د فراه ولایت مقام خبر ورکړی چې په دغه ولایت کې د طالبانو مرستیال والي په حضور کې او د قطر د الغرافه موسسې د استازو په ګډون، له یو کلنې روزنې وروسته څه باندې ۷۰۰ الوتونکي مرغان د نسل د زیاتوالي لپاره په ازاده فضا کې خوشې شوي.
د فراه ولایت مقام په خبرپاڼه کې ویلي، دغه الوتونکي څاړي نومیږي چې په فراه کې روزل شوي او په بېلابېلو سیمو کې خوشې شوي دي.
خبرپاڼه زیاتوي، د الغرافه موسسې استازو هم ډاډ ورکړی چې د روزنې پروګرام به دوام وکړي او د څاړو نسل زیاتوالي لپاره به هڅې جاري وساتل شي.
د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خبر ورکړی چې د دغه وزارت د ګرځندوی، مالي او اداري معين قدرتالله جمال، د لوېې پکتيا له قومي مشرانو سره په ليدنه کې د ګرځندوی سکتور پر پياوړتيا ټينګار کړی.
ددغه وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، جمال ویلي، د ګرځندوی پراختيا د هېواد په اقتصادي ودې کې مهم رول لري او زياته يې کړه چې د هېواد له ځنګلونو به د ګرځندوی د ودې لپاره پراخه استفاده وشي.
هغه همداراز ډاډ ورکړ چې د لوېې پکتيا د خلکو ستونزې او وړانديزونه به وڅېړل شي او هڅه به وشي چې د کورنيو او بهرنيو سيلانيانو د جذب لپاره لازم اقدامات وشي.
د پکتیا د غرونو په غېږ کې پرته ځاځي اریوب ولسوالي، چې طالبانو د هېواد ملي پارک نومولې، د خپلو ښکلیو منظرو، شنو درو او ځانګړي موسم له امله په دې وروستیو کې د ګرځندویانو د پام وړ ګرځېدلې.او هر کال سلګونه سيلانیان راجلبوي.
خو له دې ټولو طبیعي ښېګڼو سره سره، تر اوسه په دې سیمه کې د سیلانیانو د اسانتیاوو، استوګنځایونو، سړکونو، لارښودو مرکزونو او نورو اساسي خدماتو په برخه کې هېڅ ډول بنسټیزه پانګونه نه ده شوې.
د بشر حقونو د څار ادارې (Human Rights Watch) ټینګار کړی، چې د بیان او رسنیو ازادي نړیوال بشري حقونه دي. خو دا حقونه دا مهال په افغانستان، ایران او پاکستان کې مېشت افغان ژورنالستان له جدي ګواښونو، سانسور او امنیتي ستونزو سره مخ کړي دي.
یادې ادارې په ایکس لیکلي: «د بیان ازادي او ازاد فکر څرګندونه، چې پکې د رسنیو ازادي هم شامله ده، نړیوال بشري حقونه دي.» خو د بشري حقونو فعالان وایي، چې دا اصول په ځانګړي ډول د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي دي.
د راپورونو له مخې، لسګونه افغان خبریالان په افغانستان کې نیول شوي، وهل شوي او له رسنیزو فعالیتونو منع شوي، او زرګونه نور اړ شوي چې هېواد پرېږدي او ایران او پاکستان ته کډوال شي.
خو په ګاونډیو هېوادونو کې هم د افغان ژورنالستانو ستونزې پای ته نه دي رسېدلې. په ایران کې یو شمېر افغان خبریالان د قانوني اسنادو د نشتوالي، د کار محدودیتونو او د نیولو له وېرې ژوند کوي، او په پاکستان کې بیا ډېری افغان رسنیز فعالان د جبري ستنولو، اقتصادي فشار او امنیتي اندېښنو سره مخ دي.
د بشري حقونو مدافع بنسټونه خبرداری ورکوي، چې که د بیان ازادۍ ته نړیوال ملاتړ عملي بڼه و نه نیسي، د افغان ژورنالستانو غږ به لا نور هم چوپ او د بشري حقونو سرغړونې به بېځوابه پاتې شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود صیقل وایي، د اسټرالیا حکومت لږ تر لږه د پنځو میاشتو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت سره د فعالیت د دوام رسمي توافق کړی او په ښکاره یې پرېکړه کړې، چې د طالبانو د ادارې هېڅ ډول استازی، حتا افتخاري قونسل، ونه مني.
