لپاره خوندي، قانوني او اوږدمهاله لارې برابرې کړي، د ښځو په مشرۍ مدني ټولنو ته دوامداره مالي ملاتړ برابر کړي او همداراز د جنسیتي اپارتاید نومول، د دغې ښکارندې د له منځه وړلو لپاره یو ضروري ګام بللی دی.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو زیاته کړې: «موږ باید له هغو کسانو سره ودرېږو چې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي، هغوی ته د خپل ژوند د واقعیت لپاره قانوني نوم ورکړو او نړۍوالې ټولنې ته زمینه برابره کړو چې د ټولو جرمونو لپاره مجرمین حساب ورکړې ته اړ کړي».
له دې سره سم، د تېر نظام د ولسي جرګې پخوانۍ غړې فوزیه کوفي د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له دغې اعلامیې هرکلی کړی او د ملګرو ملتونو له شپږمې کمېټې یې غوښتي، چې د «بشریت پر ضد د جرمونو د مخنیوي او سزا ورکړې» په مذاکراتي بهیر کې افغان ښځو ته د ګډون زمینه برابره کړي.
یو شمېر سوداګرو او موټر چلوونکو له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په خبرو کې ویلي، چې ټول قانوني او ګمرکي اداري چارې یې بشپړې کړي، خو بیا هم د بېلابېلو پلمو له امله بازارونو ته د تګ اجازه نهورکول کېږي.
سوداګر وایي، د طالبانو تر ادارې لاندې د فراه ګمرک او د عامې روغتیا ریاست ترمنځ نههمغږي او نوي محدودیتونه د دې لامل شوي، چې سوداګریز توکي یې په ګمرکونو کې وځنډېږي.
دا ستونزه نهیوازې سوداګرو ته مالي زیان اړوي، بلکې د خلکو پر ورځیني ژوند هم ناوړه اغېز کوي.
یو سوداګر چې له څو ورځو راهیسې یې مالونه په فراه ګمرک کې بند پاتې دي افغانستان انټرنشنل- پښتو ته وایي، چې ټول رسمي اسناد یې چمتو کړي، خو بیا هم د فراه ولایت لپاره د طالبانو د عامې روغتیا ریاست له لوري نوې غوښتنې مطرح کېږي.
هغه وویل: «موږ ټول ګمرکي مراحل خلاص کړي دي، مالیه مو ورکړې، اسناد مو مکمل دي، خو بیا هم اجازه نهراکوي. هره ورځ نوې بهانې کوي او وایي چې نور اسناد راوړئ».
د سوداګرو په وینا، د فراه لپاره د طالبانو د عامې روغتیا ریاست پر هر بیچ نمبر جلا اسناد او جلا نمونې غواړي، په داسې حال کې چې په یوه موټر کې درې بېلابېل بیچ نمبرونه وي.
یو بل سوداګر د نوم د نهخپرېدو په شرط د یادې ستونزې په اړه وایي: «په هر موټر کې موږ درې بیچ نمبرونه لرو، خو روغتیا ریاست وایي چې د هر بیچ نمبر لپاره جلا اسناد او جلا نمونه غواړو، دا کار نهعملي دی او نههم پخوا داسې پروسه وه».
هغه زیاتوي، چې د وارداتي توکو د کیفیت د ارزونې لپاره دوی تل نمونې وړاندې کړي، خو اوس له هر موټر څخه درې نمونې غوښتل کېږي، چې دا کار هم د وخت ضایع کېدو او هم د مالونو د خرابېدو سبب ګرځي.
موټر چلوونکي چې په سړه هوا او سختو شرایطو کې د فراه په ګمرک کې بند پاتې دي وایي، چې نهیوازې اقتصادي زیان ویني، بلکې له انساني ستونزو سره هم مخ دي.
یو موټر چلوونکی چې په خپل موټر کې یې غوړي بار کړي، وايي: «څو ورځې کېږي دلته ولاړ یو نه اجازه شته چې لاړ شو او نه څوک زموږ حال پوښتي، مالونه مو د خرابېدو په حال کې دي که خراب شي تاوان یې څوک راکوي».
د سوداګرو د معلوماتو او ترلاسه شویو ویډیوګانو لهمخې، په دغو بند پاتې موټرو کې غوړي، بوره، وریجې او نور لومړني خوراکي توکي بار دي.
سوداګر خبرداری ورکوي، چې د ډېر ځنډ له امله به دغه خوراکي توکي خراب شي او په پایله کې به یې سوداګر تاواني او ورسره به بازارونه د خوراکي توکو له کمښت او د بیو له لوړېدو سره مخ شي.
عام خلک هم د خوراکي توکو د بیو له لوړېدو شکایت لري او وایي، چې چارواکي د خلکو اړتیاوو ته پاملرنه نهکوي.
د فراه یو اوسېدونکی میرزا خان وایي: «په بازار کې بوره، غوړي، وریجې او نور خوراکي توکې ورځ تر بلې ګرانېږي، موږ اورو چې مالونه په ګمرک کې بند دي، خو چارواکي یې نهخوشې کوي، که دا مالونه بازار ته راشي بیې به یې هم راټیټې شي».
خلک زیاتوي، چې له یوې خوا له پاکستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي او له بلې خوا هغه مالونه چې له نورو لارو افغانستان ته راځي په ګمرکونو کې ځنډېږي چې په وینا يې، دا وضعیت د خوراکي توکو د کمښت او د بیو د بېسارې لوړېدو اصلي لامل دی.
سوداګر، موټر چلوونکي او عام خلک په ګډه له طالب چارواکو غواړي، چې د خوراکي توکو د وارداتو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، غیر ضروري خنډونه لرې کړي او پر دې توکو کمه مالیه ولګوي، څو نه سوداګر زیانمن شي او نه خلک له لوږې او ګرانو بیو سره مخ شي.
دوی ټینګار کوي، که د فراه په ګمرک کې دا ستونزه ژر حل نهشي، نو اغېزې به یې یوازې پر فراه نه، بلکې پر ټول هېواد څرګندې شي.
طالبانو او په ځانګړې توګه د فراه ولایت د ګمرک مسوولینو لا تر اوسه په دې تړاو څه نهدي ویلي.
