امیرخان متقي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره د سیمه‌ییزې همکارۍ پر پراختیا خبرې کړې

د دغه ۱۱۶ بنسټونو له‌خوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، د طالبانو پالیسۍ او قوانین په قصدي او سازمان‌ شوي ډول ښځې له ټولنیز، ښوونیز، کاري او عامه ژوند څخه اېستلې دي او مېلیونونه ښځې او نجونې یې له «تاوتریخوالي، جبري ودونو، کورني بند او د انساني کرامت له بشپړ محرومیت» سره مخ کړې دي.

په اعلامیه کې راغلي: «د طالبانو کړنو په سیسټماټيکه بڼه تفکیک او جنسیتي حذف نظام رامنځته کړی، چې د روم د اساسنامې له مخې د بشریت ضد ښکاره جنایت بلل کېږي».

اعلامیې همداراز د طالبانو د محاکمو جزایي اصولنامه «د ټولنیزو طبقو پر بنسټ د سزاوو سیستم» بللی او ویلي یې دي، چې دغه قانون غلامۍ ته مشروعیت ورکوي او د عدالت، برابرۍ او انساني حقونو ښکاره نقض دی.

د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی: «دغه قوانین نه یوازې مذهبي تبعیض ته وده ورکوي؛ بلکې د عادلانه محاکمې حق له‌منځه وړي، د مخالفانو د وژنې اجازه ورکوي او د بشري حقونو ټول بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي».

لاسلیک کوونکو له نړۍوالې جزایي محکمې غوښتي، چې د طالبانو د مشرانو پر ضد خپلواکې او پراخې څېړنې پیل کړي او دغه کړنې دې په رسمي ډول د «بشریت ضد جنایت» او «جنسیتي توپیر» په توګه وپېژندل شي.

اعلامیه کې دا هم ویل شوي، چې طالبان باید د افغانستان د مشروع حکومت په توګه ونه پېژندل شي، پر مشرانو یې پراخ بندیزونه ولګول شي او د ښځو، نجونو او قربانیانو لپاره نړۍوال ملاتړ او پناه برابره شي.

دغه بنسټونو همداراز له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امنیت شورا غوښتي، چې د افغانستان روان وضعیت دې په رسمي ډول وغندي او د دغه جنایتونو د ثبت او تعقیب لپاره یو خپلواک نړۍوال مېکانیزم جوړ کړي.

د هغه په وینا؛ په اوسني وضعیت کې د ځانګړې عملي همکارۍ په اړه فکر کول او د پراختیا لپاره پلان لرل تر بل هر وخت اړین دي. نوموړي ټینګار کړی، دواړه خواوې هڅه کوي چې اقتصادي مسایلو ته په ودې ورکولو سره ټول سیاسي جنجالونه حل کړي.

هغه ویلي:« زه هیله‌من یم، چې په سیمه کې زموږ اقتصادي بحثونه دومره وده وکړي؛ څو نږدې ټولې هغه سیاسي مسلې چې موږ یې لرو د اقتصادي مسلو تر سیوري لاندې راشي».

د مظفري په خبره؛ د طالب چارواکو سره یو ځای د لاریو او موټرو د اسانه تګ‌راتګ د پروسې پر ګړنديتوب هم کار روان دی. په دغه ناسته کې د هرات لپاره د طالبانو والي نوراحمد اسلام جار د ایران سره په اقتصادي، سوداګریزو، ټرانزيټ او ورته برخو کې د اسانتیاوو زیاتولو هيله ښودلې.

نوموړي د دوغارون پولې د ستراتيژيک ارزښت په اړه ویلي:« دغه پوله زموږ لپاره مهمه ده، د همدې ناستو له امله په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه شوي. موږ هڅه کوو، چې په یاده سیمه کې د سوداګرو او موټرو لپاره څومره چې امکان ولري اسانتیاوې رامنځته کړو».

