
د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړې او د ښځو د حقونه فعاله، فوزیه کوفي وایي چې له یو کال څخه زیات وخت تېر شوی، خو لا هم د طالبانو د حکومت پر ضد د نړیوال عدالت هېڅ عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
نوموړې وایي، دغه اعلان هغه مهال د افغانستان ښځو ته هیله ورکړه چې ګواکې نړیوال بنسټونه لا هم د بېغږو ملاتړ کوي او د زور، وسلو او افراطي ایډیالوژۍ قربانیانو ته غوږ نیسي. خو د هغې په وینا، تر اوسه پورې د افغانستان د قضیې په اړه د نړیوالې محکمې له لوري هېڅ څرګند پرمختګ نه دی لیدل شوی.
هغې د طالبانو پر نوو جزایي مقرراتو هم سخته نیوکه وکړه او ویې ویل: «په دې قوانینو کې حیواناتو او مرغانو ته د ښځو په پرتله ډېر ارزښت ورکړل شوی دی. دا خپله د طالبانو د تفکر او چلند ښکاره ثبوت دی.»
نوموړې له نړیوالو چارواکو او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتي چې د افغانستان د قضیې په اړه دې غور وکړي او د ښځو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم پر وړاندې عملي اقدام وکړي.

د طالبانو ځايي مسوولین وایي، چې په کندهار ولایت کې د یوه کور د چت نړېدو له امله د ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي دي.
د طالبانو د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رییس عبدالسلام عمري، د شنبې په ورځ د سلواغې پر ۱۱مه رسنیو ته ویلي چې دا پېښه د کندهار ولایت د دامان ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
نوموړي زیاته کړې چې په دې پېښه کې ماشومان هم د قربانیانو په ډله کې شامل دي، خو د هغوی د دقیق شمېر او عمرونو په اړه نور جزییات نه دي ورکړل شوي.
دا چې د کور چت ولې نړیدلی، په اړه یې کره معلومات نه دي ورکړل شوي.
تېره اوونۍ په ننګرهار کې د یوه کور د چت د نړېدو له امله اوو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و.
د طالبانو په وینا، د وروستیو ورښتونو له امله په ټول هېواد کې څه باندې ۶۰ کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د طالبانو د امر بالمعروف، نهې عنالمنکر وزارت وزیر خالد حنفي ویلي، چې غه وزارت د خلکو د کور حیثیت لري او خلک کولای شي خپلې ستونزې د یاد وزارت سره شريکې کړي. له دې وړاندې یوناما په یو راپور کې ویلي و، چې د یاد وزارت اقدماتو په خلکو کې د ویرې فضا رامنځته کړې.
د امر بالمعروف، نهې عنالمنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت نن شنبه، د سلواغې پر ۱۱مه په اېکس کې لیکلي، چې د یاد وزارت وزیر خالد حنفي د کابل د ځینو قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي، چې مسوولین مکلف دي، چې د شته امکاناتو څخه په ګتې اخستنې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او ستونزو ته یې رسېدنه وکړي.
د طالبانو د امربالمعروف وزیر په داسې حال کې دغه وزارت ته د خلکو د کور حیثیت ورکوي، چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپلو راپورونو کې په وار - وار ویلي، چې دغه وزارت د فرمانونو له امله د رسنیو په منځپانګه کې د لاسوهنو د رسنیو ازادۍ ته جدي زیان رسولی دی.
یوناما په خپل یوه راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین حد ته رسېدلی؛ ځکه طالبانو د هغوی پر زدهکړو، کار او عام ژوند سخت بندیزونه لګولي دي.
تېرکال یوناما په خپل راپور کې ویلی و، چې د طالبانو د نوي قانون له مخې د خلکو د حقونو تروړل او په دوامداره ویره کې ساتل به د طالبانو او نړۍوالې ټولنې تر منځ جوړجاړی نور هم ستونزمن کړي.
د طالبانو د چارو اداره وایي، له واک ته د بیا راتګ راهیسې یې تر اوسه د جایدادونو د څېړنې ریاست له لوري ۳۹۶ بابه کورونه او نور جایدادونه خپلو اصلي مالکانو ته بېرته سپارلي دي. په داسې حال کې چې څه موده وړاندې د طالبانو عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د دوو شخصي کورونو په غصب تورن شوی و.
د یادې ادارې په وینا، دغه جایدادونه له قانوني څېړنو او اسنادو تر تثبیت وروسته اصلي مالکانو ته تسلیم شوي، څو د خلکو حقونه خوندي او د ناقانونه غصب مخه ونیول شي.
د طالبانو د چارو ادارې اړوند د مطبوعاتو ریاست وایي، د دې پروسې د شفافیت په موخه د ځینو سپارل شوو جایدادونو مستند راپورونه او ویډیویي مواد هم چمتو شوي، چې د ادارې له رسمي لینکونو او وېبپاڼو څخه یې لیدنه کېدای شي.
