د افغانستان د تېر جمهوري نظام لوی څارنوال محمد فرید حمیدي وايي، د طالبانو لهخوا اعلان شوې جزايي اصولنامه نه یوازې د هېواد د ټولو وګړو د محکومولو سند دی، بلکې د بشري کرامت، قانوني برابري او د اسلام له بنسټیزو ارزښتونو سره په ښکاره ټکر کې قرار لري.
محمد فرید حمیدي د شنبې په ورځ په خپل ایکس حساب کې لیکلي، چې د طالبانو جزايي اصولنامه د خلکو د «سپکاوي، حرمت او د انساني کرامت د نقض» څرګند مثال دی. نوموړي ټینګار کړی چې په دې اصولنامه کې د وګړو وېش او له اکثریت افغانانو سره د «ټیټ موقف» چلند، د باعزته او باکرامته اتباعو پر وړاندې ښکاره توهین دی.
حمیدي ویلي: «دا اصولنامه د تبعیض پر بنسټ ولاړه ظالمانه جنایي تګلاره ده چې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې تاوتریخوالی تشویقوي، د وګړو عزت، مال، جان او وینه بېارزښته کوي او اتباع د سیاسي، ټولنیز موقف، شتمنۍ او بېوزلۍ پر اساس وېشي.»
د هغه په وینا، دغه اصولنامه په افغانستان کې مذهبي تبعیض هم نهادینه کوي او د قانون پر وړاندې د وګړو د تساوي اصل تر پښو لاندې کوي. حمیدي دا هم ویلي چې د طالبانو دغه کړنلاره د اسلام له روحیې او بنسټونو سره «په ښکاره ټکر» کې ده.
د تېر جمهوري نظام لوی څارنوال همداراز د طالبانو د واکمنۍ دواړو دورو ته په اشارې ویلي، چې د دې ډلې «غیر مشروع واکمني، سلیقوي فرمانونه او د ګروپي او شخصي موخو پر بنسټ پلي کېدونکي احکام» د هېواد ریښتیني دیني عالمان له تاریخي ازموینې سره مخ کړي دي. د هغه په وینا، علما یا باید د طالبانو د «غیر اسلامي او د خلکو ضد سیاستونو» پر وړاندې ودرېږي، او یا به یې چوپتیا د دنیا او اخرت د تاوان لامل شي.
حمیدي په خپله لیکنه کې نړیواله ټولنه هم تر نیوکې لاندې راوستې او ویلي یې دي، چې د نړۍ «ریاکاره چوپتیا»، د ملګرو ملتونو کمزوري دریځ او د بشریت بېغبرګون حالت، دا زمینه برابره کړې چې «یو جاهل او مستبد نظام په ۲۱مه پېړۍ کې بردګي ته رسمیت ورکړي» او افغانان د جنسیت، قوم، مذهب، سیاسي دریځ، شتمنۍ او فقر پر بنسټ ووېشي.
نن د جنورۍ ۲۴مه (شنبه د سلواغې ۴مه) د زدهکړې له نړۍوالې ورځې سره برابره ده. د نجونو د زدهکړو ملي کمپاین وايي، په افغانستان کې د زدهکړې د پراختیا پر ځای د عصري علومو او د نجونو د زدهکړو پروړاندې یوه «نا اعلان شوې جګړه» پيل شوې او وايي، نړۍوال باید روان وضعیت عادي ونهګڼي.
د نجونو د زدهکړو ملي کمپاین د زدهکړې د نړۍوالې ورځې په مناسبت په یوې اعلامیه کې ویلي، په داسې حال کې چې نړۍ د زدهکړې نړۍواله ورځ د پوهې، عدالت او هوساینې د ګډ تعهد په توګه نمانځي، خو په افغانستان کې میلیونونه افغان نجونې له خپل بنسټیز انساني حق، یعنې د زدهکړې له حقه په لوی لاس بېبرخې شوې دي.
