د صنعتي تولید کمښت، د صادراتو له لارې د مېلیونونو ډالرو عوایدو له لاسه ورکول، د ورځ مزدورانو او خدماتي کارکوونکو بېکاري، د کرنیزو صادراتو شاتګ او د خامو موادو د وارداتو د درېدو له امله د تولیدي لګښتونو زیاتوالی، د دې ناورین نورې مهمې پایلې بلل شوې دي.
امتیاز ګل وایي، د دوهاړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټي محمولو ځنډول د دې ایالت حیاتي سوداګریز رګونه تړلي دي او سوداګر یې د خپلو صادر شویو توکو له پیسو بېبرخې کړي دي؛ دې چارې ډېر سوداګر له سخت نغدي ناورین سره مخ کړي، د مالیاتو او پورونو د ورکړې توان یې کم کړی او په بازارونو کې یې پراخ رکود رامنځته کړی دی. دغه رکود په ځنځیري بڼه د ټرانسپورټ، لوژستیک، ګودامدارۍ او سرحدي خدماتو هغه برخې هم اغېزمنې کړې دي، چې لسګونه زره کسان پهکې بوخت دي.
تحلیل وړاندې کاږي، پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې (FBR) د ګمرکي تعرفو له لارې د مېلیونونو ډالرو د زیان تر څنګ، د خېبرپښتونخوا د «زېربنایي پراختیا عوارضو» (IDC) عواید هم په بېساري ډول راکم شوي دي. د تېر مالي کال له جولای تر جنورۍ پورې د دې عوارضو ټولییز عواید ۷.۴۲ میلیارد روپۍ و، خو د روان کال په همدې موده کې ۳.۴۸ میلیارد روپیو ته راښکته شوی دی؛ یعنې یوازې په اوو میاشتو کې ۳.۹۴ میلیارد روپۍ مستقیم زیان یې لیدلی دی. د IDC نږدې ۸۰ سلنه کمښت د هغه ایالت لپاره چې لا له وړاندې د نغدو پیسو له کموالي او له مرکزي حکومت څخه د خپل قانوني حق د ترلاسه کولو له ستونزو سره مخ دی، یو ډېر دروند ګوزار بلل کېږي.
خو لیکوال ټینګار کوي، چې اصلي زیان تر دولتي حسابونو ډېر پراخ دی. د ده په وینا، بنسټیزه ستونزه دا ده چې پاکستان د دوهاړخیزو او څو اړخیزو سوداګریزو او ټرانزیټي تړونونو د درناوي په برخه کې خپل اعتبار سخت زیانمن کړی دی.
پاکستان دا مهال له افغانستان، اذربایجان، تاجکستان او ازبکستان سره د ټرانزیټ څلور دوه اړخیز تړونونه لري. سربېره پر دې، دغه هېواد په څو مهمو څو اړخیزو تړونونو کې هم شامل دی؛ له ډلې یې د پاکستان، چین، قزاقستان او قرغیزستان ترمنځ د «څلور اړخیز ټرانزیټ تړون» او همدارنګه د «عشقاباد تړون» یادولی شو، چې د قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، هند، پاکستان او عمان ترمنځ د څو لارو ټرانسپورټي او ټرانزیټي دهلېز رامنځته کوي.
دغه تړونونه د پاکستان سټراتېژیک موقعیت او د شریکو هېوادونو هغه لېوالتیا څرګندوي، چې د عربي سمندر بندرونو په ځانګړي ډول کراچۍ او ګوادر ته له تر ټولو لنډې لارې لاسرسی ولري. خو اوسنی وضعیت د دې مشارکتونو له موخو او روحیې سره ښکاره ټکر لري.
لیکوال د پاکستان د سنا د بهرنیو چارو د دايمي کمېټې یوې وروستۍ ناستې ته په اشارې لیکي، چې د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی، پاکستان او چین د «چین–پاکستان اقتصادي دهلېز (CPEC)» د افغانستان پر لور د غځولو لپاره چمتووالی نیسي او هڅه کوي چې د پاکستان–چین–افغانستان درېاړخیزه همکاري بېرته فعاله کړي. د دې طرحې موخه دا ښودل شوې، چې د CPEC له لارې د افغانستان زېربناوې او اقتصادي اړیکې پیاوړې شي او د سوداګرۍ او سیمهییزې یووالي لپاره نوې لارې پرانېستل شي.
