په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازی محمود صیقل وایي، د اسټرالیا حکومت لږ تر لږه د پنځو میاشتو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سفارت سره د فعالیت د دوام رسمي توافق کړی او په ښکاره یې پرېکړه کړې، چې د طالبانو د ادارې هېڅ ډول استازی، حتا افتخاري قونسل، ونه مني.
صیقل په ایکس کې په خپره کړې لیکنه کې ویلي، چې د کانبرا سفارت له څلور نیمو کلونو راهیسې، سره له دې چې افغانستان رسمي حکومت، د بهرنیو چارو وزارت او لوړپوړي چارواکي نه لري، بیا هم د ملي ګټو د ساتنې او د طالبانو د کړنو پر وړاندې د دریځ نیولو لپاره خپل کار ته دوام ورکړی دی.
هغه زیاته کړې، چې اسټرالیايي چارواکي قانع شوي، څو د طالبانو له لوري د هر ډول ډېپلوماټیک حضور مخه ونیسي او پر ځای یې د پخوانیو افغان استازولیو فعالیتونه ومني.
د افغانستان پخواني استازي همداراز ویلي، چې یوازې په اسټرالیا کې نه، بلکې په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم د افغانستان سیاسي او قونسلۍ استازولۍ د طالبانو د ادارې پر وړاندې خپل فعالیتونه روان ساتي.
صیقل ټینګار کړی، چې د دغو استازولیو بقا د طالبانو پر ضد د سیاسي، مدني او پوځي جریانونو، د بهر مېشتو افغانانو پر ملاتړ، د کوربه هېوادونو پر بشري دریځ، او د ګډ سیاسي جوړښت پر رامنځته کېدو پورې تړلې ده.
هغه په پای کې د قونسلۍ د خدماتو د ستونزو یادونه کړې او ویلي یې دي، چې د طالبانو لهخوا رامنځته شوی کړکېچ افغانان له پراخو سرګردانیو سره مخ کړي، او د حل لار یې په افغانستان کې د مشروع حاکمیت او د قانون د واکمنۍ بیا ټینګښت بللی دی.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ له جګړو وروسته د تېرې اکټوبر میاشتې له ۱۱مې نېټې راهیسې پر ډیورنډ کرښه ټولې دروازې د سوداګریزو چارو پر مخ تړل شوي چې د پاکستاني څېړونکو په وینا، له دې سره په خېبرپښتونخوا او پاکستان کې اقتصادي ناورین رامنځته شوی دی.
اېکسپرېس ټرېبیون ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي، پر ډیورنډ کرښه د سوداګریزو لارو بندېدو د پاکستان پر اعتبار جدي منفي اغېز کړی او دغه هېواد یې د څو اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي ژمنو په برخه کې له تضاد ډک دریځ سره مخ کړی دی.
د اسلاماباد د امنیتي څېړنو او مطالعاتو خپلواک مرکز مشر امتیاز ګُل اېکسپرېس ټرېبیون ورځپانې ته په یوې لیکنه کې وایي، چې د دغو لارو بندېدو اقتصادي پایلې د خېبرپښتونخوا لپاره ډېرې درنې دي. نوموړی لیکي، د رسمي شمېرو لهمخې، د ورځنۍ سوداګریزې راکړې ورکړې کچه چې پخوا یې ارزښت د ۵۰ تر ۶۰ میلیونه ډالرو پورې اټکل کېده، اوس نږدې په بشپړه توګه درېدلې، په داسې حال کې چې ناقانونه قاچاق لا هم پرته له کوم اغېزناک کنټرول څخه دوام لري.
لیکوال وایي، خېبرپښتونخوا کې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ښارونو اقتصاد چې تر ډېره د سوداګرۍ له اړوندو خدمتونو سره تړلی و، اوس د بېکارۍ له سخت زیاتوالي سره مخ شوی دی. په ځانګړي ډول د ټرانسپورټ، ګودامدارۍ، بارچلولو او نورو اړوندو خدماتو کارکوونکي د مالي راکړې ورکړې له سقوط وروسته بېکاره شوي دي.