په اعلامیه کې راغلي: «له څه باندې څلورو کلونو راهيسې د نجونو پر مخ د منځينو، لیسې او لوړو زدهکړو دروازې تړل شوې دي. پوهنتونونه یو په بل پسې تړل کېږي، استادان او محصلین یا د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي او یا هم تر ډول ډول فشارونو لاندې يې د چوپتیا او ګوښه کېدو لاره نيولې ده».
د نجونو د زدهکړو ملي کمپاین دغه وضعیت د بشر د اساسي حقونو ښکاره نقض بولي او زیاتوي، دا د هېواد پر ملي ګټو، اقتصادي پرمختګ، ټولنیز ثبات، خپلواکۍ او روښانه راتلونکي یو نهجبرانېدونکی ګوزار دی.
اعلامیه کاږي، د نجونو د زدهکړو پر وړاندې د طالبانو پالیسي نه یوازې له دیني او کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې ده، بلکې «افغانستان یې په سیمهییز او نړۍوال ډګر کې له بېساري انزوا سره مخ کړی دی. له زدهکړو سره دا دوښمني، په حقیقت کې د افغانستان له راتلونکي سره دوښمني ده».
د نجونو د زدهکړو ملي کمپاین په ډاګه کړې، د نجونو د زدهکړو پر وړاندې د طالبانو د دریځ دوام نه یوازې د دوی کورنی او نړۍوال مشروعیت ننګولی، بلکې د اوږدمهاله فقر، افراطیت او بېثباتۍ لامل هم ګرځېدلی دی.
دغه کمپاین له طالبانو غوښتي: «طالبان باید یا صادقانه د نجونو د ښوونځيو د تړلو دلیلونه له ولس سره شریک کړي او یا دې له دې ستر ظلم څخه سمدستي لاس واخلي. په دې برخه کې هر ډول پلمه د دوی د صداقت او کفايت پر نشتوالي دلالت کوي».
په اعلامیه کې د نجونو د زدهکړو پر دوام د افغان ولس او په ځانګړې توګه د کورنیو، دیني عالمانو، فرهنګپالو او روڼاندو پر چوپتیا نیوکې شوي او زیاته شوې، چې د نجونو زدهکړه یو سیاسي بحث نه، بلکې یو دیني، وجداني او ملي مسوولیت او پر دغه «ظلم» چوپتیا له دې «ظلم» سره د موافقت په معنا ده.
د نجونو د زدهکړو ملي کمپاین په دې برخه کې د فعالانو او «مبارزینو» هڅې ستایلي او زیاته کړې یې ده: «خو له ژورې اندېښنې سره ګورو چې دا هڅې ورو ورو پيکه کېږي او دا خطر شته چې ټولنه له دې ستر ظلم سره عادت او معافيت پیدا کړي».
دغه کمپاین په دې برخه کې له نړۍوالې ټولنې د عملي اقداماتو، مشروطو تعاملاتو غوښتنه کړې او په ډاګه یې ویلي: «نړۍواله ټولنه باید روان وضعیت عادي ونه ګڼي. له داسې نظام سره بېقیدوشرطه تعامل چې د هېواد د نیمایي وګړو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي، سیستماتیک تبعیض ته د مشروعیت ورکولو معنا لري».
دغه کمپاین په ټينګار سره ویلي، د نجونو زدهکړه امتیاز نه، بلکې يو مسلم حق دی او په ټولنه کې د ښځو له برابرې ونډې پرته به د افغانستان راتلونکې تل تياره او ناهيلي کوونکې وي.
په ناروې کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شکریه بارکزۍ له افغانستان انټرنشنل سره په مرکه کې ویلي، زدهکړه یوازې د لیک لوست او مسلک موندلو وسیله نه ده، بلکې د انسان د فکر، شخصیت، اخلاقي درک او ټولنیز شعور د لوړولو اساسي برخه ده.
