کندهار کې د یوه کور د چت نړېدو له امله د ماشومانو په ګډون څلور کسان مړه شوي

‏د امر بالمعروف، نهې عن‌المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت نن شنبه، د سلواغې پر ۱۱مه په اېکس کې لیکلي، چې د یاد وزارت وزیر خالد حنفي د کابل د ځینو قومي مشرانو سره په لیدنه کې ویلي، چې مسوولین مکلف دي، چې د شته امکاناتو څخه په ګتې اخستنې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي او ستونزو ته یې رسېدنه وکړي.

د طالبانو د امربالمعروف وزیر په داسې حال کې دغه وزارت ته د خلکو د کور حیثیت ورکوي، چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپلو راپورونو کې په وار - وار ویلي، چې دغه وزارت د فرمانونو له امله د رسنیو په منځپانګه کې د لاسوهنو د رسنیو ازادۍ ته جدي زیان رسولی دی.
یوناما په خپل یوه راپور کې ویلي و، چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین حد ته رسېدلی؛ ځکه طالبانو د هغوی پر زده‌کړو، کار او عام ژوند سخت بندیزونه لګولي دي.

تېرکال یوناما په خپل راپور کې ویلی و، چې د طالبانو د نوي قانون له مخې د خلکو د حقونو تروړل او په دوامداره ویره کې ساتل به د طالبانو او نړۍوالې ټولنې تر منځ جوړجاړی نور هم ستونزمن کړي.

د یادې ادارې په وینا، دغه جایدادونه له قانوني څېړنو او اسنادو تر تثبیت وروسته اصلي مالکانو ته تسلیم شوي، څو د خلکو حقونه خوندي او د ناقانونه غصب مخه ونیول شي.

د طالبانو د چارو ادارې اړوند د مطبوعاتو ریاست وایي، د دې پروسې د شفافیت په موخه د ځینو سپارل شوو جایدادونو مستند راپورونه او ویډیویي مواد هم چمتو شوي، چې د ادارې له رسمي لینکونو او وېب‌پاڼو څخه یې لیدنه کېدای شي.

چارواکي ټینګار کوي چې د جایدادونو د بېرته سپارلو بهیر به دوام ولري او هڅه کېږي ټول هغه جایدادونه چې په ناحقه غصب شوي، د قانوني لارو له مخې خپلو اصلي مالکانو ته وسپارل شي.

طالبان په داسې حال کې د غصب شویو شخصي کورنو د سپارلو ادعا کوي چې څه موده وړاندې د کابل د سناتوریم سیمې اوسېدونکو افغانستان انټرنشنل - پښتو ته وویل چې د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي یې شخصی کورونه غصبوي. دوی د کورونو شرعي قبالې هم شریکې کړې وې او ویل یې، چې د طالبانو د عدلیې وزیر غواړي کورونه د خپلو وسله والو په زور خالي کړي او خپل خپلوان پکې ځای پر ځای کړي.

یاد وزارت د شنبې په ورځ د سلواغې ۱۱مه، د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا کار یې د ښځو د شرعي حقونو د خوندیتوب او د ټولنیزو بدو رواجونو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی.

د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې، دغه پېښې د غور، بدخشان، کابل، پکتیکا او زابل ولایتونو کې ثبت شوې وې، چې پکې د ښځو کورنیو غوښتل هغوی له داسې کسانو سره په زور واده کړي چې د دوی له خوښې سره سم نه وو.

دا په داسې حال کې ده، چې واک ته له رسیدو وروسته طالبانو په تېرو څږ کلونو کې د ښځو او نجونو ډیری حقونه تر پښو لاندې کړي او د دوی پر بنسټیزو حقونو لکه زده‌کړو او ورته نورو یې بندیزونه لګلولي دي.

د طالبانو د مشر د فرمان له مخې جبري ودونه منع دي او د هغه په وینا جبري ودونه د «الهی فرمان» خلاف کار دی.
خو د طالبانو د ډلې غړي په افغانستان کې د خپلې څه باندې څلور کلنې واکمنۍ پر مهال په پرله پسې ډول په جنسي ځورونو، د هلکانو په ساتلو او په زور د نجونو نکاح کولو تورن شوي او په رسنیو کې د دوی د جبري ودونو راپورونه په پر له پسې توګه خپاره شوي دي.

