په هلمند کې د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر ویلي، چې په دېشو ولسوالۍ کې یې د مسو او سربو بار درې موټرونه نیولي دي. د چارواکو په وینا، دغه توکي له هلمند څخه پاکستان ته قاچاق کېدل.
په هلمند کې د طالبانو د والي رسنیز دفتر نن د شنبې په ورځ (د سلواغي ۴مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې په دېشو ولسوالۍ کې یې درې عرادې سېپا موټر پر داسې مهال نیولي، چې غوښتل یې ۷۵۰۰ کېلو ګرامه مس او سرب په غېر قانوني توګه پاکستان ته انتقال کړي.
طالبانو ویلي، چې د مس او سرب د قاچاق په تړاو یې پنځه کسان هم نیولي دي.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې تر دې وړاندې هم طالبانو ګڼ کسان پاکستان ته د توکو د قاچاق او یا هم افغانستان ته د انتقال په تور نیولي دي.
پاکستان ته د توکو قاچاق پر داسې مهال ډېر شوی، چې د څه باندې تېرو درېیو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې او ځیني کسان هڅه کوي، چې ځیني توکي د غېرقانوني لارو څخه پاکستان ته قاچاق او یا هم له پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کړي.
د طالبانو جزايي اصولنامه، که څه هم له حقوقي او انساني پلوه د جدي نیوکو وړ ده، خو دا ډله باید یوازې د حقوقي متونو له مخې ونه پېژندل شي. طالبان کومه نوې پدیده نه ده او له سره تعریف ته اړتیا نه لري. دا ډله له وړاندې ازموېل شوې او د هغې پایلې د افغان ټولنې لهخوا تجربه شوې دي.
د طالبانو د واکمنۍ، جګړې او چلند پایلې د افغان ملت څو نسلونو په مستقیم ډول تجربه کړې دي. د دې ډلې لهخوا کارول شوې بدني، رواني او ذهني شکنجې نه یوازې پر تېر نسل اغېزمنې وې، بلکې د دې اغېزې به پر راتلونکو نسلونو هم پاتې شي. له همدې امله، طالبان باید د یوې مقطعي پېښې په توګه نه؛ بلکې د یوې اوږدې او تکرار شوې تجربې په توګه وارزول شي.
طالبان د یوه ځانګړي فکري چوکاټ استازیتوب کوي. دا تفکر د سیاست پر ځای اطاعت ته لومړیتوب ورکوي، د دولت پر ځای د امارت مفهوم ته، او د قانون پر ځای تعبیر ته. په دې لید کې، واک نه د ټولنیز قرارداد له لارې مشروع کېږي او نه د ولسي مشارکت پر بنسټ ولاړ دی، بلکې د «غلبې» او «بیعت» مفاهیم یې بنسټ جوړوي. د دې تفکر له مخې، ټولنیزه تنوع، سیاسي اختلاف او مدني فضا د منلو وړ نه دي؛ بلکې هر ډول توپیر د تپل شوي نظم پر وړاندې د ګواښ په توګه تعبیرېږي او ځپل یې د «دیني فریضې» تر عنوان لاندې توجیه کېږي.
د طالبانو فکري سرچینې یوازې داخلي شاته پاتېوالی، ناوړه قبایلي جوړښتونه او افراطي دیني تعبیرونه نه دي. دا ډله له پیله تر اوسه له بهرنۍ روزنې، تمویل او نیابتي ماموریتونو سره نږدې تړاو لري. طالبان په دوامدار ډول د نږدې او لیرې استخباراتي محاسبو، د جګړې د اقتصاد، او د نړیوالو متضادو سیاستونو په چوکاټ کې د یوې وسیلې په توګه کارول شوي دي. همدابهرنۍ اتکا د دې لامل شوې چې طالبان د ملي اړتیاوو پر ځای د خپلو تمویلوونکو اجنډاوو ته لومړیتوب ورکړي. له همدې امله، دا ډله د خپلواک ملي تفکر او مستقلو پرېکړو توان نه لري.
