د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د بنګلهدېش د جامو د تولیدوونکو او صادرونکو ټولنې له مشر سره کتلي او له افغانستان څخه بنګلهدېش ته د پنبې د صادراتو د زیاتوالي په اړه یې ورسره خبرې کړې دي.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د یادې ډلې د سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد د بنګلهدېش د جامو تولیدونکي او صادروونکي ټولنې له مشر سره کتلي او له افغانستان څخه یې بنګلهدېش ته د پنبې د صاردراتو د زیاتوالي په اړه خبرې کړې دي.
طالبانو ویلي، چې د یادې ټولنې مشر د افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي پنبې ستاینه کړې او ویلي یې دي، چې د بنګلهدېش د ټوکر تولیدوونکي شرکتونه لېواله دي چې د افغانستان د پنبې له سوداګرو سره مستقیم قراردادونه لاسلیک کړي.
پر همدغه مهال د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ویلي، چې غواړي له بنګلهدېش سره د سوداګرۍ کچه لوړه کړي.
احمدالله زاهد زیاته کړې: «د دواړو هېوادونو تاریخي اړیکې، اسلامي ورورولي او ګډ سوداګریز فرصتونه کولای شي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه کړي».
طالبانو ویلي، چې یاده لیدنه د متقابلو سوداګریزو همکاریو، افغان پنبې لپاره د نوي بازار د پیدا کولو او د نساجۍ په برخه کې د عملي تعامل لپاره یو مهم ګام بلل کېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې تر دې وړاندې د افغانستان د پنبې ډېره برخه پاکستان ته صادرېدل، خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ له شخړې وروسته اوس د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه ولاړه ده.
له دې قانون سره، افغانستان په تېرو څه کم یو نیمه پېړۍ کې شپږ جزایي قوانین تجربه کړي دي، چې دلته یې په لنډه توګه یادونه کوو:
فتاوي امیریه
فتاوي امیریه، چې د «تشریح الجرایم» په نوم هم یادېږي، په افغانستان کې لومړنی مدون جزایي قانون بلل کېږي. دا قانون په ۴۱ بابونو کې تدوین شوی و او پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې ثبت شوې وې؛ لکه د دولت پر ضد بغاوت، د پاچا سپکاوی، له محاربې څخه تېښته، رشوت، د مخدره موادو استعمال او ورته نور جرمونه.
د حکومتي معاملاتو او سیاساتو د کارګذارۍ قانون
دا قانون چې په افغانستان کې لومړنی مطبوع جزایي قانون ګڼل کېږي، د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال، په ۱۸۹۱ زېږدیز کال کې، په ۶۱ قاعدو کې د کابل د دارالسلطنه په مطبعه کې چاپ او خپور شو.
په دې قانون کې د اسلامي فقهې په رڼا کې تعزیري جرمونه او جزاوې تشریح شوې وې او تمرکز یې پر لاندې جرمونو و:
مالي جرمونه، د قاضي له حکم څخه سرغړونه، د حکومت پر ضد بغاوت، په وزنونو کې تقلب، د جعلي پیسو خپرول، د مهرونو او دولتي اسنادو جعل، د قتل په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، د غلا په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، قطاعالطریقي، د کاذبو معلوماتو ورکول، رشوت، اختطاف، د ماشوم، مريي یا ښځې تښتول، او د مړو او قبرونو سپکاوی.
په دې قانون کې د مالي او بدني جزاوو وړاندوینه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د دې قانون د احکامو له مخې، د حقالله تر څنګ په حقالعباد کې هم د بند (حبس) سزا موجوده وه.
د عمومي جزا نظامنامه
دغه قانون په ۱۳۰۰ لمریز کال کې د پاچا امانالله خان د واکمنۍ پر مهال، په درېیو بابونو، ۲۸ فصلونو او ۲۴۴ مادو کې د تعزیري جزاو د تطبیق لپاره وضع شو.
د دې نظامنامې لومړی باب، چې ۱۶ فصلونه یې لرل، د هغو جرمونو په اړه و چې عامه نظم او د دولت حاکمیت یې ګواښه. دویم باب، چې ۱۰ فصلونه یې لرل، د اشخاصو پر ضد د جرمونو او د هغوی د جزاو په اړه و او درېیم باب د قباحاتو (اخلاقي جرمونو) په اړه و، چې یوازې دوه فصلونه یې لرل.
دغه نظامنامه وروسته د پغمان په لویه جرګه کې له یو شمېر تعدیلاتو سره مخ شوه.
له یاده باید ونه باسو چې دا نظامنامه د یو شمېر محافظهکارو روحانیونو له سختو غبرګونونو او مخالفت سره هم مخامخ شوه. په دې لړ کې د ملا عبدالله، چې په «ګوډ ملا» مشهور و، پاڅون د یادونې وړ دی، چې وروسته د جنوبي سیمو د بغاوت سرچینه هم وګرځېد.