د راپور لهمخې، نږدې لس زره کوچني باروړونکي او مساپروړونکي موټر د تورخم، غلامخان او خرلاڅي کې ولاړ پاتې دي. له شلو زرو ډېر مزدوران، د لاسي توکو پلورونکي، لاس ګاډو چلوونکي او دوکانداران د عاید له سرچینو بېبرخې شوي دي. همدارنګه، زرګونه لوی باروړونکي موټر چې د کراچۍ او ډیورنډ ترمنځ په دوهاړخیزه او ټرانزیټي سوداګرۍ کې فعال وو، اوس بېکاره ولاړ دي او ګڼ شمېر د توکو او وسایلو بار وسایط په بندرونو او پولو کې بند پاتې دي؛ دا حالت د اکمالاتي او لېږدیزو ځنځیرونو د پراخې ګډوډۍ ښکاره نښه ده.
مقاله کې همداراز راغلي، په ځانګړو اقتصادي برخو کې د سمنټو، بورې، د غنمو اوړو، خوراکي تېلو او تازه کرنیزو حاصلاتو صادرات ـ په ځانګړي ډول هغه ژر خرابېدونکي توکي لکه کینو، مالټه او الوګان له سخت خنډ سره مخ شوي دي. دا وضعیت د پاکستاني محصولاتو د خرابېدو لامل شوی او د خېبرپښتونخوا بزګرانو او فابریکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي، چې ټولییزه کچه یې سلګونو مېلیونو ډالرو ته رسېږي.
د صنعتي تولید کمښت، د صادراتو له لارې د مېلیونونو ډالرو عوایدو له لاسه ورکول، د ورځ مزدورانو او خدماتي کارکوونکو بېکاري، د کرنیزو صادراتو شاتګ او د خامو موادو د وارداتو د درېدو له امله د تولیدي لګښتونو زیاتوالی، د دې ناورین نورې مهمې پایلې بلل شوې دي.
امتیاز ګل وایي، د دوهاړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي محمولو ځنډول د دې ایالت حیاتي سوداګریز رګونه تړلي دي او سوداګر یې د خپلو صادر شویو توکو له پیسو بېبرخې کړي دي؛ دې چارې ډېر سوداګر له سخت نغدي ناورین سره مخ کړي، د مالیاتو او پورونو د ورکړې توان یې کم کړی او په بازارونو کې یې پراخ رکود رامنځته کړی دی. دغه رکود په ځنځیري بڼه د ټرانسپورټ، لوژستیک، ګودامدارۍ او سرحدي خدماتو هغه برخې هم اغېزمنې کړې دي، چې لسګونه زره کسان پهکې بوخت دي.
تحلیل وړاندې کاږي، پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) د ګمرکي تعرفو له لارې د مېلیونونو ډالرو د زیان تر څنګ، د خېبرپښتونخوا د «زېربنایي پراختیا عوارضو» (IDC) عواید هم په بېساري ډول راکم شوي دي. د تېر مالي کال له جولای تر جنورۍ پورې د دې عوارضو ټولییز عواید ۷.۴۲ میلیارد روپۍ و، خو د روان کال په همدې موده کې ۳.۴۸ میلیارد روپیو ته راښکته شوی دی؛ یعنې یوازې په اوو میاشتو کې ۳.۹۴ میلیارد روپۍ مستقیم زیان یې لیدلی دی. د IDC نږدې ۸۰ سلنه کمښت د هغه ایالت لپاره چې لا له وړاندې د نغدو پیسو له کموالي او له مرکزي حکومت څخه د خپل قانوني حق د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخ دی، یو ډېر دروند ګوزار بلل کېږي.
خو لیکوال ټینګار کوي، چې اصلي زیان تر دولتي حسابونو ډېر پراخ دی. د ده په وینا، بنسټیزه ستونزه دا ده چې پاکستان د دوهاړخیزو او څو اړخیزو سوداګریزو او ټرانزیټي تړونونو د درناوي په برخه کې خپل اعتبار سخت زیانمن کړی دی.