د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال هم واک د ټولنیز خدمت وسیله نه وه، بلکې د کنټرول او اطاعت د تحمیل ابزار ګرځېدلی و. جزايي سیاست د قانون د حاکمیت پر ځای د وېرې پر بنسټ ولاړ و. عامه اعدامونه، سنګسار، د لاس پرېکولو سزاوې او د عادلانه محاکمې نشتون د نظم د ټینګښت په نوم توجیه کېدل. خو دا سیاست نه ثبات رامنځته کړ او نه یې ټولنه منسجمه کړه؛ برعکس، افغانستان یې له نړیوالې ټولنې منزوي، اقتصاد یې فلج او ټولنیز ټپونه یې ژور کړل.
له واکه تر لېرې کېدو وروسته، طالبانو ته د «مذهبي فریضې» تر عنوان لاندې د یوې اوږدې او خونړۍ جګړې پروژه وسپارل شوه. په دې شلکلنه جګړه کې، د هدفي او عامه وژنو، پراخو ویجاړیو او ملکي تلفاتو لړۍ دا لا روښانه کړه چې طالبان د ستونزو د حل لپاره نه، بلکې د بحران د دوام او ژورتیا لپاره کارول کېږي.
د طالبانو بیا واک ته رسېدل د افغان ملت په منځ کې د دې ډلې د پیاوړتیا نښه نه وه، بلکې د نورو نیابتي ډلو په پرتله د «اغېزمن نیابتي توب» د سیالۍ ګټل و. طالبانو د خپلو منفي وړتیاوو او بېقید تعهد له لارې نړیوال او سیمهییز استخباراتي ارزونکي دې پایلې ته ورسول چې دوی کولی شي د نورو په پرتله خپلې موخې او اجنډاوې په ارزانه او اسانه ډول عملي کړي. له همدې امله، د «بدل شویو» او «اصلاح شویو» طالبانو تر عنوان لاندې پراخ تبلیغ وشو او د دوی د بیا واک ته رسېدو شرایط برابر شول.
د طالبانو د اوسني واکمنۍ له تجربې ښکاري چې د دوی تمویلوونکو له دوی سره په کور دننه د کړنو پر سر نااعلان شوې هوکړې کړې دي، تر هغه چې خپلې ګټې او پروګرامونه تطبیق کړي. په همدې دلیل، طالبان په پراخه کچه افغان ټولنې ته د خپل پخواني تفکر په دوام اصول وضع کوي او عملي کوي؛ هغه تفکر چې د افغانستان له متنوع ټولنیز جوړښت، تاریخي تجربو او واقعي اړتیاوو سره په ښکاره ټکر کې دی.
افغانستان یو متکثر هېواد دی چې په زور نه شي اداره کېدای. هر هغه سیاسي ماډل چې تنوع، دودیز ـ تاریخي ارزښتونه، مشارکت، قانون او مدني فضا نه مني، د دوام وړ نه دی. طالبان ښايي د زور له لارې واک وساتي، خو مشروع، باثباته او د ټولنې د منلو وړ نظام نه شي جوړولای.
طالبان په پرلهپسې ډول د نیابتي ماموریتونو برخه پاتې شوي دي. دا ډله کله د جګړې د دوام، کله د فشار د وسیلې، او کله د موقت ثبات د بدیل په توګه کارول شوې ده. دا نیابتي نقش افغانستان د خپلواک سیاست له حقه محروم کړی او د بحران تسلسل یې تضمین کړی دی. له همدې امله، طالبان د ناورین د پای ته رسولو ځواک نه، بلکې د هغه د دوام او ژورتیا عامل پاتې شوي دي.
دې ټولو ته په کتو، اړینه ده چې طالبان د جزايي اصولنامې او نورو جزئي بحثونو پر ځای د خپلې اوږدې او ترلاسه شوې تجربې له مخې وارزول شي. دا تجربه ښيي چې دا ډله په فکري، سیاسي او عملي لحاظ ناکامه ده او د افغان ټولنې د منلو وړ نه ده. افغانانو او نړیوالې ټولنې ته اړتیا ده چې د طالبانو په اړه د هره ورځ نوي کاذب روایت له جوړولو او منلو تېر شي، او د مقطعي چلند پر ځای، له واقعي تعریف او ستراتیژیک تعامل څخه کار واخلي.
