په کاناډا کې د ډزو په یوې پېښه کې ۱۰ کسان وژل شوي دي
د کاناډا شمال ختیځ د برېټېش کولمبیا ایالت په ټمبلر ریج ښارګوټي کې د ډزو په پېښه کې لس کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکي وايي، چې د پېښې په تړاو یې یوه شکمنه ښځه مړه موندلې ده.
د کاناډا شمال ختیځ د برېټېش کولمبیا ایالت په ټمبلر ریج ښارګوټي کې د ډزو په پېښه کې لس کسان وژل شوي دي. ځایي چارواکي وايي، چې د پېښې په تړاو یې یوه شکمنه ښځه مړه موندلې ده.
د پولیسو د معلوماتو له مخې؛ شپږ کسه د ټمبلر ریج ښوونځي دننه مړه موندل شوي، دوه نور کسان په بېلابېلو ځایونو کې مړه موندل شوي او یو ټپي کس روغتون ته د لېږد پرمهال ساه ورکړې ده.
د دغه ښار د پولیسو مشر په یوې خبري ناسته کې ویلي، چې د لومړنیو څېړنو له مخې بریدګره ښځه وه او د ښوونځي دننه مړه موندل شوې ده. پولیسو د یادې ښځې هویت نهدی څرګند کړی او دا یې هم نهدي ویلي، چې په ښوونځي کې وژل شویو کسانو کې څو تنه کمعمره زدهکوونکي وو.
پولیس وايي، داسې ښکاري چې بریدګرې د نهو کسانو تر وژلو وروسته ځان وژنه کړې ده.
په همدې حال کې د کاناډا لومړي وزیر مارک کارني چې ټاکل شوې وه د مونیخ امنیتي کنفرانس ته سفر وکړي، خپل سفر ځنډولی دی. د هغه دفتر ویلي، چې د نوموړي سفر د ټمبلر ریج خونړۍ پېښې له امله ځنډول شوی دی.
چارواکي وايي، د پېښې د انګېزې او نورو جزییاتو په اړه څېړنې روانې دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش ټینګار کړی، په علومو کې برابري د بشریت د پرمختګ لپاره اړینه ده او خبرداری یې ورکړی چې له دې سره، سره چې زدهکړو ته د لاسرسي په برخه کې پرمختګ شوی؛ خو لا هم په ټوله نړۍ کې یوازې درېیمه برخه څېړونکي ښځې جوړوي.
هغه د یوې داسې زمینې برابرولو غوښتنه کړې، چې ښځې او نجونې وکولای شي د علم په ډګر کې خپلې هیلې او ارمانونه پوره کړي. د ګوترېش په وینا؛ دا هغه څه دي چې نه یوازې د دوی د حقونو لپاره مهم دي، بلکې د ټولې نړۍ په ګټه دي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي، چې نږدې پنځه کاله کېږي په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زدهکړو بېبرخې دي او د پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې پاتې دي. کارپوهان وايي، د دغه وضعیت دوام به افغانستان لانور د علمي پرمختګ او بشري ودې له کاروانه شاته کړي.
دوی باور لري، چې په زدهکړو او علومو کې د ښځو له برابر ګډون پرته نه یوازې ټولنیز عدالت نه ټینګېږي؛ بلکې د اقتصادي ودې، نوښت او پایدار پرمختګ بهیر هم له جدي ننګونو سره مخ کېږي.
ملګرو ملتونو څو ځله له طالبانو غوښتي، چې پر ښځو او نجونو لګېدلي ښوونیز محدودیتونه لرې کړي او ښوونځیو او پوهنتونونو ته د هغوی د بېرته ستنېدو زمینه برابره کړي. خو طالبان نږدې پنځه کاله کېږي، چې دغه موضوع یې تر «امر ثاني» ځنډولې ده او وایي دې برخه کې د شرعي چوکاټ پر برابرولو بوخت دي.