د بشرپالنې د چارو کارپوه هلال کریمي وایي، په افغانستان کې رسمي زدهکړې له هماغه پیل څخه چې رامنځته شوې دي، تر اوسه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو سره سم، د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څېر د نجونو د زدهکړو له دوام سره مخالفت پیل کړ او په لومړي سر کې یې نجونې زدهکوونکې له شپږم ټولګي پورته او بیا په پوهنتون کې له زدهکړو او په وروستي پړاو کې له طبي انسټيټیوټونو او کورسونو هم منع کړې او په دې برخه کې داخلي او بهرنیو غبرګونونو ته د طالبانو ځواب یوازې دا وو، چې دوی د نجونو د زدهکړو مخالف نهدي او یوازې یې تر «امر ثاني» پورې ځنډولي او دغه «امر ثاني» هم نږدې پنځه کاله پوره کېدونکې دي.
د یادونې وړ ده، چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په ۲۰۱۸ کال کې د «جنورۍ ۲۴مه د زدهکړې د نړۍوالې ورځې» په توګه وپېژندله، څو په دې توګه د زدهکړې پر اړتيا د يوه مسلم انساني حق او عمومي خير په توګه ټيڼګار وشي او د سولې، دوامداره پرمختګ او د فقر، بېعدالتۍ او جنسیتي تبعیض د مخنيوي د وسیلې په توګه وهڅول شي.
په افغانستان کې د ناټو د حضور په تړاو د ټرمپ وروستیو څرګندونو په کاناډا کې هم د پخوانیو پوځیانو او خبریالانو غوسه راپارولې ده. کاناډايي خبریالانو او پوځیانو ویلي، چې په افغانستان کې کاناډايي ځواکونه لومړۍ کرښه کې وو او په خطرناکو سیمو کې یې حضور درلود.
یو تجربهلرونکی کاناډایي خبریال ګراهام ټامسن چې دوه ځله یې افغانستان ته سفر کړی، د ټرمپ دا خبرې «بېرحمانه دروغ» بولي. نوموړی ټینګار کوي، چې کاناډایي ځواکونه نه یوازې له جګړې لرې نه وو، بلکې د افغانستان په تر ټولو خطرناکو سیمو کې یې حضور درلود او هره ورځ یې له طالبانو سره جګړه کوله.
ډونالد ټرمپ د فاکسنیوز له شبکې سره په مرکه کې ویلي وو: «موږ هېڅکله هغوی ته اړتیا نه لرله. هغوی افغانستان ته ځواکونه ولېږل، خو شاته پاتې شول او د جګړې په لومړۍ کرښه کې نه وو».
د نوموړي دا څرګندونې د ناټو په غړو هېوادونو کې، له کاناډا او برېټانیا نیولې تر کوچنیو اروپایي هېوادونو پورې له سختو او توندو غبرګونونو سره مخ شوې دي.
د ټامسن په وینا، د افغانستان په ماموریت کې اصلاً د جګړې روښانه لومړۍ کرښه موجوده نه وه. هغه وايي: «دا یوه نامنظمه او له خطره ډکه جګړه وه. د کاناډایي ځواکونو لپاره هېڅ خوندي ځای نه و؛ نه د پوځي اډو دننه او نه هم له هغو څخه بهر. هر ځل چې ځواکونه یا خبریالان له اډو بهر وتل، د مرګ له جدي خطر سره مخ کېدل».
د راپورونو پربنسټ، د افغانستان د ماموریت پر مهال ۱۵۸ کاناډایي عسکر ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. د تلفاتو د شمېر لهمخې، کاناډا له امریکا او برېټانیا وروسته د ناټو په غړو هېوادونو کې یاده جګړه کې تر ټولو لویه مرګژوبله لیدلې ده. دا شمېرې په ډاګه کوي، چې کاناډایي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې فعاله او مخکښه ونډه لرله.
د قربانیانو په منځ کې، د کاناډا د نوموتې خبریالې میشل لانګ نوم ځانګړی ځای لري. نوموړې د ۲۰۰۹ کال د ډسمبر پر ۲۰مه، په افغانستان کې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شوه. په همدې پېښه کې څلور کاناډایي عسکرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د هغې همکاران وايي، د میشل لانګ وژل کېدل دا حقیقت یادوي چې نه یوازې پوځیان، بلکې خبریالانو هم د خطر په لومړۍ کرښه کې حضور درلود.