اسلامي جمعیت د طالبانو «جزايي اصولنامه» غندلې او هغه یې له شریعت او فقهې څخه ښکاره «انحراف» بللی دی. دغه ګوند له عالمانو غوښتي، د طالبانو د دغې «انحراف نامې» پروړاندې د اسلامي شریعت او فقهې صرېح دریځ خلکو ته بیان کړي، څو د افغان ولس دین او کلتور خوندي پاتې شي.
اسلامي جمعیت د شنبې په ورځ (د سلواغې ۴مه) په همدې تړاو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ډاګه کړې: «هغه څه چې نن د طالبانو د نامشروع او غاصبانه سلطې لاندې په افغانستان کې عملي کېږي، اسلامي حکم نه، بلکې د دین په نوم استبداد او له دین څخه انحرافي ګټنه ده، چې له شریعت او فقهې سره په ټکر کې دي».
په اعلامیه کې راغلي، د دغې اصولنامې پر بنسټ حاکمان د خپلو کړنو په تړاو نهپوښتل کېږي او یوازې عادي خلک د مجازاتو وړ ګڼل شوي او دغه ډول هڅې په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او استبداد د بنسټيز کېدو ښکارندويي کوي.
اعلامیه کاږي، طالبان خپله دغه تازه اصولنامه هم دین او شریعت پورې تړي، په داسې حال کې چې په اسلامي شریعت کې د مومنانو پر مساوي حق، انساني کرامت او عدالت ټينګار لري.
د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده په یو ځانګړي فرمان کې د خپل حکومت لپاره د جزا قانون، د «محاکمو د جزایي اصولنامې» په نوم نافذ کړی چې پهکې خلک پر څلورو طبقو وېشل شوي دي. دا قانون په یوه سریزه، درې بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوی دی. دې اصولنامه کې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې درج شوې دي.
ګڼو افغان سیاستوال د طالبانو د مشر پر دې جزایي کړنلارې سختې نیوکې کړي دي. د حقوقي او جزایي چارو کارپوهانو په وینا، دې قانون کې د طالبانو غړو او د دغې ډلې همفکره ملایانو ته ځانګړی ارزښت او همداراز د عامو وګړو پرتله ورته ځانګړي جزایي معافیت ورکړل شوی دی.
طالبانو ویلي، چې د ملا هبتالله په لارښوونه یې په بلخ ولایت کې پر ۲۲۰۰ راستنو شویو کورنیو خوراکي توکي او نغدې پیسې وېشلې دي؛ همداراز په کندهار او خوست ولایتونو کې هم پر یو شمېر راستنو شویو او اړمنو کسانو ورته مرستې وېشل شوې دي.
په بلخ کې د طالبانو د والي مطبوعاتي دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د ملا هبتالله په لارښوونه په دغه ولایت کې پر ۲۲۰۰ راستنو شویو کورنیو نغدې پیسې او غنم وېشل شوي دي.
ورته مهال، د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې په کندهار ولایت کې یې له ۱۰۰۰ راستنو شویو کورنیو سره ۲۰ میلیونه افغانۍ نغدي مرسته کړې ده.
په خبرپاڼه کې ویل شوي، چې هرې کورنۍ ته یې ۲۰ زره افغانۍ ورکړې دي.
همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي، چې په خوست ولایت کې یې د یوې خیریه موسسې په مالي ملاتړ پر ۶۰۰ تنو مستحقو یتیمانو، کونډو او معلولینو باندې د خوراکي توکو شپږ ډوله بېلابېلې مرستې وېشلي دي.
سره له دې چې طالبان نږدې هره اوونۍ په ځینو ولایتونو کې پر راستنو شویو او بېوزلو کورنیو باندې مرستې وېشي، خو اړمنې کورنۍ د ډېرو مرستو غوښتنه کوي او وايي، یادې مرستې ورته بسنه نه کوي.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په بازارک سیمه کې، د یو لړ کشفي عملیاتو پر مهال یې ګڼ شمېر وسلې او مهمات کشف او ضبط کړي دي.
