د افغان ښځو غورځنګ: د طالبانو «جزایي اصول‌نامه» له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده

د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې؛ دغه کسان چې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو او د دغه هېواد په زندانونو کې له یوې ورځې تر دوو میاشتو پورې بندیان وو، تر خوشې کېدو وروسته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي.

په خبرپاڼه کې د دغه کسانو د جرمونو په اړه څه نه‌دي ویل شوي؛ خو په پاکستان کې افغانان تر ډېره په دغه هېواد کې د اوسېدو قانوني اسنادو نه لرلو له امله د پولیسو له‌خوا نیول کېږي. په تېرو وروستیو کې دغه لړۍ د خیبرپښتونخوا ایالت ته هم غځېدلې ده.
په پېښور کې مېشت افغان کډوال وایي، چې د پولیسو له وېرې له کوره بهر نه‌شي وتلای او که پولیس یې ونیسي؛ نو بېرته یې په جبري توګه افغانستان ته ستنوي.

له هغه راهیسې چې له طالبانو سره د اسلام‌اباد اړیکې ترېنګلې شوې؛ پاکستان د پلازمېنې په ګډون په یوشمېر ښارونو کې د افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته زور ورکړی. په تېرو وروستیو کې پاکستاني پولیسو د افغانانو د نیولو لپاره ان د دوی د کورونو دروازې هم ماتې کړې دي.

د طالبانو برېښنا شرکت په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې په دې لیدنه کې د ترکي کمپنۍ مسوولینو په افغانستان کې د اوبو څخه د برېښنا تولید، د توربینونو ترمیم او نصب او د تخنیکي کارکوونکو ظرفیت لوړونې په برخو کې د پانګونې ژمنه کړې ده.

طالبان وخت ناوخت داسې مهال د برېښنا په برخه کې د پانګونې خبره کوي، چې د پلازمېنې په ګډون د افغانستان ګڼ ښارونه د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي. کابل مېشتې وایي، د ورځې برېښنا نه‌وي او د شپې هم یوازې د درېیو ساعتونو لپاره برېښنا لري.
دغه چارې ځینې کاروباریان هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د یاد شرکت چارواکو که څه هم ژمنه کړې، چې د برېښنا د کمښت د ستونزې حل لپاره هلې ځلې کوي؛ خو د کابل ښار ځینې اوسېدونکي بیا د برېښنا له زیاتې پرچاوۍ شکایت کوي.

افغانستان نږدې ۸۰ سلنه برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران نه واردوي، چې په یادو هېوادونو کې د اړتیا پرمهال افغانستان ته د برېښنا په کچه کې د پام وړ کموالی راځي.

د افغانستان د کرنې او مالدارۍ خونې د نړۍوالو اړیکو مشر امید حیدري ویلي، چې افغان او ترکي سوداګر په ګډه د کابل په صنعتي پارک کې دغه پانګونه کوي. نوموړي هیله ښودلې، چې په روان کال کې به د سړو خونو د جوړېدو په برخه کې خپلې ټاکلې موخې ته ورسېږي.

حیدري زیاته کړې:«دا د افغان کروندګرو لپاره ښه خبر دی، په دې سره دوی کولای شي په ازاد ډول سړو خونو ته لاسرسی ومومي او د محصولاتو د ضایع کېدو مخه ونیسي». تر دې وړاندې طالبانو په کرنیزه برخه کې د سړوخونو په جوړولو کې سوداګرو ته پنځه کلن مالیاتي معافیت هم اعلان کړی و.

له بل پلوه د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د تولیداتو خونه وایي، چې روان لمریز کال کې په افغانستان کې ۱۵۰ معیاري سړې خونې جوړې شوې دي. د یاد وزارت په وینا؛ دغه سړې خونې له ۲۰ څخه تر ۵زره ټنو پورې د ساتنې ظرفیت لري.

سیګار چې په ۲۰۰۸ کال کې د امریکا د کانګرس له‌خوا تاسیس شو، موخه یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه.

یادې ادارې د چهارشنبې په ورځ پر خپلې اېکس‌پاڼې په یوه پیغام کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې، چې له سیګار سره یې همکاري کړې یا يي د هغوی فعالیتونه څارلي دي.

یادې ادارې اعلان وکړ، چې د جنوري ۳۱ مه نېټه به د دوی وروستۍ کاري ورځ وي.

وړاندې د سیګار مشر له ګانګرس څخه غوښتي و، چې له افغانستان سره د مرستو د کموالي له امله دې د یادې ادارې ماموریت پای ته ورسول شي.

سیګار په خپل وروستي راپور کې وړاندېز کړی و، چې فعالیتونه یې د ۲۰۲۵ کال په پای کې ختم او له ۲۰۲۶ مالي کال څخه وروسته دې د امریکا نړۍواله پراختيايي اداره (USID) په افغانستان کې د مرستو د څارنې مسوولیت پر غاړه واخلي.

سیګار په تېرو ۱۷ کلونو کې په افغانستان کې د بیارغونې پر پروسې څارنه کوله او په یاده موده کې یې په پراختیايي پروژو کې په ځلونو د اداري فساد، ناوړه ګټه اخیستنې او درغلیو څخه پرده پورته کړې ده.

دغه بنسټ په خپل وروستي راپور کې ویلي و، چې امریکا له افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم د یاد هېواد تر ټولو لوی تمویلونکی پاتې شوی دی. د سیګار په وینا، امریکا یوازې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره ۳،۸ میلیارده ډالره مرسته کړې ده. یادې ادارې ادعا کړې، چې طالبانو له دغو مرستو ګټه پورته کړې ده.

خو بل لور ته د امریکا ولسمشر دونالډ ټرمپ له افغانستان او یو شمېر نورو هېوادونو سره مرستې وځنډولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و، چې دا مرستې «ترهګرو طالبانو» ته رسېدې.

اخوا، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح بیا همدا تېره ورځ ادعا وکړه، چې متحده ایالاتود جنورۍ پر۱۳مه طالبانو ته په کابل کې ۴۵ میلیونه ډالر نغد سپارلي دي. د صالح په وینا، متحده ایالاتو ژمنه کړې، چې د جنورۍ په میاشت کې به ټول‌ټال ۹۰ میلیونه ډالره طالبانو ته وسپاري.

هغې پر خپلې اېکس‌پاڼې لیکلي: «هغه دیني عالمان چې له افغانستان څخه بهر نسبي امنیت لري، لازمه ده چې د طالبانو اصول‌نامه وننګوي». نوموړې له هغو کسانو هم مننه کړې چې د یادې جزایي «اصول‌نامې» په تړاو یې تېره اوونۍ تحلیلونه کړي او د ملا هبت‌الله قانون یې ننګولی دی.

د حقوقي چارو کارپوهان په دې باور دي، چې د‌ طالبانو تازه جزایي «اصول‌نامه» د اسلامي شریعت، نړۍوالو قوانینو او ان انساني قوانینو سره هم په ټکر ده. یو شمېر دیني عالمانو هم د طالبانو د مشر دا کړنلاره غندلې او دا یې د انسانانو ترمنځ د طبقه بندۍ هڅه بللې چې اسلامي شریعت کې ورته هېڅ ډول جواز نشته.

د بشري حقونو یو شمېر فعالانو او نړۍوالو بنسټونو دغه اصول‌نامه جنیستي اپارټایډ بللی او د ښځو اړوند یې محدودیتونه او بندیزونه په‌کې لا ډېر بللي دي. همداراز پر دې جزایي کړنلارې نیوکې کېږي چې ملایانو ته یې په‌کې پر عامو وګړو برتري ورکړې ده.