د افغانستان د بشري حقونو او مدني ټولنو لسګونه بنسټونو په یوې ګډې اعلامیه کې د طالبانو لهخوا د ښځو او لږکیو پر وړاندې «سیسټماتیکې ځپنې، جنسیتي توپیر، غلامۍ او بشري جنایتونه» سخت غندلي او له نړۍوالې ټولنې یې غوښتي، چې دغه کړنې دې د بشریت ضد جنایت په توګه وپېژندل شي.
د دغه ۱۱۶ بنسټونو لهخوا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي، د طالبانو پالیسۍ او قوانین په قصدي او سازمان شوي ډول ښځې له ټولنیز، ښوونیز، کاري او عامه ژوند څخه اېستلې دي او مېلیونونه ښځې او نجونې یې له «تاوتریخوالي، جبري ودونو، کورني بند او د انساني کرامت له بشپړ محرومیت» سره مخ کړې دي.
په اعلامیه کې راغلي: «د طالبانو کړنو په سیسټماټيکه بڼه تفکیک او جنسیتي حذف نظام رامنځته کړی، چې د روم د اساسنامې له مخې د بشریت ضد ښکاره جنایت بلل کېږي».
اعلامیې همداراز د طالبانو د محاکمو جزایي اصولنامه «د ټولنیزو طبقو پر بنسټ د سزاوو سیستم» بللی او ویلي یې دي، چې دغه قانون غلامۍ ته مشروعیت ورکوي او د عدالت، برابرۍ او انساني حقونو ښکاره نقض دی.
د اعلامیې په یوه برخه کې ټینګار شوی: «دغه قوانین نه یوازې مذهبي تبعیض ته وده ورکوي؛ بلکې د عادلانه محاکمې حق لهمنځه وړي، د مخالفانو د وژنې اجازه ورکوي او د بشري حقونو ټول بنسټیز اصول تر پښو لاندې کوي».
لاسلیک کوونکو له نړۍوالې جزایي محکمې غوښتي، چې د طالبانو د مشرانو پر ضد خپلواکې او پراخې څېړنې پیل کړي او دغه کړنې دې په رسمي ډول د «بشریت ضد جنایت» او «جنسیتي توپیر» په توګه وپېژندل شي.
اعلامیه کې دا هم ویل شوي، چې طالبان باید د افغانستان د مشروع حکومت په توګه ونه پېژندل شي، پر مشرانو یې پراخ بندیزونه ولګول شي او د ښځو، نجونو او قربانیانو لپاره نړۍوال ملاتړ او پناه برابره شي.
دغه بنسټونو همداراز له ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امنیت شورا غوښتي، چې د افغانستان روان وضعیت دې په رسمي ډول وغندي او د دغه جنایتونو د ثبت او تعقیب لپاره یو خپلواک نړۍوال مېکانیزم جوړ کړي.
دا راپور د هغو ارقامو پر بنسټ دی، چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت خپاره کړي دي. دغه معلومات ښيي، چې د تېر کال په پرتله د ښځینه بندیانو په شمېر کې ۱۸.۷ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
طالبانو د ۱۴۰۰ کال د زمري په ۲۴مه په افغانستان کې واک بیا ترلاسه کړ. د بخښنې نړۍوال سازمان تایید کړې ده، چې دغې ډلې د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په ټول افغانستان کې د هېواد د ډېرو بندخونو دروازې پرانیستې.
د افغانستان انټرنشنل څېړنه ښيي، چې د طالبانو د ادارې هغو فرمانونو او لارښونو چې تر ډېره اخلاقي او مذهبي بڼه لري، د ښځو د نیولو او مجازاتو زمینه زیاته کړې ده.
د جمهوریت د وخت په پرتله د ښځینه بندیانو په شمېر کې زیاتوالی
د ورلډ پریزن بریف وېبپاڼې د معلوماتو لهمخې چې په ټوله نړۍ کې د بندخونو شمېر ته لاسرسی لري، په افغانستان کې د جمهوریت په ټوله دوره کې له ۲۰۰۱ څخه تر ۲۰۲۱ کال پورې په هېڅ کال کې د ښځینه بندیانو شمېر له ۱۰۰۰ تنو څخه نه دی اوښتی. لکه څنګه چې په ۲۰۲۱ کال کې چې د جمهوریت وروستی کال و، د ښځینه بندیانو شمېر «۸۴۰ تنه» وو.
خو واک ته د طالبانو له بېرته ګرځېدو نږدې څلور کاله وروسته، د افغانستان په بندخونو کې د ټولو بندیانو شمېر ۲۴ زره او ۴۴۶ تنو ته رسېدلی دی، چې له دې جملې څخه یو زرو ۸۲۵ ښځې د ښځو په ځانګړو محبسونو کې ساتل کېږي.
د ولایتونو په کچه ښځینه بندیانې
د شمېرو لهمخې، په افغانستان کې په ټولییزه توګه ۷۱ بندخونې (۳۴ د ښځو او ۳۷ د نارینه وو لپاره) شتون لري. کابل په یوازې ځان د بندیانو لپاره ۴ بندخونې او توقیفخونې لري. اخوا، ښځې بیا په بادامباغ بندخونه کې ساتل کېږي.
دا په داسې حال کې ده، چې کابل د ښځینه بندیانو تر ټولو لوړه شمېره هم ځان ته ځانګړې کړې ده. د کابل د ښځو زندان د دغو ارقامو د خپرېدو پر مهال د ۴۶۹ ښځینه بندیانو په لرلو سره، په یو واحد مرکز کې د محبوسو ښځو تر ټولو لوړه کچه لري.
د دغو شمېرو لهمخې، هرات د ۲۹۴ ښځینه بندیانو په لرلو سره له کابل وروسته په دویم مقام کې دی. بلخ د ۱۴۱ ښځینه بندیانو په لرلو سره د ښځینه بندیانو د شمېر لهمخې درېیم ولایت دی. له هغه وروسته ننګرهار د ۸۵ او کندهار د ۵۷ ښځینه بندیانو په لرلو سره په راتلونکو کتارونو کې ځای لري.
پنجشېر بیا د یوې ښځینه بندي په لرلو سره په افغانستان کې د ښځینه بندیانو تر ټولو لږ شمېر لري. له هغه وروسته، بامیان د ۳ ښځینه بندیانو، میدان وردګ د ۶ مواردو او لوګر او زابل ولایتونه بیا هر یو د ۷ ښځینه بندیانو په لرلو سره په وروستیو درجو کې راځي.
که څه هم د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځینه بندیانو ټولییز شمېر د ټولو بندیانو د نفوس ۷.۵ سلنه برخه جوړوي، خو د افغانستان ټولنیز جوړښت او د میلیونونو ښځو کورناستې توب ته په کتو، دا یوه لوړه شمېره ګڼل کېږي.
د ښځینه بندیانو په زیاتوالي کې د طالبانو د فرمانونو رول
که څه هم طالبان د ښځینه بندیانو دوسیې نه افشا کوي، خو د طالبانو ستره محکمه په دوامداره توګه په عام محضر کې د ښځو د په دُرو وهلو په اړه اعلامیې خپروي. دا ښځې ډېری وخت له واده بهر د اړیکو او له کوره د تېښتې په تور نیول کېږي او په دُرو وهل کېږي. دوی د دُرو وهلو ترڅنګ په بند هم محکومېږي.