مولوي کبیر او د سره صلیب استازی له افغان کډوالو سره د مرستو پر څرنګوالي غږېدلي

د وزارت د معلوماتو له مخې، ازبکستان ته صادرات ۴۰،۲ سلنه زیات شوي او ۲،۳ میلیونه ټنو ته رسېدلي.

دغه راز افغانستان ته صادرات ۷۱،۶ سلنه زیات شوي او ۳۵۰ زره ټنو ته رسیدلي او قرغیزستان ته هم صادرات ۷۶،۵ سلنه زیات شوي چې۱۵۰ زره ټنه کیږي.

د یاد وزارت په وینا، په ټولیزه توګه، د ۲۰۲۵ کال له سپتمبر څخه د ۲۰۲۶ کال تر جنورۍ پورې د غنمو صادرات ۱۸،۶ سلنه ډېر شوي دي.

د قزاقستان د کرنې وزارت وړاندې ویلي و چې په تېر کرنیز موسم کې د غنمو ریکارډ حاصل تر لاسه شوی و، چې۲۰میلیونه ټنه کېدل.

دغه پخواني محافظه‌کار وزیر دا څرګندونې د افغان معلوماتو د افشا کېدو د فاجعې په اړه د پلټنې په لړ کې د ولسي جرګې د دفاعي کمېټې مخې ته د شاهدۍ پرمهال کړې دي.

سر بن والیس وویل چې هغه دا احتمال نه شي ردولی چې ځینو طالبانو به د ۲۰۲۱ کال له ناسمو شرایطو ګټه اخیستې وي او د ارزونې له بهیر څخه تېر شوي وي. هغه زیاته کړه چې د دومره لویې تخلیې پر مهال «هر څه سم نه کېږي»، خو ټینګار یې وکړ چې چارواکو تر خپله وسه هڅه کړې وه چې امنیتي پلټنې وکړي.

دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې حکومت ومنله د افغان پناه غوښتونکو د معلوماتو د یوې سترې تېروتنې له امله شاوخوا ۱۰۰ زره کسان د طالبانو له لوري د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شوي وو. د همدې تېروتنې د افشا له امله، بریتانیا په پټه توګه د زرګونو افغانانو د انتقال بهیر پیل کړ.

د راپورونو له مخې، دې پروسې د بریتانیا مالیه ورکوونکو ته په پنځو کلونو کې شاوخوا ۷ میلیارده پونډه لګښت اړولی، او اټکل کېږي چې دا لګښت به نور هم زیات شي.

سر بن والیس ومنله چې د هغه د پرېکړې له امله دفاع وزارت اړ شو چې د کډوالۍ اړوند معلوماتي سیستمونه له سره جوړ کړي. هغه وویل چې کېدای شي ښه به دا وه چې دا چارې د کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوې وای، خو په وینا یې، د دغه وزارت د کډوالۍ سیستمونه عموماً د باور وړ نه دي.

په همدې حال کې، د بریتانیا دفاع وزارت ویلي داسې هېڅ شواهد نشته چې د طالبانو کوم غړی د افغانانو د انتقال د مرستې پروګرام له لارې بریتانیا ته لېږدول شوی وي. وزارت ټینګار کړی چې هر فرد باید بریتانیا ته د داخلېدو لپاره سخت امنیتي او قانوني پړاوونه تېر کړي.

د طالبانو یادې ادارې د چارشنبې په ورځ وویل، په دې لیدنه کې ملا نورالدین ترابي ویلي چې د افغانستان بشري ډیپلوماسي غیرسیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې سوداګریزې او بشري اړیکې کولای شي د ګڼو ستونزو په حل کې اغیزناک رول ولوبوي.

نوموړي د اذربایجان له سفیر څخه وغوښتل چې له تمویل کوونکو هېوادونو او بنسټونو سره د خپلو اړیکو له لارې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د ملاتړ لپاره هڅې وکړي.

د یادې ادارې د معلوماتو له مخې، د ذربایجان سفیر الهام محمدوف وویل چې افغانستان او اذربایجان ګډ کلتوري او دیني ارزښتونه لري، چې دا د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره مهم بنسټ بلل کېږي.

هغه زیاته کړېه چې د اذربایجان رسمي سیاست د افغانستان په کورنیو چارو کې نه لاسوهنه ده.

نوموړي زیاته کړې چې په اذربایجان کې هم همدې ادارې ته ورته بنسټ شته او پلان لري چې د دواړو هېوادونو د ماین پاکۍ د څانګو ترمنځ د تجربو د شریکولو لپاره ګډه ناسته جوړه کړي.