د یاد وزارت په وینا، په نیول شویو وسلو او مهماتو کې ۶ میله کلاشینکوف، ۲ میله راکټ لانچر، ۵۲ د راکټ مرمۍ، ۲۶۰۰ د کلاشینکوف مرمۍ، ۲۴۰۰ د پيکا مرمۍ، ۴۳ د نارنجک مرمۍ او یو شمېر نور مهمات شامل دي. ویل شوي چې یادې وسلې او مهمات به تر قانوني اسنادو له بشپړېدو وروسته ثبت او د بیتالمال مسوولینو ته وسپارل شي.
بل خوا د طالبانو د کاپیسا ولایت د امنیې قوماندانۍ د شاهراه کندک پولیسو د نجراب ولسوالۍ د تلاشي په سیمه کې د کرولا ډوله موټر له تلاشي وروسته ۱۹ قبضه تفنګچې، ۱۰ خفهکوونکي وسایل، ۲۵۰۰ فیره د تفنګچې مرمۍ، ۵۰۰ فیره زهري مرمۍ او نږدې ۱۵۰۰ د نشهاورو تابلیتونو کشف او ضبط کوي.
د یادې پېښې په تړاو دوه تنه نیول شوي دي چې له لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضايي ارګانونو ته وسپارل شي.
د ډنمارک لومړۍ وزیرې، میټه فریدریکسن، د شنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر، ډونالډ ټرمپ، پر هغو څرګندونو سختې نیوکې وکړې چې د افغانستان په جګړه کې یې د ناټو د متحدینو رول تر پوښتنې لاندې راوستی و. نوموړې دغه څرګندونې «د منلو وړ نه دي» بللې دي.
هغې پر خواله رسنۍ لیکلي، چې «هیڅ کلمه نه شي کولای د ډنمارکي سرتېرو د زخم او درد کچه بیان کړي.» د هغې په وینا، دا ډول څرګندونې د هغو سرتېرو او د هغوی د کورنیو احساساتو ته سپکاوی دی، چې په افغانستان کې یې قربانۍ ورکړې دي.
د ټرمپ هغه څرګندونې، چې ګواکې د ناټو ځینې ځواکونه د افغانستان د جګړې له لومړۍ کرښې شاته پاتې شوي وو، د دې پوځي تړون د غړو هېوادونو پراخ غبرګونونه راپارولي دي.
د بریتانیا د سوداګرۍ وزیر ویلي، دا ادعا چې ناټو د اړتیا پر مهال د امریکا ترڅنګ نه وه، «په بشپړه توګه ناسم او سپکوونکی» ده، په ځانګړي ډول د هغو ۴۵۷بریتانوي سرتېرو د کورنیو لپاره، چې په افغانستان کې وژل شوي دي.
د سکاټلنډ لومړي وزیر هم د ټرمپ څرګندونې «سپکوونکې، دردونکې او ځورونکې» بللې او ټینګار یې کړی، چې دا غم او درد به په ټول سکاټلنډ او بریتانیا کې احساس شي.
په فرانسه کې د وسلهوالو ځواکونو وزیرې، کاترین وترن، یادونه کړې چې د افغانستان په پوځي عملیاتو کې ۹۰فرانسوي سرتېري وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. هغې ویلي، «د هغوی قرباني د درناوي وړ ده.»
د لوېدیځو رسنیو د سرلیکونو لویه برخه د سیاستوالو، سرتېرو او د ناټو د قربانیانو د کورنیو غبرګونونو ته ځانګړې شوې ده. ډېرو کسانو د ټرمپ څرګندونې «شرموونکې» بللې او لههغه یېبښنې غوښتنه یې کړې ده، په داسې حال کې چې د ناټو ځواکونه تر شلو کلونو ډېر د امریکايي ځواکونو ترڅنګ په افغانستان کې حضور درلود او سلګونه سرتېري یې له لاسه ورکړل.