بله بېلګه د کاناډا د پوځ د افسر کپتان نیکولا ګودار دی، چې په ۲۰۰۶ کال کې د طالبانو په یوه برید کې ووژل شو. هغه د مخکښ څار افسر په توګه په مستقیم ډول د جګړې په ډګر کې حضور درلود او د اېتلافي ځواکونو په بریا کې یې مهم رول لوبولی و. نوموړي ته له وژل کېدو وروسته د سترو خدمتونو د وړتیا مډال ورکړل شو.
ګراهام ټامسن وايي، د ټرمپ خبرې یوازې یو سیاسي نظر نه دی، بلکې د جګړې د قربانیانو ښکاره سپکاوی دی. هغه زیاتوي: «صادق او فداکار انسانان د ناټو لپاره او د امریکا تر څنګ وجنګېدل او خپل ژوند یې قرباني کړ».
ټرمپ همدارنګه ویلي وو، چې که امریکا یوه ورځ مرستې ته اړتیا ولري، نو معلومه نه ده چې ناټو به ورسره ودرېږي او که نه. کاناډایي رسنۍ زیاتوي: «حقیقت دا دی چې د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې له بریدونو وروسته، امریکا د ناټو د تړون پنځمه ماده فعاله کړه او د دې اېتلاف ټولو غړو هېوادونو د امریکا ملاتړ ته ودانګل. په ټولییز ډول، ۵۰ هېوادونو د افغانستان په ماموریت کې برخه واخیسته، څو له امریکا ملاتړ وکړي».
ټامسن په پای کې وايي: «دا یوازې د سیاست یا د نظر اختلاف خبره نه ده. دا د هغو کاناډایانو د ژوند خبره ده چې په افغانستان کې ووژل شول. ټرمپ باید دې حقیقت ته درناوی ولري».
د برېټانیا شهزاده هري د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو جنجالي څرګندونو په غبرګون کې ویلي، چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قربانیو او سرښندنو په اړه باید «له درناوي او رښتینولۍ» سره خبرې وشي.
نوموړی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي، چې دوه ځله یې د افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې پوځي خدمت ترسره کړی دی. هغه وایي، ډېر نږدې ملګري یې له لاسه ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه، یوازې د برېټانیا ۴۵۷عسکر په افغانستان کې د ناټو د ګډ ماموریت پر مهال وژل شوي دي.
دا څرکندونې وروسته له هغې کېږي، چې ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د ګډ ماموریت په تړاو نانندریزې خبرې وکړې. ټرمپ ویلي، چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال د ناټو ځواکونه د «جګړې له لومړۍ کرښې ډېر شاته او لرې» پراته وو.
شهزاده هري وویل: «یوازې د برېټانیا څخه ۴۵۷ پوځیان په افغانستان کې ووژل شول. مېندو او پلرونو خپل زامن او لوڼې خاورو ته وسپارلې او داسې ماشومان پاتې شول چې له پلار یا مور پرته لوی شول». په همدې حال کې د برېټانیا لومړي وزیر کېیر سټارمر هم له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي، چې د خپلو «سپکو او شرموونکو» څرګندونو له امله بښنه وغواړي.
خو د سپینې ماڼۍ ویاندې د سټارمر د دې غوښتنې په ځواب کې ټېلګراف ورځپاڼې ته ویلي: «ولسمشر ټرمپ سم وایي؛ د ناټو په چوکاټ کې د امریکا ونډه د نورو هېوادونو پرتله ډېره زیاته ده». هغې زیاته کړه، چې ټرمپ وتوانېد اروپايي غړي هېوادونه اړ کړي یا وهڅوي، څو د خپلې ملي بودیجې ډېره برخه د پوځي دفاع لپاره ځانګړې کړي.
د پاکستان پولیس د جمعې په ورځ وویل، ۶ افغان وسلهوال غله چې د لسګونه غلاوو او نورو جنايي جرمونو له امله تر څار لاندې وو، په کراچۍ ښار کې په یوې مخامخ نښته کې وژل شوي دي. د پولیسو په وینا، دغو کسانو څه موده مخکې له یوه کوره د غلا پر مهال ۳ وروڼه هم وژلي وو.