پاکستان دا مهال له افغانستان، اذربایجان، تاجکستان او ازبکستان سره د ټرانزیټ څلور دوه اړخیز تړونونه لري. سربېره پر دې، دغه هېواد په څو مهمو څو اړخیزو تړونونو کې هم شامل دی؛ له ډلې یې د پاکستان، چین، قزاقستان او قرغیزستان ترمنځ د «څلور اړخیز ټرانزیټ تړون» او همدارنګه د «عشقاباد تړون» یادولی شو، چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان او عمان ترمنځ د څو لارو ټرانسپورټي او ټرانزیټي دهلېز رامنځته کوي.
دغه تړونونه د پاکستان سټراتېژیک موقعیت او د شریکو هېوادونو هغه لېوالتیا څرګندوي، چې د عربي سمندر بندرونو په ځانګړي ډول کراچۍ او ګوادر ته له تر ټولو لنډې لارې لاسرسی ولري. خو اوسنی وضعیت د دې مشارکتونو له موخو او روحیې سره ښکاره ټکر لري.
لیکوال د پاکستان د سنا د بهرنیو چارو د دايمي کمېټې یوې وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکي، چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان او چین د «چین–پاکستان اقتصادي دهلېز (CPEC)» د افغانستان پر لور د غځولو لپاره چمتووالی نیسي او هڅه کوي چې د پاکستان–چین–افغانستان درېاړخیزه همکاري بېرته فعاله کړي. د دې طرحې موخه دا ښودل شوې، چې د CPEC له لارې د افغانستان زېربناوې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او د سوداګرۍ او سیمهییزې یووالي لپاره نوې لارې پرانېستل شي.
که څه هم د نظري پلوه افغانستان ته د CPEC غځول د ټولو لوریو لپاره ګټور ښکاري، خو لیکوال پوښتنه کوي چې ایا دا هدف له اوسنیو میداني واقعیتونو سره سمون لري او که نه؟ په ۲۰۲۵ کال کې څلور ځله د پولو تړل کېدل چې اوسنی بندښت هم پهکې شامل دی، په سختۍ سره کولای شي هغه باور رامنځته کړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د چین نښلول تضمین کړي. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نورو سیمهییزو شریکانو لپاره هم د باور وړ نه دی. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له لارې د ازبکستان بهرنۍ سوداګري سخته زیانمنه شوې او د ټرانزیټي تړونونو د عملي اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې شوې دي. د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې، چې د سرحدي سوداګرۍ چارې باید له سیاسي کړکېچونو خوندي وساتل شي، هغه کړکېچونه چې په وروستیو کلونو کې یې څو ځله د پولو د تړل کېدو لامل ګرځېدلي دي.
په پایله کې، امتیاز ګُل ټینګار کوي چې هغه څه چې نن روان دي، یوازې د عوایدو کمښت نه دی، بلکې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ایالتونو او د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې لپاره یو څو اړخیز اقتصادي ناورین دی. د ټرانزیټي تړونونو د باور وړ شریک په توګه د پاکستان اعتبار او پر ډیورنډ د سوداګرۍ پروړاندې د دې هېواد ژمنتیا تر بل هر وخت ډېره د ازموینې په حال کې ده.
ډنمارک د کډوالۍ په قوانینو کې له اصلاحاتو وروسته اعلان وکړ، هغه بهرنیان به له دغه هېواده وباسي چې د جدي جرمونو له امله لږ تر لږه پر یو کال بند محکوم شوي وي. ډنمارکي چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د بېرته لېږلو په موخه به له طالبانو سره هم همکاري پراخه کړي.
ډنمارک د جمعې په ورځ (د سلواغې ۱۰مه) د کډوالو اړوند قانون کې د اصلاحاتو له راوستو خبر ورکړ. د دغه قانون لهمخې، هر هغه بهرنی وګړی چې په جدي جرمونو لکه د برید او جنسي تیري په تړاو لږ تر لږه پر یوه کال بند محکوم شوي وي، له دغه هېواده شړل کېږي.