چارواکي ټینګار کوي چې د جایدادونو د بېرته سپارلو بهیر به دوام ولري او هڅه کېږي ټول هغه جایدادونه چې په ناحقه غصب شوي، د قانوني لارو له مخې خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي.
طالبان په داسې حال کې د غصب شویو شخصي کورنو د سپارلو ادعا کوي چې څه موده وړاندې د کابل د سناتوریم سیمې اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي یې شخصی کورونه غصبوي. دوی د کورونو شرعي قبالې هم شریکې کړې وې او ویل یې، چې د طالبانو د عدلیې وزیر غواړي کورونه د خپلو وسله والو په زور خالي کړي او خپل خپلوان پکې ځای پر ځای کړي.
د طالبانو د امر بالمعروف او شکایتونو د اورېدو وزارت وایي چې په پنځو ولایتونو کې یې د اوو ښځو د جبري ودونو مخه نیولې ده. واک ته له رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو ډیری حقونه تر پښو لاندې کړي او د دوی پر بنسټیزو حقونو لکه زدهکړې او کار بندیزونه لګلولي دي.
یاد وزارت د شنبې په ورځ د سلواغې ۱۱مه، د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کار یې د ښځو د شرعي حقونو د خوندیتوب او د ټولنیزو بدو رواجونو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی.
د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې، دغه پېښې د غور، بدخشان، کابل، پکتیکا او زابل ولایتونو کې ثبت شوې وې، چې پکې د ښځو کورنیو غوښتل هغوی له داسې کسانو سره په زور واده کړي چې د دوی له خوښې سره سم نه وو.
دا په داسې حال کې ده، چې واک ته له رسیدو وروسته طالبانو په تېرو څږ کلونو کې د ښځو او نجونو ډیری حقونه تر پښو لاندې کړي او د دوی پر بنسټیزو حقونو لکه زدهکړو او ورته نورو یې بندیزونه لګلولي دي.
د طالبانو د مشر د فرمان له مخې جبري ودونه منع دي او د هغه په وینا جبري ودونه د «الهی فرمان» خلاف کار دی.
خو د طالبانو د ډلې غړي په افغانستان کې د خپلې څه باندې څلور کلنې واکمنۍ پر مهال په پرله پسې ډول په جنسي ځورونو، د هلکانو په ساتلو او په زور د نجونو نکاح کولو تورن شوي او په رسنیو کې د دوی د جبري ودونو راپورونه په پر له پسې توګه خپاره شوي دي.
سرچینو افغانستان انټرنشنل تېره یکشنبه د مرغومې ۲۸مه ته وویل، چې د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس ملا عبدالجبار چې په دې ډله کې په ابو خالد مشهور دی، په دوه میلیونه افغانیو درېیمه کوژده کړې ده. د ابو خالد د درېیمې کوژدې خسرخېل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
د طالبانو سرچینو ویلي و، چې د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس ملا عبدالجبار چې په ابو خالد مشهور دی، له دې وړاندې دوه ودونه درلودل.
د رارسېدلو معلوماتو له مخې، د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس او د هغه د نوې کوژدنې عمرونه هم ډېر سره توپیر لري او دغه واده ته د نجلۍ کورنۍ د اقتصادي ستونزو له مخې غاړه اېښې ده.
د سرچینو په وینا، ابو خالد له خپل نوي خسر سره ژمنه کړې وه، چې د هغه لور ته به په کابل کې کور اخلي او ځان ته ژوند به ورسره کوي او همدراز ځینې د کورنۍ غړي به یې هم په ادارو کې وګوماري.
ابو خالد څو ورځې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني له خوا د ښو کړنو له امله ستاینلیک هم ترلاسه کړ.
په جاپان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روانې اوونۍ له یکشنبې، د سلواغې ۱۲مې، به د قنسلي خدمتونو به ګډون خپل ټول فعالیتونه وځنډوي.
یاد سفارت چې د توکیو ښار د میناتو په سیمه کې موقعیت لري، تر اوسه د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو له لوري اداره کېده. د افغانستان د سفارت یوه چارواکي «جیجي پرېس» خبري اژانس ته ویلي، چې د دې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ د راتلونکې په اړه تر اوسه کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او تمه ده چې د سفارت ودانۍ به د اوس لپاره تړلې پاتې شي.
د افغانستان سفارت په جاپان کې تر دې وړاندې، د تېر کال ډسمبر په وروستیو کې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي وو، چې له جاپاني لوري سره تر سلا مشورو وروسته یې د خپلو فعالیتونو د درولو پرېکړه کړې ده. د سفارت په وینا، دا پرېکړه د جاپان د بهرنیو چارو وزارت سره په نږدې همغږۍ، او د ۱۹۶۱کال د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده.
په وروستیو کلونو کې، د افغانستان یو شمېر ډیپلوماټیکې نمایندګۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د کاري بودجې د کمښت له امله تړل شوې دي، خو په ځینو نورو هېوادونو کې بیا د طالبانو له لوري معرفي شوي کسان د سفارتونو د کارکوونکي ځای ناستي شوي دي.