د طالبانو یوه پلاوي له دې وړاندې د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې په باکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمی تغییراتو په ۲۹ کنفرانس کې ګډون کړی و.

د طالبانو د عدلیې وزیر د چارشنبې په ورځ ددغه وزارت په مشرتابه ناسته کې ویلي، چې د دغه وزارت هر کارکوونکی او مسوول باید په اخلاص سره خلکو ته د خدمت او د نظام د پیاوړتیا په نیت کار وکړي.

دغه ناسته د عبدالحکیم شرعي په مشرۍ او د وزارت د اداري او مسلکي معینانو، مرکزي رییسانو، امرینو او د وزارت نورو کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه.

یاد وزارت ویلي، چې په دې غونډه کې د طالبانو د عدلیې وزیر وویل چې په اداره کې د مسوولینو تر ټولو مهمه ځانګړتیا تقوا درلودل دي، ځکه دده په وینا، متقي شخص قناعت کوي او د مادياتو او مادي امتیازاتو په موخه کار نه کوي.

هغه څرګنده کړې چې «اسلامي نظام باید د هر کارکوونکي او مسوول لپاره د خدمت ذریعه وي او د یوې سوداګرۍ په څېر ونه‌ګڼل شي».

خو د نوموړي دا څرګندونې داسې مهال دي، چې د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس تازه په دوه میلیونه افغانیو درېیم واده کړی دی.

شرعي ویلي، چې د عدلیې وزارت ټول کارکوونکي په صداقت، دیانت او امانتدارۍ کار وکړي او د بیت‌المال ساتنه وکړي.

نوموړی چې د ځمکو د استرداد او نومرو د وېش په برخه کې په خپلوۍ پالنې او سیاسي چلند تورن دی، وايي، چې په عدلیې وزارت او د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي په کمېسیون کې یې د مسوولیت پرمخ وړلو هدف « یوازې د نظام پیاوړتیا او د شریعت تطبیق دی».

دوی زیاتوي، دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې له‌خوا د یوه شخصي بانک مدیر د خلکو د سترګو پر وړاندې سخت وډبول شو. دغه پېښه د عینو مېنې د خلکو ترمنځ د اندېښنې او غبرګون لامل شوې ده.

د یادې سیمې اوسېدونکي وایي، یوازې دا یوه پېښه نه‌ده؛ بلکې تر دې وړاندې او وروسته هم د ږېرې، لباس او نورو ساده موضوعاتو پر سر یوشمېر هټۍوال، زده‌کړیالان، مزدوران او د عینو مېنې اوسېدونکي نیول شوي دي.

د عینو مېنې یو اوسېدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي: «موږ نه پوهېږو، چې زموږ ګناه څه ده. نه محکمې ته وړاندې کېږو، نه پوښتنه کېږي، مستقیم نیونه او بند». ځایي خلک زیاتوي، د نیول شویو کسانو کورنیو او دوستانو ته د دې اجازه هم نه‌ورکول کېږي چې له خپلو عزیزانو سره وویني، چې دغه چارې د خلکو اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي.

د نور احمد په نوم د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی وایي: «امربالمعروف باید خلک اصلاح کړي، نه دا چې خلک ترې وتښتي. دغه ډول سخت چلند کرکه زیاتوي نه دین». د خلکو په باور؛ د طالبانو د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر ځینو کارکوونکو سخت‌دریځه چلند د دې وضعیت اصلي لامل دی. د دوی په خبره؛ د اصلاح پر ځای له زور، ګواښ او سپکاوي کار اخیستل کېږي او کوچنۍ تېروتنې د لوی جرم په څېر ګڼل کېږي.

د عینو مېنې اوسېدونکي ټینګار کوي، چې دغه ډول چلند د عدالت پر ځای وېره خپروي او له محاکمې پرته نیونې «د اسلامي اصولو او انساني حقونو» خلاف دي. د خلکو په اند که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي؛ نو د ولس او د طالبانو ادارې ترمنځ به واټن لا زیات شي.

که څه هم رسمي سرچینو لاتر اوسه په دې تړاو څه نه‌دي ویلي؛ خو د شکایتونو پراخوالی ښيي چې په عینو مېنه کې د خلکو او د طالبانو د ځایي ادارې ترمنځ جدي ستونزه رامنځته شوې ده. خلک د زور، سپکاوي او سخت‌دریځۍ پر ځای د قانون، عدالت او انساني چلند غوښتنه کوي او د دې موضوع د څېړنې او روڼتیا غوښتونکي دي.