صیقل په ایکس کې په خپره کړې لیکنه کې ویلي، چې د کانبرا سفارت له څلور نیمو کلونو راهیسې، سره له دې چې افغانستان رسمي حکومت، د بهرنیو چارو وزارت او لوړپوړي چارواکي نه لري، بیا هم د ملي ګټو د ساتنې او د طالبانو د کړنو پر وړاندې د دریځ نیولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړی دی.
هغه زیاته کړې، چې اسټرالیايي چارواکي قانع شوي، څو د طالبانو له لوري د هر ډول ډېپلوماټیک حضور مخه ونیسي او پر ځای یې د پخوانیو افغان استازولیو فعالیتونه ومني.
د افغانستان پخواني استازي همداراز ویلي، چې یوازې په اسټرالیا کې نه، بلکې په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم د افغانستان سیاسي او قونسلۍ استازولۍ د طالبانو د ادارې پر وړاندې خپل فعالیتونه روان ساتي.
صیقل ټینګار کړی، چې د دغو استازولیو بقا د طالبانو پر ضد د سیاسي، مدني او پوځي جریانونو، د بهر مېشتو افغانانو پر ملاتړ، د کوربه هېوادونو پر بشري دریځ، او د ګډ سیاسي جوړښت پر رامنځته کېدو پورې تړلې ده.
هغه په پای کې د قونسلۍ د خدماتو د ستونزو یادونه کړې او ویلي یې دي، چې د طالبانو لهخوا رامنځته شوی کړکېچ افغانان له پراخو سرګردانیو سره مخ کړي، او د حل لار یې په افغانستان کې د مشروع حاکمیت او د قانون د واکمنۍ بیا ټینګښت بللی دی.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ له جګړو وروسته د تېرې اکټوبر میاشتې له ۱۱مې نېټې راهیسې پر ډیورنډ کرښه ټولې دروازې د سوداګریزو چارو پر مخ تړل شوي چې د پاکستاني څېړونکو په وینا، له دې سره په خېبرپښتونخوا او پاکستان کې اقتصادي ناورین رامنځته شوی دی.
اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، پر ډیورنډ کرښه د سوداګریزو لارو بندېدو د پاکستان پر اعتبار جدي منفي اغېز کړی او دغه هېواد یې د څو اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي ژمنو په برخه کې له تضاد ډک دریځ سره مخ کړی دی.
د اسلاماباد د امنیتي څېړنو او مطالعاتو خپلواک مرکز مشر امتیاز ګُل اېکسپرېس ټرېبیون ورځپانې ته په یوې لیکنه کې وایي، چې د دغو لارو بندېدو اقتصادي پایلې د خېبرپښتونخوا لپاره ډېرې درنې دي. نوموړی لیکي، د رسمي شمېرو لهمخې، د ورځنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې کچه چې پخوا یې ارزښت د ۵۰ تر ۶۰ میلیونه ډالرو پورې اټکل کېده، اوس نږدې په بشپړه توګه درېدلې، په داسې حال کې چې ناقانونه قاچاق لا هم پرته له کوم اغېزناک کنټرول څخه دوام لري.
لیکوال وایي، خېبرپښتونخوا کې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ښارونو اقتصاد چې تر ډېره د سوداګرۍ له اړوندو خدمتونو سره تړلی و، اوس د بېکارۍ له سخت زیاتوالي سره مخ شوی دی. په ځانګړي ډول د ټرانسپورټ، ګودامدارۍ، بارچلولو او نورو اړوندو خدماتو کارکوونکي د مالي راکړې ورکړې له سقوط وروسته بېکاره شوي دي.
د راپور لهمخې، نږدې لس زره کوچني باروړونکي او مساپروړونکي موټر د تورخم، غلامخان او خرلاڅي کې ولاړ پاتې دي. له شلو زرو ډېر مزدوران، د لاسي توکو پلورونکي، لاس ګاډو چلوونکي او دوکانداران د عاید له سرچینو بېبرخې شوي دي. همدارنګه، زرګونه لوی باروړونکي موټر چې د کراچۍ او ډیورنډ ترمنځ په دوهاړخیزه او ټرانزیټي سوداګرۍ کې فعال وو، اوس بېکاره ولاړ دي او ګڼ شمېر د توکو او وسایلو بار وسایط په بندرونو او پولو کې بند پاتې دي؛ دا حالت د اکمالاتي او لېږدیزو ځنځیرونو د پراخې ګډوډۍ ښکاره نښه ده.