دا راپور د هغو ارقامو پر بنسټ دی، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپاره کړي دي. دغه معلومات ښيي، چې د تېر کال په پرتله د ښځینه بندیانو په شمېر کې ۱۸.۷ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
طالبانو د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه په افغانستان کې واک بیا ترلاسه کړ. د بخښنې نړۍوال سازمان تایید کړې ده، چې دغې ډلې د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ټول افغانستان کې د هېواد د ډېرو بندخونو دروازې پرانیستې.
د افغانستان انټرنشنل څېړنه ښيي، چې د طالبانو د ادارې هغو فرمانونو او لارښونو چې تر ډېره اخلاقي او مذهبي بڼه لري، د ښځو د نیولو او مجازاتو زمینه زیاته کړې ده.
د جمهوریت د وخت په پرتله د ښځینه بندیانو په شمېر کې زیاتوالی
د ورلډ پریزن بریف وېبپاڼې د معلوماتو له‌مخې چې په ټوله نړۍ کې د بندخونو شمېر ته لاسرسی لري، په افغانستان کې د جمهوریت په ټوله دوره کې له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې په هېڅ کال کې د ښځینه بندیانو شمېر له ۱۰۰۰ تنو څخه نه دی اوښتی. لکه څنګه چې په ۲۰۲۱ کال کې چې د جمهوریت وروستی کال و، د ښځینه بندیانو شمېر «۸۴۰ تنه» وو.
خو واک ته د طالبانو له بېرته ګرځېدو نږدې څلور کاله وروسته، د افغانستان په بندخونو کې د ټولو بندیانو شمېر ۲۴ زره او ۴۴۶ تنو ته رسېدلی دی، چې له دې جملې څخه یو زرو ۸۲۵ ښځې د ښځو په ځانګړو محبسونو کې ساتل کېږي.

د ولایتونو په کچه ښځینه بندیانې
د شمېرو له‌مخې، په افغانستان کې په ټولییزه توګه ۷۱ بندخونې (۳۴ د ښځو او ۳۷ د نارینه وو لپاره) شتون لري. کابل په یوازې ځان د بندیانو لپاره ۴ بندخونې او توقیف‌خونې لري. اخوا، ښځې بیا په بادام‌باغ بندخونه کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې کابل د ښځینه بندیانو تر ټولو لوړه شمېره هم ځان ته ځانګړې کړې ده. د کابل د ښځو زندان د دغو ارقامو د خپرېدو پر مهال د ۴۶۹ ښځینه بندیانو په لرلو سره، په یو واحد مرکز کې د محبوسو ښځو تر ټولو لوړه کچه لري.
د دغو شمېرو له‌مخې، هرات د ۲۹۴ ښځینه بندیانو په لرلو سره له کابل وروسته په دویم مقام کې دی. بلخ د ۱۴۱ ښځینه بندیانو په لرلو سره د ښځینه بندیانو د شمېر له‌مخې درېیم ولایت دی. له هغه وروسته ننګرهار د ۸۵ او کندهار د ۵۷ ښځینه بندیانو په لرلو سره په راتلونکو کتارونو کې ځای لري.
پنجشېر بیا د یوې ښځینه بندي په لرلو سره په افغانستان کې د ښځینه بندیانو تر ټولو لږ شمېر لري. له هغه وروسته، بامیان د ۳ ښځینه بندیانو، میدان وردګ د ۶ مواردو او لوګر او زابل ولایتونه بیا هر یو د ۷ ښځینه بندیانو په لرلو سره په وروستیو درجو کې راځي.
که څه هم د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه بندیانو ټولییز شمېر د ټولو بندیانو د نفوس ۷.۵ سلنه برخه جوړوي، خو د افغانستان ټولنیز جوړښت او د میلیونونو ښځو کورناستې توب ته په کتو، دا یوه لوړه شمېره ګڼل کېږي.

د ښځینه بندیانو په زیاتوالي کې د طالبانو د فرمانونو رول
که څه هم طالبان د ښځینه بندیانو دوسیې نه افشا کوي، خو د طالبانو ستره محکمه په دوامداره توګه په عام محضر کې د ښځو د په دُرو وهلو په اړه اعلامیې خپروي. دا ښځې ډېری وخت له واده بهر د اړیکو او له کوره د تېښتې په تور نیول کېږي او په دُرو وهل کېږي. دوی د دُرو وهلو ترڅنګ په بند هم محکومېږي.