سرچینو افغانستان انټرنشنل تېره یکشنبه د مرغومې ۲۸مه ته وویل، چې د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس ملا عبدالجبار چې په دې ډله کې په ابو خالد مشهور دی، په دوه میلیونه افغانیو درېیمه کوژده کړې ده. د ابو خالد د درېیمې کوژدې خسرخېل د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي دي.

د طالبانو سرچینو ویلي و، چې د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس ملا عبدالجبار چې په ابو خالد مشهور دی، له دې وړاندې دوه ودونه درلودل.

د رارسېدلو معلوماتو له مخې، د طالبانو د کابل د استخباراتو رییس او د هغه د نوې کوژدنې عمرونه هم ډېر سره توپیر لري او دغه واده ته د نجلۍ کورنۍ د اقتصادي ستونزو له مخې غاړه اېښې ده.

د سرچینو په وینا، ابو خالد له خپل نوي خسر سره ژمنه کړې وه، چې د هغه لور ته به په کابل کې کور اخلي او ځان ته ژوند به ورسره کوي او همدراز ځینې د کورنۍ غړي به یې هم په ادارو کې وګوماري.

ابو خالد څو ورځې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني له خوا د ښو کړنو له امله ستاینلیک هم ترلاسه کړ.

یاد سفارت چې د توکیو ښار د میناتو په سیمه کې موقعیت لري، تر اوسه د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د ډیپلوماټانو له لوري اداره کېده. د افغانستان د سفارت یوه چارواکي «جیجي پرېس» خبري اژانس ته ویلي، چې د دې ډیپلوماټیکې نمایندګۍ د راتلونکې په اړه تر اوسه کومه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې او تمه ده چې د سفارت ودانۍ به د اوس لپاره تړلې پاتې شي.

د افغانستان سفارت په جاپان کې تر دې وړاندې، د تېر کال ډسمبر په وروستیو کې په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي وو، چې له جاپاني لوري سره تر سلا مشورو وروسته یې د خپلو فعالیتونو د درولو پرېکړه کړې ده. د سفارت په وینا، دا پرېکړه د جاپان د بهرنیو چارو وزارت سره په نږدې همغږۍ، او د ۱۹۶۱کال د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو د کنوانسیون په رڼا کې شوې ده.

په وروستیو کلونو کې، د افغانستان یو شمېر ډیپلوماټیکې نمایندګۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د کاري بودجې د کمښت له امله تړل شوې دي، خو په ځینو نورو هېوادونو کې بیا د طالبانو له لوري معرفي شوي کسان د سفارتونو د کارکوونکي ځای ناستي شوي دي.

مېرمن بار ټینګار کړی چې نږدې یو نیم کال د کاناډا، جرمني، هالنډ او اسټرالیا له هغې ګډې ژمنې تېر شوی چې طالبان به د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له امله د هاګ نړیوالې محکمې ته کشوي، خو تر اوسه عملي ګام نه دی پورته شوی. د هغې په وینا، اوس د رښتیني اقدام وخت رارسېدلی دی.

یادو څلورو هېوادونه تېر کال اعلان وکړ چې طالبان به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو کنوانسیون د جدي نقض، او نورو بشري حقونو د سرغړونو له امله د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان او له شلو زیاتو هېوادونو د دې نوښت ملاتړ کړی دی.

دا په داسې حال کې ده، چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیرې، پني وانګ، د پنجشنبې په ورځ (د سلواغې ۹) وویل چې هېواد یې د خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د دوامدارو سرغړونو له امله د طالبانو پر ضد حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي.

هغې د طالبانو «ځپونکي چلندونه»، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې، وغندل او زیاته یې کړه چې د افغانستان خلک دا مهال د نړۍ له تر ټولو اوږدو او سختو بشري بحرانونو څخه یو زغمي.