طالبان وایي د غزني د مالستان ولسوالۍ د علماو شورا پخوانی مشر یې د اداري فساد په تور نیولی

د ګډ امنیتي تړون سازمان چارواکو اعلان کړی، چې تاجکستان ته د وسلو، پوځي تجهیزاتو او تخنیکي امکاناتو د لېږد په اړه خبرې اترې عملي پړاو ته داخلې شوې دي. دغه طرحه د افغانستان سره پر ګډه پوله د تاجکستان د دفاعي وړتیاوو لوړولو په موخه د اجنډا برخه ګرځول شوې ده.

د یاد سازمان عمومي منشي تالاتبیک مسادیکوف د دغه پروګرام د لومړي پړاو د پیل په یادولو سره وویل، د غړو هېوادونو ترمنځ به ډېر ژر د هغو تجهیزاتو او وسلو پر وروستي نوملړ هوکړه وشي چې تاجکستان ورته اړتیا لري.

هغه ټینګار وکړ، چې د دغه اقدام اصلي موخه د پوله ساتو ځواکونو پیاوړتیا او د سیمې د ثبات او امنیت ساتنه ده. تاجکستان له افغانستان سره ۱٬۳۴۴ کیلومتره ګډه پوله لري.

پر دغه پوله په وروستیو میاشتو کې یوشمېر چینايي وګړي هم په نښه شوي وو. دغه بدلونونو د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه د سیمې هېوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. که څه هم مسکو طالبان په رسمیت وپېژندل؛ خو د پخواني شوروي اتحاد ګن غړي هېوادونه او د افغانستان نور ګاونډیان لاهم د دغه هېواد د وضعیت او امنیتي پایلو په اړه اندېښنې څرګندوي.

هغې پر اېکس پاڼه کاږلي: «زه غواړم د امریکا له حکومت سره په ښکاره خبرې وکړم، که په راتلونکو اونیو کې له هرې لارې طالبانو ته د امریکا لویې نغدې پیسې واستول شي، موږ به د دغه مالي لېږد ټول جزییات راټول او په عامه توګه خپاره کړو».

نوموړې زیاته کړې: «د امریکا ولس نور د دښمن د تمویل ملاتړ نه‌کوي. پرېږدئ چې د سنا بهیر بشپړ شي او بالاخره طالبان له مالي ملاتړ بې‌برخې شي؛ کنه موږ به دا روښانه کړو چې تاسې فاسد یاست او په قصدي ډول د خلکو له ارادې څخه سرغړونه کوئ».

اغلې اډامز دا هم ویلي، چې د امریکا حکومت د خپلو مالیه ورکوونکو مېلیارډونه ډالر طالبانو او په یو ډول نورو ترهګرو ډلو ته لېږلي دي. هغې د داعش خراسان، القاعدې، تحریک طالبان پاکستان «ټي‌ټي‌پي»، د ایران سپاه پاسدارانو په ګډون د نورو ترهګرو ډلو نومونه هم یاد کړي او ویلي یې دي، چې په غیر مستقیم ډول د امریکا له پیسو دوی ټولو ګټه اخیستې ده او دا یې یو نه بښونکی عمل ګڼلی.

نوموړې دغه څرګندونې وروسته له هغې کړې، چې د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمېټې طالبانو ته «د امریکا د مرستو بندولو» لایحه تصویب کړه. دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې (سیګار) د تېر کال د لېندۍ میاشتې په وروستي راپور کې ویلي و، چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ټولیز ډول له ۳ اعشاریه ۸۳ مېلیارد ډالرو ډېرې بشري او پراختیايي مرستې افغانستان ته برابرې کړې دي.

د ازبکستان د ملي احصايې کميټې د راپور له مخې؛ له افغانستان سره د دغه هېواد د سوداګرۍ کچه د ۲۰۲۳کال پرتله هم د پام وړ زياته شوې او له ۸۶۷.۵ مېلیون ډالرو څخه اوسنۍ کچې ته رسېدلې ده.

د دوی د شمېرو پربنسټ؛ په ۲۰۲۵کال کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه ۸۴ سلنه زیاته شوې، چې لامل یې د اقتصادي اړیکو ګړندي کېدل او د ازبکستان بازارونو ته د افغانستان نښلول ښودل شوی دی.

د ازبکستان د احصایې ملي کمیټې زیاته کړې، چې د دغه سوداګرۍ لویه برخه شاوخوا ۹۳.۸ سلنه له ازبکستان نه افغانستان ته صادرات جوړوي. د دغه صادراتو ارزښت په ۲۰۲۵کال کې ۱.۵ مېلیارد ډالرو ته رسېدلی، چې په‌کې خوراکي او صنعتي توکي او انرژي شامله ده.

ازبکستان په ۲۰۲۵کال کې له ۲۱۰ هېوادونو سره سوداګريزه راکړه ورکړه کړې، چې ارزښت یې ټول‌ټال ۸۱.۲ مېلیارډ ډالرو ته رسېږي.

چارواکي وايي، د عوایدو دغه کمښت د سوداګریزو فعالیتونو د ټکني کېدو څرګنده نښه ده. د خیبر پښتونخوا سر وزیر د مالیاتو سلاکار مزمل اسلم او د فدرالي سوداګرۍ وزیر جام کمال ته په لېږلي لیک کې ویلي، چې پر ډیورنډ کرښه د لارو دوامداره تړل پاتې کېدو د دغه ایالت پر اقتصاد، عوایدو او د خلکو پر کارو بار ناوړه اغېزه کړې ده.