د ډنمارک لومړۍ وزیرې میټه فریډریکسن په همدې تړاو په یوې خبري غونډه کې ویلي، که څه هم دغه اصلاح شوی قانون به د اروپایي ټولنې د بشري حقونو له کنوانسیونونو سره په ټکر کې وي، خو عملي به یې کړي.
نوموړې همداراز په ډاګه کړه: «حکومت په نامعمول ډول عمل کوي او د شړلو د قضیو په اړه د محکمو پرېکړو ته د تمې پر ځای، قوانین بدلوي».
د دغه اصلاح شوي قانون پر بنسټ، ډنمارک به پر هغو بهرنیانو څار جدي کړي چې قانوني استوګنه نهلري، په سوریه کې به خپل سفارت بیا پرانیزي او د افغانانو د شړلو په موخه به له طالبانو سره هم همکارۍ پرخې کړي.
دغه اعلان په داسې مهال کې کېږي، چې د ډنمارک په ګډون اروپايي ټولنه د بهرنیو وګړو او کډوالو د ادغام له ننګونو سره مخ ده او هر یو یې هڅه کوي چې خپل قانوني چوکاټ نور هم سخت کړي.
د یادونې وړ ده، چې تر دې مخکې د جرمني په ګډون یو شمېر نورو اروپايي هېوادونو د هغوی په باور د «مجرم افغانانو» د شړلو لپاره له طالبانو سره لنډ مهالې اړیکې جوړې کړې وې او ښايي د افغانانو د اېستنې لپاره دغه ډول اړیکې دوام ومومي، خو د یادو هېوادونو چارواکو په وار وار ویلي، چې دغه اړیکې طالبانو ته د مشروعیت ورکړې په معنا نهدي.
د خوست ولایت لپاره د طالبانو والي عبدالله مختار د غلام خان بندر او د ګربز ولسوالۍ اړوند ډیورند کرښې په اوږدو کې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیدنې په ترڅ کې خپلو لاس لاندې ځواکونو ته سپارښتنه وکړه، چې د کرښې په اوږدو کې په جدیت سره د هر ډول ناقانونه کړنو مخنیوی وکړي.
سره له دې چې د غلام خان بندر په ګډون د افغانستان او پاکستان تر منځ ټولې لارې د کډوالو له ستنېدو پرته د هر ډول تګ راتګ پر مخ بندې دي، د خوست ولایت لپاره د طالبانو والي عبدالله مختار د جمعې په ورځ د غلام خان بندر او د ګربزو ولسوالۍ اړوند فرضي کرښې ته څېرمه د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو له پوستو څخه لیدنه وکړه.
د خوست ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د جمعې په ورځ (د سلواغې ۱۰مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، عبدالله مختار د یادو لیدنو په ترڅ کې د هېواد د سرحدي امنیت د ټینګښت پر ارزښت له ټینګار سربېره وویل: «د هېواد د سرحدونو ساتنه او د ولس د امنیت ټینګښت د اسلامي نظام له بنسټیزو مسوولیتونو څخه دي».
مختار زیاته کړې، چې د سرحدونو ساتنه یو ستر ملي مسوولیت دی، چې باید د لوړ احساس، بشپړې هوښیارۍ او په دوامدارې پاملرنې سره پر مخ یووړل شي.
هغه همداراز اړوندو مسوولینو ته سپارښتنه وکړه: «د ملي حاکمیت د ساتنې، د فرضي کرښې د دوامدارې څارنې او د هر ډول ناقانونه کړنو د مخنیوي په موخه خپلې هڅې لا پیاوړې کړئ».
د یادونې وړ ده، چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر منځ له څو ځلي جګړې وروسته له شاوخوا ۳ میاشتو راهیسې د کډوالو له ستنېدو پرته پر ځمکنیو لارو هر ډول تګ راتګ او سوداګري بنده ده همداراز د دواړو لوریو تر منځ هېڅ ډول سیاسي اړیکې هم نشته.