د پاکستاني رسنیو د راپور لهمخې، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه، چې پولیسو غوښتل په کراچۍ ښار کې د وسلهوالو غلو د یوه سازمان شوي بانډ د نیولو په موخه عملیات پیل کړي.
د پولیسو په وینا، د دواړو لوریو ترمنځ په نښته کې ۶ وسلهوال غله وژل شوي او دوه پولیس هم ټپیان شوي دي.
پولیس زیاتوي، د دغه بانډ غړي د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې پر څه باندې پنځوسو غلاوو کې ښکېل وو او په ځينو دغو پېښو کې د کورونو مالکان یې هم په نښه کړي وو.
پولیسو له دغو غلو ۶ تفنګچې او ټوپک او همداراز دوه موټرسایکلونه چې ګومان کېږي په جرمي فعالیتونو کې به یې ترې ګټه اخیسته هم ترلاسه کړي دي.
ویل کېږي چې تر دې مخکې پر دغو کسانو د غلا، د وژنې هڅې، پر پولیسو د ډزو او په ناقانونه توګه د وسلو د ساتنې په تړاو ګڼې قضیې هم ثبت شوې وې، خو لا تر اوسه د دغو افغانانو کورنیو د پولیسو د یادو تورونو په تړاو څه نهدي ویلي.
په اتریش کې د افغانستان سفیرې منیژې باختري د طالبانو لهخوا تازه خپره شوې د «محاکمو جزايي اصولنامه» په کلکو ټکو غندلې او دا سند یې د عدالت د ټینګښت هڅه نه، بلکې یو ایډیالوژیک، استبدادي او تبعیضي چوکاټ بللی.
هغه وایي، دا قانون نه، بلکې د اطاعت، وېرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده.
مېرمن باختري پر اېکسپاڼه لیکلي، چې دا اصولنامه په ظاهره د افغانستان د جزايي نظام د تنظیم لپاره وړاندې شوې؛ خو په بنسټیز ډول پهکې قانون د ټولنیز تړون، د وګړو د حقونو پر بنسټ حقوقي نظام او یا هم د عدالت د تضمین په توګه نه دی درک شوی. د هغې په وینا، په دې چوکاټ کې فرد د حق لرونکی نه، بلکې د واکمن نظام د رسمي او انحصاري تفسیر د بشپړ اطاعت مکلف ګڼل شوی دی.
په اتریش کې د افغانستان سفیره ټینګار کوي، چې که څه هم د دې اصولنامې مشروعیت «شریعت» ته منسوب شوی، خو شریعت پهکې د تاریخي او متنوع نظام په توګه نه، بلکې د یوې محدودې، سختدریځې او سیاسي شوې بڼې په توګه وړاندې شوی دی. نوموړې زیاتوي، چې دا اصولنامه د افغانستان پخواني جزايي قوانین، ټولنیز عرفونه او نړۍوالې ژمنې په بشپړه توګه له پامه غورځولي او موخه یې د یوه جامع حقوقي نظام جوړول نه، بلکې د ټولو بدیلو مراجعو حذف او د دیني تفسیر انحصار او د واکمنۍ ټینګ ساتل دي.
د مېرمن باختري د شننې لهمخې، د دې سند تر ټولو د اندېښنې وړ برخه د «تعزیر د مراتبو» تنظیم دی؛ هغه برخه چې پهکې په ښکاره ډول د اشخاصو ټولنیز، دیني او اعتباري مقام د سزا د ډول او شدت د ټاکلو معیار ګرځول شوی دی. د دې اصولنامې لهمخې، له هغو کسانو سره چې «اعتبار، مقام یا دیني او ټولنیز شهرت» لري، د عادي خلکو په څېر چلند نه کېږي او په ځینو مواردو کې د قاضي یوازې خبرتیا یا نصیحت باندې بسنه کوي؛ خو هماغه عمل که عادي کس ترسره کړي، نو بدني سزا، بند یا سخت تعزیر پرې لګېدلی شي.
