د طالبانو د محاکمو د اصولنامې پر اساس، چې یوه نسخه یې افغانستان انټرنشنل ترلاسه کړې، طالبانو د «باغي» ګڼل شویو کسانو د وژلو حکم صادر کړی دی. طالبانو په دې اصولنامه کې ویلي چې د «باغي» زیان عام دی او پرته له وژنې نه اصلاح کیږي.
دا حکم قضایي ادارو ته واک ورکوي چې مخالفان او منقدان ووژني. د اصولنامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.
په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»
په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي،خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».
د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.
د بشري حقونو سازمان «رواداري» دا اقدامات د نړیوالو معیارونو، بنسټیزو ازادیو او عادلانه محاکمو پر ضد ګڼلي دي.
د طالبانو د محاکمو اصولنامې د پلار کورته د ښځې تکراري تګ جرم ګټلی دی
رواداري سازمان وايي چې د طالبانو د جزایي محاکمو د اصولنامې د ۳۴مې مادې پر اساس، د ښځې د پلار کور ته تکراري تلل او د مېړه کور ته نه ستنېدل جرم ګڼل شوی دی. په دې اصولنامه کې ویل شوي چې ښځه او هر هغه غړی یا خپلوان چې د هغې د مېړه کور ته د راستنېدو مخه ونیسي، «مجرم» دی او تر درې میاشتو زندان باندې به محکوم شي.
په اصولنامه کې یوازې هغه وخت مېړه ته د زندان سزا ټاکل شوې چې ښځه د وهلو او ټکولو، ضرب او جرح یا «د بدن شینوالی» قاضي ته ثابت کړي، خو د ښځو پر وړاندې نور ټول فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي ډولونه صراحتاً نه دي منع شوي.
رواداري وايي چې دا احکام د برابري، د جنسیتي تبعیض منع، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي منع او د بشري کرامت له اصولو سرغړونه کوي او له ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو او بنسټیز کېدو خطر لوړوي.
د طالبانو اصولنامه د ماشومانو وهل جرم نه ګڼي
رواداري سازمان وايي چې طالبان په خپله جزایي اصولنامه کې د ماشومانو وهل او ځورول په بشپړ ډول جرم نه ګڼي.
په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.
طالبانو غلامي په رسمیت پېژندلې ده
طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې یې ددې اړوند حقوق په رسمیت پېژندلي دي. په ۱۵مه او ۴مه ماده کې دې ته اشاره شوې ده.
په نړیوالو حقوقو کې غلامي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.
په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».
طالبانو ټولنه په څلورو طبقو ویشلې ده
رواداري وايي چې طالبانو ټولنه پر علماو، اشرافو، متوسطه او ټېټې طبقې ویشلې ده.
په اصولنامه کې د جرم ترسره کول، د مجازاتو ډول او شدت د افرادو د ټولنیز مقام پر اساس ټاکل شوي دي.
د رواداري د اعلامیې پر اساس: «که یو جرم د دیني عالم له خوا ترسره شي، یوازې سپارښتنه کېږي، د اشراف لپاره بلنه او سپارښتنه، د منځنۍ طبقې لپاره زندان او د ټېټې طبقې لپاره علاوه پر زندان، بدني سزا ورکول کېږي.»
د طالبانو اصولنامې نڅا جرم ګڼلې ده
په ۵۹ماده کې «نڅا» او «لیدل» یې له روښانه تعریف پرته، جرم ګڼل شوي دي.
دا ابهام د محلي او دودیزو نڅاوو په برخه کې د افرادو د خپل سر نیولو او مجازاتو سبب کېدای شي.
رواداري ټینګار کړی چې د «باغي» تعریف د «فساد هڅوونکي» په توګه، ادارو ته پراخ واک ورکوي چې مخالفان او نیوکه کوونکي له عادلانه محاکمې پرته په خپلسري ډول مجازات کړي یا حتا ووژني.
په ۱۳مه ماده کې د «فساد ځایونو» ویجاړول د «فساد» له روښانه تعریف پرته جایز بلل شوي. دا کار کولای شي د سلمانیو، سینګارتونونو او د هغوی د مالکانو پر وړاندې د خپلسرو اقداماتو لامل شي.
طالبانو سني مسلمان او نور بدعتګر بللي دي
رواداري وايي چې دا سند مذهبي تبعیض بنسټیز کوي او د خلکو ازادي نقضوي.
طالبانو د حنفي مذهب پیروان مسلمان بللي او د نورو مذاهبو پیروان یې «بدعتګر» معرفي کړي دي.
د رواداري په اعلامیه کې راغلي چې دا اصولنامه د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده له لوري لاسلیک شوې او د ولایتونو قضایي ادارو ته استول شوې ده.
په ۸مه ماده کې د بېلابېلو مذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.
په یوه ماده کې د «اسلامي احکامو سپکاوی او پرې ټوکې کولو» جرم لپاره دوه کاله زندان ټاکل شوی دی.
په ۲۶مه ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، په دوه کاله زندان محکومېږي.
دا اصولنامه په درې بابونو، ۱۰فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوې ده. د رواداري سازمان وايي چې د دې اصولنامې محتوا له نړیوالو حقوقو او د عادلانه محاکمې د اصولو سره په ښکاره ټکر کې ده.