که څه هم د نظري پلوه افغانستان ته د CPEC غځول د ټولو لوریو لپاره ګټور ښکاري، خو لیکوال پوښتنه کوي چې ایا دا هدف له اوسنیو میداني واقعیتونو سره سمون لري او که نه؟ په ۲۰۲۵ کال کې څلور ځله د پولو تړل کېدل چې اوسنی بندښت هم پهکې شامل دی، په سختۍ سره کولای شي هغه باور رامنځته کړي چې د پاکستان له لارې افغانستان ته د چین نښلول تضمین کړي. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان لپاره، بلکې د نورو سیمهییزو شریکانو لپاره هم د باور وړ نه دی. د بېلګې په توګه، په ۲۰۲۵ کال کې د پاکستان له لارې د ازبکستان بهرنۍ سوداګري سخته زیانمنه شوې او د ټرانزیټي تړونونو د عملي اعتبار په اړه جدي پوښتنې راولاړې شوې دي. د افغانستان حکومت هم غوښتنه کړې، چې د سرحدي سوداګرۍ چارې باید له سیاسي کړکېچونو خوندي وساتل شي، هغه کړکېچونه چې په وروستیو کلونو کې یې څو ځله د پولو د تړل کېدو لامل ګرځېدلي دي.
په پایله کې، امتیاز ګُل ټینګار کوي چې هغه څه چې نن روان دي، یوازې د عوایدو کمښت نه دی، بلکې پر ډیورنډ کرښه د پرتو ایالتونو او د پاکستان د فدرالي عوایدو ادارې لپاره یو څو اړخیز اقتصادي ناورین دی. د ټرانزیټي تړونونو د باور وړ شریک په توګه د پاکستان اعتبار او پر ډیورنډ د سوداګرۍ پروړاندې د دې هېواد ژمنتیا تر بل هر وخت ډېره د ازموینې په حال کې ده.
طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د افغانستان ځوانان د طالباني تفکر پر لور جذب کړي، خو دې هڅو سره له دې چې د هېواد ستونزې نه دي اوارې کړي بلکې وضعیت یې لا نور ترینګلی کړی دی.
په تېرو دریو کلونو کې د دیني مدرسو شمېر د تېرو شلو کلونو پرتله پنځه برابره زیات شوی، چې اوس یې شمېر نږدې ۷۰۰۰ ته رسېدلی او لا هم زیاتېږي. افغانان اړ دي چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولېږي، آن که دا ښوونځی مدرسه هم وي.
د طالبانو د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو مشر عبدالرزاق صدیق رسنیو ته ویلي و: «افغانستان یوه مذهبي ټولنه ده او هر کس باید لومړنۍ او د لوړې کچې دیني زدهکړې ولري. له همدې امله موږ د دیني مدرسو وده ضروري بولو».
خو دا فکر آن د طالبانو دننه هم پراخ ملاتړ نه لري. ځینې طالب چارواکي وایي چې افغانستان یوازې طالب او ملا ته اړتیا نه لري بلکې انجینرانو او ډاکټرانو ته هم اړتیا ده. دا وضعیت نړۍ ته یو انزوا طلبه او افراطي افغانستان معرفي کوي چې نه یوازې کولتوري ستونزې لري، بلکې سیمه او نړۍ ته قوي امنیتي ګواښ هم پېښولی شي.
که څه هم افراطي فکرونه پراخېږي، خو ټکنالوژي دا وړتیا لري چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. انټرنټ او رسنۍ هغه څه دي چې په اوسني عصر کې ورسره ځوانان په بېلابېلو ډولونو نښلول شوي دي. د شمېرو له مخې، د افغانستان ۶۷ سلنه وګړي لږ تر لږه میاشت کې یو ځل ټلوېزیون ګوري، چې دا ۱۲ میلیونه ماشومان او ۱۴ میلیونه ځوانان رانغاړي.
نجیب پیکان زیاتوي، چې تر ټولو مهمه مسئله له دې ځوانانو سره د اړیکو جوړول دي: «افغان ځوانان په دوو برخو وېشل کېدای شي. لومړی، تحصیلکرده او ناراضه ځوانان دي چې په میدان یوازې پرېښودل شوي او د بدلون ځواک یې له لاسه ورکړی. دا هغه ځوانان دي، چې که څه هم ناهیلې دي، خو د ځان ژغورلو یوازینۍ لاره د آزادې نړۍ سره همکاري ګڼي.دویم، هغه ځوانان دي چې د طالبانو په اداره کې دي؛ هغوی افراطي شوي. هر کال نیم میلیون طالبان له مدرسو فارغېږي او د افراطیت پر لور ګام اخلي.»
د حالاتو د بدلون لپاره باید له دواړو ډلو سره کار وشي. تر ټولو مهمه لاره دا ده چې د رسنیو، خبرو اترو، کنفرانسونو او مشورو له لارې د ځوانانو ترمنځ پل جوړ شي، ترڅو هغوی انتقادي فکر ته وهڅول شي او خپل بحثونه له دین او آخرت څخه ور هاخوا هم وغځوي.
دا ځوانان کار غواړي، او د کار موندلو لپاره اړیکو ته اړتیا لري. له هغو هېوادونو درس اخیستل کېدای شي، چې د ځوانانو کچه پکې لوړه ده، او دغه ځوانان د سمې لارې پر لور هڅول کېدای شي.