امریکایي څېړونکی مایکل کوګلمن وایي، د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی او کولی شي ټوله سوېلي اسیا بېثباته کړي. هغه لیکلي، په سوېلي اسیا کې تر ټولو د اندېښنې وړ ټکی د هند او پاکستان نه، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دی.
مايکل کوګلمن د اتلانټيک شورا د سوېلي اسيا لوړپوړی څېړونکی او يو پېژندل شوی امريکايي ليکوال دی.
نوموړي په هغه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د «فارن افيرز» مجله کې خپره شوې، ليکلي چې د طالبانو د ادارې او د پاکستان د دولت ترمنځ روانه شخړه داسې پړاو ته رسېدلې چې د پراخې جګړې ګواښ يې په جدي ډول زيات شوی دی.
پاکستان طالبان تورنوي، چې د تحريک طالبان پاکستان وسلهوالو ته یې پناه ورکړې او اجازه ورکوي چې له افغان خاورې څخه پر پاکستان بريدونه ترسره کړي.
پر افغانستان د طالبانو له بيا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې د وسلهوالو بريدونه په بېساري ډول زيات شوي او امنيتي ځواکونه په ځانګړې توګه په ډیورنډ کرښه کې تر ټولو ډېر د دغو بريدونو نښه ګرځېدلي دي. رسمي او غېررسمي شمېرې ښيي، چې ۲۰۲۵ کال په تېره يوه لسيزه کې د پاکستان تر ټولو خونړی کال و.
دا امريکايي کارپوه ټينګار کوي، چې له دواړو لوريو څخه هېڅ يو هم د تاوتريخوالي د کمولو لپاره انګېزه نه لري. طالبان د تحريک طالبان پاکستان (ټيټيپي) سره د نږدې ايډيالوژيکو اړيکو له امله د خپلمنځي درزونو له رامنځته کېدو وېره لري او همدارنګه د دې اندېښنه لري چې که پر ټيټيپي فشار راوړي يا يې وشړي، دغه ډله به د داعش خراسان څانګې پر لور ورټېله شي، له همدې امله د هغوی د مهار يا اېستلو ته چمتو نه دي.
کوګلمن زياتوي، چې د پاکستان له غوښتنو څخه سرغړونه د طالبانو لپاره کورنی لګښت نه لري، بلکې د هغوی مشروعيت زياتوي؛ ځکه د افغانستان د عامه افکارو لويه برخه پاکستان ته منفي نظر لري او هر ډول بهرنۍ حمله کولی شي خلک د طالبانو د واکمنۍ تر شا سره يو موټی کړي.
د هغه په وينا، د پاکستان پوځ ته چې د تحريک طالبان پاکستان په بريدونو کې تر ټولو ډېر تلفات اوښتي، د طالبانو له لوري د خيانت احساس کوي او د روغې جوړې لېوالتيا نه ښيي.
د کوګلمن په باور، د طالبانو وروستۍ نږدېوالی له هند سره تر بل هر عامل زيات اسلاماباد اندېښمن کړی دی. په دې کې نوي ډیلي ته د طالبانو د لوړپوړو چارواکو پرلهپسې سفرونه، له څو کلونو وروسته په کابل کې د هند د سفارت بشپړ بېرته پرانيستل او د دواړو لوريو ترمنځ د سوداګريزو اړيکو د پراخولو خبرې شاملې دي.
هغه د پاکستان د پوځ د مشر او د دغه هېواد د تر ټولو ځواکمن شخص عاصم منير هغه ښکاره خبرداری يادوي چې طالبانو ته يې ويلي دي، چې بايد يا له پاکستان سره اړيکې غوره کړي او يا د تحريک طالبان پاکستان ملاتړ، خو دواړه يو ځای نهشي کولی.