مقاله کې همداراز راغلي، په ځانګړو اقتصادي برخو کې د سمنټو، بورې، د غنمو اوړو، خوراکي تېلو او تازه کرنیزو حاصلاتو صادرات ـ په ځانګړي ډول هغه ژر خرابېدونکي توکي لکه کینو، مالټه او الوګان له سخت خنډ سره مخ شوي دي. دا وضعیت د پاکستاني محصولاتو د خرابېدو لامل شوی او د خېبرپښتونخوا بزګرانو او فابریکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي، چې ټولییزه کچه یې سلګونو مېلیونو ډالرو ته رسېږي.
د صنعتي تولید کمښت، د صادراتو له لارې د مېلیونونو ډالرو عوایدو له لاسه ورکول، د ورځ مزدورانو او خدماتي کارکوونکو بېکاري، د کرنیزو صادراتو شاتګ او د خامو موادو د وارداتو د درېدو له امله د تولیدي لګښتونو زیاتوالی، د دې ناورین نورې مهمې پایلې بلل شوې دي.
امتیاز ګل وایي، د دوهاړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي محمولو ځنډول د دې ایالت حیاتي سوداګریز رګونه تړلي دي او سوداګر یې د خپلو صادر شویو توکو له پیسو بېبرخې کړي دي؛ دې چارې ډېر سوداګر له سخت نغدي ناورین سره مخ کړي، د مالیاتو او پورونو د ورکړې توان یې کم کړی او په بازارونو کې یې پراخ رکود رامنځته کړی دی. دغه رکود په ځنځیري بڼه د ټرانسپورټ، لوژستیک، ګودامدارۍ او سرحدي خدماتو هغه برخې هم اغېزمنې کړې دي، چې لسګونه زره کسان پهکې بوخت دي.
تحلیل وړاندې کاږي، پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) د ګمرکي تعرفو له لارې د مېلیونونو ډالرو د زیان تر څنګ، د خېبرپښتونخوا د «زېربنایي پراختیا عوارضو» (IDC) عواید هم په بېساري ډول راکم شوي دي. د تېر مالي کال له جولای تر جنورۍ پورې د دې عوارضو ټولییز عواید ۷.۴۲ میلیارد روپۍ و، خو د روان کال په همدې موده کې ۳.۴۸ میلیارد روپیو ته راښکته شوی دی؛ یعنې یوازې په اوو میاشتو کې ۳.۹۴ میلیارد روپۍ مستقیم زیان یې لیدلی دی. د IDC نږدې ۸۰ سلنه کمښت د هغه ایالت لپاره چې لا له وړاندې د نغدو پیسو له کموالي او له مرکزي حکومت څخه د خپل قانوني حق د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخ دی، یو ډېر دروند ګوزار بلل کېږي.
خو لیکوال ټینګار کوي، چې اصلي زیان تر دولتي حسابونو ډېر پراخ دی. د ده په وینا، بنسټیزه ستونزه دا ده چې پاکستان د دوهاړخیزو او څو اړخیزو سوداګریزو او ټرانزیټي تړونونو د درناوي په برخه کې خپل اعتبار سخت زیانمن کړی دی.
پاکستان دا مهال له افغانستان، اذربایجان، تاجکستان او ازبکستان سره د ټرانزیټ څلور دوه اړخیز تړونونه لري. سربېره پر دې، دغه هېواد په څو مهمو څو اړخیزو تړونونو کې هم شامل دی؛ له ډلې یې د پاکستان، چین، قزاقستان او قرغیزستان ترمنځ د «څلور اړخیز ټرانزیټ تړون» او همدارنګه د «عشقاباد تړون» یادولی شو، چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان او عمان ترمنځ د څو لارو ټرانسپورټي او ټرانزیټي دهلېز رامنځته کوي.
دغه تړونونه د پاکستان سټراتېژیک موقعیت او د شریکو هېوادونو هغه لېوالتیا څرګندوي، چې د عربي سمندر بندرونو په ځانګړي ډول کراچۍ او ګوادر ته له تر ټولو لنډې لارې لاسرسی ولري. خو اوسنی وضعیت د دې مشارکتونو له موخو او روحیې سره ښکاره ټکر لري.