په دې اړه مرحوم وکیلي پوپلزایي لیکي:
«د ۱۳۰۲ کال په ژمي کې، په یوه لیک کې چې د ملا عبدالله او ملا عبدالرشید له خوا د پاچا امانالله خان په نوم استول شوی و، لیکل شوي وو چې تمسکالقضاة امانیه او د جزا نظامنامه د شریعت خلاف دي. پاچا د علماو یوه ډله جنوبي سیمو ته واستوله، تر څو د دیني احکامو له مخې له هغوی سره بحث وکړي؛ خو ګوډ ملا خپلو قومي کسانو ته وویل چې امانالله د همدې پلمې له مخې غواړي ما زنداني کړي. هغه وویل: ځکه چې د پاچا دا قوانین د اسلام پر ضد دي، نو ما تاسو ته پناه راوړې ده. د قوم ځینو کسانو ورسره ودرېدل او په دې توګه بغاوت پیل شو.»
د یادونې وړ ده چې کله حبیبالله کلکاني (په بچه سقاو مشهور) واک ته ورسېد، د اماني دورې ګڼ قوانین، له هغې ډلې د عمومي جزا نظامنامه، لغوه کړل.
د افغانستان د جزا قانون
دا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو مشتمل و:
لومړی کتاب د عمومي احکامو یا د عمومي جزا د حقوقو اړوند موضوعاتو ته ځانګړی شوی و او دویم کتاب د اختصاصي جزا اړوند موضوعاتو باندې بحث کاوه. دا قانون په ۸ بابونو او ۵۲۳ مادو کې تنظیم شوی و او د مخکنیو قوانینو په څېر یې تعزیري جرمونه او جزاوې مشخصې کړې وې.
وروسته له هغې چې د اماني دورې قوانین د یو شمېر روحانیونو له مخالفت سره مخ شول، د نادرشاه او ظاهرشاه د واکمنیو پر مهال د جزا د قانون د تدوین په برخه کې ډېر احتیاط وشو. ان تر دې چې د شاهي نظام تر ړنګېدو پورې، افغانستان له اماني دورې وروسته کوم بېل مدون جزایي قانون نه درلود.
سره له دې چې د اعلیحضرت ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو کلونو کې د جزا قانون پر مسودې کار وشو، خو د هغې د نافذېدو لپاره هېڅ عملي اقدام ونه شو، تر هغه چې د افغانستان د لومړي جمهوریت پر مهال پرې بیا کار وشو او بالاخره په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو.
په دې جزا قانون کې هم د عامه امنیت او د دولت پر ضد جرمونه، د اشخاصو پر ضد جرمونه او د اموالو پر ضد جرمونه او د هغوی جزاوې په صراحت مشخصې شوې وې.
د افغانستان د جزا کوډ
د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور له کودتا وروسته، سره له دې چې د ۱۳۵۵ کال د جزا قانون نافذ پاتې شو، خو تر ۱۳۹۶ لمریز کال پورې د دې قانون تر څنګ ګڼشمېر نور جزایي قوانین او مقررات په بېلابېلو پړاوونو کې وضع او نافذ شول، چې په عملي توګه یې د تطبیق پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې.
د دغو ستونزو د له منځه وړلو او د زمانې له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سم د یوه نوي جزایي قانون رامنځته کول اړین وو، تر څو له یوې خوا جزایي قواعد د وخت غوښتنو ته ځوابویونکي شي او له بلې خوا ټول جزایي مقررات په یوه واحد کوډ (ټولګه) کې مدون شي. له همدې امله، په ۱۳۹۳ لمریز کال کې پر دې کار عملاً پیل وشو او درې کاله وروسته د نوي کوډ مسوده د یوې باصلاحیته کمېټې له خوا، چې زه یې هم د غړیتوب ویاړ درلود، وروستۍ شوه.
یاد کوډ د جمهوررییس اشرف غني له خوا د افغانستان د جزا کوډ په توګه، د یوه تقنيني فرمان له لارې، په ۱۳۹۶ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو، ۱۶ بابونو، ۱۱۳ فصلونو او ۹۴۰ مادو کې ترتیب شوی و.
دا قانون، چې تر ډېره له نړیوالو معیارونو سره سمون درلود، د عمومي احکامو، د دولت او عامه نظم پر ضد جرمونو، د اشخاصو پر ضد جرمونو او د اموالو پر ضد جرمونو تر څنګ، د افغانستان په تقنیني تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو جرمونو او سازمانورکړ شوو جرمونو په اړه هم ځانګړي نصوص لرل.
د طالبانو جزايي اصولنامه
په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ سره، دا قانون لغوه شو. او دا دی، له څه باندې څلورو کلونو وروسته، طالبانو د تعزیري جرمونو لپاره نوی قانون نافذ کړ.
په دغه نوي قانون کې د نړیوالو جرمونو، سازمانورکړ شویو جرمونو او سایبري جرمونو په اړه یا څرګند احکام نه تر سترګو کېږي او یا هم ورته په قیاسي ډول او په ټیټه کچه پاملرنه شوې ده، چې دا به په عملي ډګر کې د جزایي عدالت پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي.
د اصولنامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.
په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»
په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي، خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».
د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.
په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.
طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې برده ګي او اړوند حقوق یې په رسمیت پېژندلي دي. د ۱۵م او ۴م مادو کې بردګۍ ته اشاره شوې ده.
په نړیوالو حقوقو کې بردګي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.
په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».
په ۸ماده کې د بېلابېلومذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.
په ۲۶ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، پر دوه کاله زندان محکومېږي.
د دغې اصولنامې ګڼې برخې د نړۍوالو جزايي او حقوقي قوانینو، کنوانسیونونو او اعلامیو سره په ټکر کې دي.