دا امريکايي څېړونکی ليکي، چې د قطر، ترکيې او سعودي عربستان د منځګړيتوب هڅې تر اوسه يوازې لنډمهاله اوربندونو ته رسېدلې او د پام وړ پايله يې نه ده لرلې. د کوګلمن په اند، چين کېدای شي د منځګړيتوب لپاره مناسب انتخاب وي؛ ځکه هم په دې بحران کې مستقيمې ګټې لري، هم پر طالبانو اقتصادي نفوذ لري او هم له دواړو لوريو سره د همکارۍ مخينه لري.
خو نوموړی ټينګار کوي، چې طالبان ښايي د چين د نږدې اتحاد له امله له پاکستان سره دغه هېواد بېطرفه منځګړی ونه ګڼي. کوګلمن خبرداری ورکوي، چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتريخوالي د زياتېدو احتمالي پايلې ډېرې پراخې او خطرناکې دي.
د هغه په وينا، دا ډول شخړه کولی شي دواړه هېوادونه له ژورې بېثباتۍ سره مخ کړي، د تحريک طالبان پاکستان بريدونه د پاکستان دننه زيات کړي، په سيمه کې د امريکا پر ګټو او امريکايي وګړو د بريد خطر لوړ کړي، ناامني په ټوله سوېلي اسيا کې خپرې کړي او د هند او پاکستان ترمنځ د نوې شخړې احتمال پياوړی کړي.
هغه زياتوي، چې دا وضعيت همدارنګه د داعش خراسان په څېر افراطي ډلو ته ګټه رسولی شي.
نوموړی په پای کې خبرداری ورکوي، چې دا ډول جګړه کېدای شي ډېره خونړۍ وي، زرګونه کسان بېځايه کړي، ټوله سيمه بېثباته کړي او نړۍوال ترهګريز ګواښونه لا پسې زيات کړي. د هغه په وينا، نړۍ نهشي کولی د دې ګواښ پر وړاندې بېپروا پاتې شي.
د پاکستان د ولسمشر ویاند د افغانستان انټرنشنل د هغه ځانګړي راپور په غبرګون کې چې په نږدې څلورو کلونو کې د افغانستان د ۶۶۶۰ کسانو د وژل کېدو یادونه پهکې شوې، افغان طالبان «بېمغزه ځناور» وبلل.
مرتضی سولنګي د افغانستان انټرنشنل د دغه راپور د شریکولو پر مهال پر خپلې اېکسپاڼې ولیکل: «له دغو بېمغزو ځناورو نه څه تمه لرئ؟».
یاد پاکستاني چارواکي د جمعې په ورځ د سلواغې میاشتې په لسمه دا څرګندونې د افغانستان انټرنشنل د ځانګړي راپور سره یو ځای په خپل رسمي حساب کې خپرې کړې، خو په دې اړه یې نور وضاحت نه دی ورکړی. افغانستان انټرنشنل تازه په یوه ځانګړي راپور کې څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر نږدې څلورو کلونو پورې په افغانستان کې ۶۶۶۰ کسان وژل شوي دي.
د راپور موندنې ښيي، چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د افغانستان په شمال په ځانګړي ډول بدخشان کې د اسماعیلیه مذهب پیروان په منظم او هدفمند ډول ترور شوي دي. د طالبانو اداره د دغو ډېری پېښو څېړنه د جنایي جرمونو تر عنوان لاندې کړې ده.
د افغانستان انټرنشنل په راپور کې د طالبانو د احصاییې ادارې د اسنادو له قوله راغلي، چې د طالبانو د هغه ادعا خلاف چې وایي په ټول هېواد کې یې بشپړ امنیت ټینګ کړی، د دوی د واکمنۍ پر مهال جنایي جرمونه د پخواني حکومت پرتله ۶۰ سلنه زیات شوي دي.
همدارنګه، د طالبانو د احصاییې ادارې له لوري وړاندې شوې شمېرې ښيي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د غلا کچه ۱۰۰ سلنه لوړه شوې او دوه برابره شوې ده.