لیکوال د پاکستان د سنا د بهرنیو چارو د دايمي کمېټې یوې وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکي، چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان او چین د «چین–پاکستان اقتصادي دهلېز (CPEC)» د افغانستان پر لور د غځولو لپاره چمتووالی نیسي او هڅه کوي چې د پاکستان–چین–افغانستان درېاړخیزه همکاري بېرته فعاله کړي. د دې طرحې موخه دا ښودل شوې، چې د CPEC له لارې د افغانستان زېربناوې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او د سوداګرۍ او سیمهییزې یووالي لپاره نوې لارې پرانېستل شي.
که څه هم د نظري پلوه افغانستان ته د CPEC غځول د ټولو لوریو لپاره ګټور ښکاري، خو لیکوال پوښتنه کوي چې ایا دا هدف له اوسنیو میداني واقعیتونو سره سمون لري او که نه؟ په ۲۰۲۵ کال کې څلور ځله د پولو تړل کېدل چې اوسنی بندښت هم پهکې شامل دی، په سختۍ سره کولای شي هغه باور رامنځته کړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د چین نښلول تضمین کړي. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نورو سیمهییزو شریکانو لپاره هم د باور وړ نه دی. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له لارې د ازبکستان بهرنۍ سوداګري سخته زیانمنه شوې او د ټرانزیټي تړونونو د عملي اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې شوې دي. د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې، چې د سرحدي سوداګرۍ چارې باید له سیاسي کړکېچونو خوندي وساتل شي، هغه کړکېچونه چې په وروستیو کلونو کې یې څو ځله د پولو د تړل کېدو لامل ګرځېدلي دي.
په پایله کې، امتیاز ګُل ټینګار کوي چې هغه څه چې نن روان دي، یوازې د عوایدو کمښت نه دی، بلکې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ایالتونو او د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې لپاره یو څو اړخیز اقتصادي ناورین دی. د ټرانزیټي تړونونو د باور وړ شریک په توګه د پاکستان اعتبار او پر ډیورنډ د سوداګرۍ پروړاندې د دې هېواد ژمنتیا تر بل هر وخت ډېره د ازموینې په حال کې ده.
ډنمارک د کډوالۍ په قوانینو کې له اصلاحاتو وروسته اعلان وکړ، هغه بهرنیان به له دغه هېواده وباسي چې د جدي جرمونو له امله لږ تر لږه پر یو کال بند محکوم شوي وي. ډنمارکي چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د بېرته لېږلو په موخه به له طالبانو سره هم همکاري پراخه کړي.
ډنمارک د جمعې په ورځ (د سلواغې ۱۰مه) د کډوالو اړوند قانون کې د اصلاحاتو له راوستو خبر ورکړ. د دغه قانون لهمخې، هر هغه بهرنی وګړی چې په جدي جرمونو لکه د برید او جنسي تیري په تړاو لږ تر لږه پر یوه کال بند محکوم شوي وي، له دغه هېواده شړل کېږي.
د ډنمارک لومړۍ وزیرې میټه فریډریکسن په همدې تړاو په یوې خبري غونډه کې ویلي، که څه هم دغه اصلاح شوی قانون به د اروپایي ټولنې د بشري حقونو له کنوانسیونونو سره په ټکر کې وي، خو عملي به یې کړي.
نوموړې همداراز په ډاګه کړه: «حکومت په نامعمول ډول عمل کوي او د شړلو د قضیو په اړه د محکمو پرېکړو ته د تمې پر ځای، قوانین بدلوي».
د دغه اصلاح شوي قانون پر بنسټ، ډنمارک به پر هغو بهرنیانو څار جدي کړي چې قانوني استوګنه نهلري، په سوریه کې به خپل سفارت بیا پرانیزي او د افغانانو د شړلو په موخه به له طالبانو سره هم همکارۍ پرخې کړي.
دغه اعلان په داسې مهال کې کېږي، چې د ډنمارک په ګډون اروپايي ټولنه د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادغام له ننګونو سره مخ ده او هر یو یې هڅه کوي چې خپل قانوني چوکاټ نور هم سخت کړي.
د یادونې وړ ده، چې تر دې مخکې د جرمني په ګډون یو شمېر نورو اروپايي هېوادونو د هغوی په باور د «مجرم افغانانو» د شړلو لپاره له طالبانو سره لنډ مهالې اړیکې جوړې کړې وې او ښايي د افغانانو د اېستنې لپاره دغه ډول اړیکې دوام ومومي، خو د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار ویلي، چې دغه اړیکې طالبانو ته د مشروعیت ورکړې په معنا نهدي.