یونېسف د سې‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۷مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، دا بېړنی ژمنی ملاتړ دغه سازمان ته امکان ورکوي چې پر یو زرو ۴۵ زیانمنو شویو کورنیو بېړنۍ نغدي مرستې ووېشي.
دغه مرستندویه سازمان زیاته کړې، چې د دې مرستې په واسطه کولی شي د کال په تر ټولو سړو میاشتو کې د ماشومانو او میندو لپاره د حیاتي ملاتړ چمتو کولو په موخه ۴۷ خدماتي خیمې ودروي. په دغو خیمو کې به روغتیايي خدمتونه، د ماشومانو لپاره ځانګړې فضا، لنډمهاله ښوونیز مرکزونه او د شیدو ورکولو ځایونه د ژمي له سړې هوا سره د مبارزې لپاره چمتو شي.
په افغانستان کې د یونېسف استازي ډاکتر تاج‌الدین اویواله وویل: «د ګېټس بنسټ دا مرسته په خورا حساس وخت کې وشوه؛ دې چارې له کورنیو سره د هغوی د سمدستي اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته کړې او د ژمي په خورا سختو شرایطو کې یې د ماشومانو او مېندو لپاره د حیاتي خدمتونو دوام ممکن کړی دی».

دا په داسې حال کې ده، چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی، چې د روان ژمي په درشل کې له هرو پنځو کسانو دوه کسان یې بشري مرستو ته اړتیا لري.

تر دې مخکې یونېسف هم ویلي وو، چې په وروستیو ورځو کې د واورې ورېدنې له امله د افغانستان په ختیځ کې د زلزله‌ځپلو ماشومانو وضعیت لاپسې سخت شوی دی. یونېسف زیاته کړې، چې په افغانستان کې اړمن کسان بېړني او ډېرو مرستو ته اړتیا لري.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا یو ځل بیا ټینګار کړی، چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو لوی بشري ناورین تجربه کوي.

اوچا په افغانستان کې په سملاسي توګه د ۱۷ اعشاریه ۵ میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره د ۱ اعشاریه ۷ میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده.

یادې شورا په خپله تازه خبرپاڼه کې چې د سې شنبې په ورځ یې خپره کړې، ویلي، چې دغه قانون د یوه عصري، ټولشموله او باثباته افغانستان له بنسټیزو اړتیاوو سره سمون نه لري او پر ځای یې یو سخت، تبعیضي او شاتګپالی چوکاټ رامنځته کوي چې د برابر تابعیت، عدالت او انساني کرامت ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي.

د خبرپاڼې له مخې، د طالبانو له خوا وړاندې شوی قانون د کلاسیکې فقهې پر محدودو تفسیرونو ولاړ دی او د معاصرو حقوقي معیارونو له پامه غورځولو سره یې د تبعیض، د بنسټیزو ازادیو د محدودولو او د ټولنیز جوړښت د کمزوري کولو زمینه برابره کړې ده.

یادې شورا ټینګار کړی، چې افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مهمو تړونونو لکه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق، د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو میثاق، د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو کنوانسیون غړی دی، خو د طالبانو اصولنامه دغه ژمنې تر پښو لاندې کوي.

شورا زیاتوي، چې د افغانستان خلک د عادلانه حکومتولۍ، د قانون د حاکمیت او یو خپلواک قضایي سیستم حق لري، خو نوی قانون د دیني تفسیر تر نامه لاندې یو طبقاتي نظام رامنځته کوي، ټولنه په نابرابرو کټګوریو وېشي او د ښځو او نجونو پر تعلیم، د حرکت پر ازادۍ او ټولنیزو فرصتونو سخت بندیزونه لګوي.

د خبرپاڼې له مخې، د افغانستان قومي، ژبنۍ او مذهبي تنوع د هېواد ستر ځواک دی، خو د طالبانو نوی قانون د همدې تنوع د له منځه وړلو هڅه کوي او د مذهبي اقلیتونو د څنډې ته کولو له لارې د تاوتریخجنې ایډیولوژیکې واکمنۍ بنسټ ږدي.