نوموړې روښانه کړې، چې دا توپیر د جرم د ماهیت پر بنسټ نه، بلکې د اشخاصو د ټولنیز حیثیت لهمخې رامنځته شوی، چې د هغې په وینا د قانون پر وړاندې د برابرۍ بنسټیز اصل په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. د هغې په باور، په دې جوړښت کې واک ته نږدې کسان، دیني عالمان او چارواکي له عملي مصوونیت څخه برخمن کېږي، خو عادي خلک، بېوزله او حاشیوي قشرونه په ټیټو پوړیو کې ځای پر ځای کېږي او د تر ټولو سختو سزاوو سره مخامخ کېږي.
منیژه باختري همدارنګه خبرداری ورکوي، چې د دې اصولنامې له مخې د قاضي واکونه ډېر پراخ او بېحده زیات تعریف شوي او د دغو واکونو د مهار لپاره هېڅ عیني معیار، روڼ څارنیز میکانېزم او یا هم د بیاکتنې خپلواک امکان په پام کې نه دی نیول شوی.
د هغې په خبره، په داسې شرایطو کې قاضي د یوه بېطرفه قضايي مقام پر ځای، د واکمنې ایډیالوژۍ د پلي کوونکي په توګه عمل کوي؛ داسې وضعیت چې د سلیقوي پرېکړو، خپلسري احکامو او د تورنو کسانو د حقونو د پراخ نقض زمینه برابروي.
د دې نیوکې په بله برخه کې راغلي، چې د دې اصولنامې د مجازاتو جوړښت تر ډېره پر حدودو، قصاص او تعزیراتو، په ځانګړي ډول بدني سزاوو او سختو مجازاتو متمرکز دی او د مجرم د اصلاح، بیا روزنې او یا هم د جرم د ټولنیز مخنیوي لپاره پهکې هېڅ ځای نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د یادې سفیرې په باور، په دې نظام کې سزا د اصلاح لپاره نه، بلکې د وېرې خپرولو او د واک د نندارې لپاره کارول کېږي، چې له امله یې جزايي نظام د ډلهییزې وېروونې په وسیله بدلېږي.
هغې همدارنګه ټینګار کړی، چې د عادلانه محاکمې بنسټیز اصول لکه د وکیل حق، د بېګناهۍ اصل، د زور او فشار لاندې د اعتراف منع او د محاکمې د بهیر روڼتیا یا خو په بشپړه توګه په دې سند کې نشته او یا هم په مبهم او خورا محدود ډول یاد شوي دي. له همدې امله، تورن د حق لرونکي وګړي په توګه نه، بلکې یوازې د سزا د تطبیق د موضوع په توګه ورته کتل کېږي او جزايي عدالت په یوه یو اړخیز او له مخکې ټاکل شوی وي.
د منیژه باختر په وینا، په دې اصولنامه کې جرم ګرځول شوي ډېری ټولنیزې کړنې، اخلاقي یا شخصي بڼه لري او لازماً د عامه امنیت لپاره ګواښ نه ګڼل کېږي. دا چاره واکمنۍ ته دا زمینه برابروي، چې د جزا قانون له لارې د خلکو د شخصي ژوند ساحې ته ننوځي او پر ټولنه خپل مطلوب چلند تحمیل کړي؛ داسې تګلاره چې پایله یې د څار زیاتوالی، ځانسانسوري او د عامه فضا محدودېدل دي.
هغې په پای کې خبرداری ورکړی، چې دا اصولنامه په جوړښتي ډول د ښځو پر وړاندې نابرابري بیا تولیدوي؛ له اخلاقي جرمونو د تعریف څخه نیولې، د شهادت ارزښت او د سزاوو ډولونو پورې، هر څه داسې تنظیم شوي چې ښځې لا ډېرې زیانمنېدونکې او بېدفاع کړي. د هغې په خبره، په دې نظام کې ښځه د حق لرونکې وګړې په توګه نه، بلکې د اخلاقي کنټرول د یوې موضوع په توګه ورته کتل کېږي.