هغه د صوبايي او فدرالي چارواکو ترمنځ د بېړنۍ غونډې غوښتنه کړې؛ څو د ستونزې د حل لپاره عملي لارې چارې ولټوي. د لیک له مخې، که څه هم د مالیې راټولولو پر وړاندې رسمي خنډ د تېر کال په نومبر میاشت کې لرې شوی و؛ خو پر ډیورنډ کرښه د سوداګرۍ د شته ستونزو له امله عواید بېرته عادي حالت ته نه‌دي راګرځېدلي او سوداګریز فعالیتونه لاهم په ټپه ولاړ دي.

د خیبر چارواکي وايي، د پاکستان ډېری صادرات افغانستان ته د تورخم او غلام خان بندر له لارو لېږدول کېږي؛ خو د خرلاڅي او انګور اډې له لارې سوداګري په دوامداره توګه کمه شوې ده. د دوی په خبره؛ د خیبر پښتونخوا سرحدي لارې د پاکستان د ټولو صادراتو نږدې ۸۰ سلنه جوړوي، چې بند پاتې کېدل یې د پاکستان پر اقتصاد منفي اغېزه کوي.

د خیبر پښتونخوا حکومت خبرداری ورکړی، که د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه ژر تر ژره بېرته پیل نه‌شي؛ نو د خیبر پښتونخوا اقتصاد، سوداګریز فعالیتونه او د زرګونه خلکو د کار او روزګار وضعیت به لا زیانمن شي.

هغه وایي، که دغه طرحه په قانون بدله شي؛ نو هغه ۶۳۱ مېلیون ډالره چې د افغانستان د بیارغونې لپاره ځانګړي شوي وو، بېرته به د امریکا خزانې وزارت ته وسپارل شي. د نوموړي په وینا؛ «ترهګرو ته د مالیه‌ورکوونکو د ډالرو د نه ځانګړي کېدو» تر عنوان لاندې لایحه به بهرنیو ناکامو ماموریتونو ته د پیسو د لېږد بهیر ودروي او امنیت او د مالیه‌ورکوونکو ګټې به د سیاست‌جوړونې په محور کې ځای پر ځای کړي.

یاد امریکایي سناتور ټینګار کړی، هېڅ هېواد او یا نادولتي بنسټ چې طالبان پر پښو دروي باید د امریکا د مالیه‌ورکوونکو له ډالرو ګټه وانه‌خلي. نوموړي وویل: «امریکا باید د هغو کسانو لګښت ورنه کړي، چې زموږ د دښمنانو تر څنګ ولاړ دي».

رنډ پال د پنجشنبې په ورځ د یادې لایحې تر تصویب وروسته پر اېکس پاڼه ولیکل، چې یاده طرحه د کافي امنیتي تدابیرو پرته د افغانانو د بیا مېشتېدو په تړاو د واشنګټن «په پټو سترګو ژمنتیا» ته د پای ټکی ږدي.

هغه وویل: «موږ یې مخکې بیه پرې کړې ده؛ د ملي ګارد غړې د هغه ترهګر له‌خوا ووژل شوه، چې د بیا مېشتېدو له لارې امریکا ته راغلی و. موږ باید امنیت ته لومړیتوب ورکړو».

دغه سناتور زیاته کړې، د اوږدې مودې لپاره د امریکا بهرنۍ مرستې د بې‌پایه لګښتونو معنا لرله چې هېڅ ډول حساب‌ورکونه په‌کې نه وه. د پال په وینا؛ یاده لایحه به دغه وضعیت بدل کړي او مالیه‌ورکوونکي حق لري پوه شي، چې د هغوی پیسې په بهر کې فساد او یا ترهګري نه پیاوړې کوي.

د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمېټې د پنجشنبې په ورځ په رسمي ډول د طالبانو له لوري افغانستان ته د امریکا د مرستو بندولو لایحه تصویب کړه. د یادې کمېټې مشر جېم رېش په یوه خبرپاڼه کې وویل: د دې طرحې له تصویب سره به «حتی یو ډالر هم د امریکایي مالیه‌ورکوونکو له پیسو څخه د طالبانو په ګډون افغانستان کې ترهګرو سازمانونو ته ونه رسېږي».

د یادې لایحې له اصلي پلویانو څخه ټېم بورچټ وویل، دغه طرحه به ډېر ژر د رایې‌اخیستنې لپاره د سنا عمومي تالار ته وړاندې شي؛ خو د هغې د تصویب لپاره جمهوري‌پال د ډیموکرات سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري.

ډیموکراتانو تر دې وړاندې افغانستان ته د مرستو د بشپړ بندېدو مخالفت کړی و او لاروښانه نه‌ده، چې دوی به د جمهوري‌پالو له لوري د دغه لایحې څومره ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې (سیګار) د تېرکال د لېندۍ میاشتې په وروستي راپور کې ویلي و، چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په ټولیز ډول له ۳ اعشاریه ۸۳ مېلیارد ډالرو ډېرې بشري او پراختیايي مرستې افغانستان ته برابرې کړې دي.