د امریکا د خزانې وزارت د بهرنيو شتمنيو د کنټرول دفتر (اوفاک) اعلان وکړ، چې د ایران د یوې نیابتي ډلې حزبالله سره د اړیکو په تور یې پر دوو کسانو، څلورو شرکتونو او دوو کښتیو بندیزونه لګولي دي.
د امریکا د خزانې وزارت د وېبپاڼې د راپور له مخې؛ دغه بنديزونه هغه کسان، شرکتونه او بېړۍ په نښه کوي، چې د پېر، لېږد او مالي راکړې ورکړې په چارو کې فعال دي او موخه يې دا ده چې د ايران له لارې د حزبالله د مالي تمويل لارې وتړي.
په راپور کې راغلي، روسي وګړی اندري وېکتوروويچ بوريسوف او لبنانی وګړی محمد ماجد محمد نايف د لبنان د حزبالله د مالي بنديزونو د مقرراتو له مخې د ثانوي بنديزونو سره مخ شوي دي.
همدارنګه د پاناما «بریلیانس ماریتایم ونچورز» شرکت، د لبنان «جودسارل»، له اذربایجان جمهوریت «پلاتینیوم ګروپ» او له ترکیې څخه د «سي سرف لمېټېډ» د حزبالله د مالي بندیزونو د مقرراتو له مخې د ثانوي بندیزونو لاندې راغلي دي.
دوه بېړۍ چې «برېلیانس» نومېږي او د پاناما بېرغ لري او «لارا» چې د سنټ کېټس او نویس بېرغ لري، هم د همدې پرېکړې پر بنسټ تحریم شوې دي. د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو نوملړ کې هغه کسان، بنسټونه، بېړۍ او الوتکې شاملې دي چې امریکايي وګړي ورسره له هر ډول معاملې کولو منع شوي دي.
دغه نوملړ د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول دفتر (اوفاک) له لوري جوړېږي او تازه کېږي؛ څو ترهګر، د نشهيي توکو قاچاق کوونکي او هغه کسان په نښه کړي چې د امریکا د بهرنۍ تګلارې او ملي امنیت پر ضد فعالیت کوي او په امریکا کې یې شتمنۍ کنګل کړي او معاملې یې محدودې کړي.
تر دې مخکې د امریکا د خزانې وزارت د تېر کال (د لړم په ۱۵مه) د لبنان د حزبالله درې غړي ـ اسامه جابر، محمد جعفر محمد قصیر او سامر کَسبار د ایران د دغه نیابتي ډلې د ملاتړ په تړاو تحریم کړي وو.
د ههنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان وايي، ایران د درېیو افغانانو په ګډون ۱۴ کسان اعدام کړي دي. دغه سازمان وايي، یاد افغانان کریم نظري، سیفالدین مهربان او نامق کسروي نومېدل او د هرات او بغلان ولایتونو اوسېدونکي وو.
ههنګاو د سېشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، دغه کسان پر عمدي قتل او د نشهيي توکو اړوند جرایمو کې د ښکېلتیا له امله پر اعدام محکوم شوي او د اعدام دغه حکمونه په تېرو لسو ورځو کې په اهواز، اراک، ګرګان، تایباد، یزد او شېراز زندانونو کې عملي شوي دي.
د ههنګاو سازمان د معلوماتو لهمخې، په دغې ډله کې کریم نظري چې د افغانستان د هرات اوسېدونکی وو، د نشهيي توکو اړوند تور او ۲۳ کلن سیفالدین مهربان او ۲۵ کلن نامق کسروي چې د بغلان اوسېدونکي وو، د عمدي وژنې د تورونو له امله اعدام شوي دي.
د ایران حکومتي سرچینې او همداراز قضایه قوه ډېری وخت د دغه ډول پېښو په تړاو راپور نهورکوي او په دې تړاو یې هم څه نهدي ویلي.
د چارو ځینې شنونکي وايي، مستبد حکومتونه د خپلې بقا لپاره دغه ډول چارو ته مخه کوي او په وینا یې په ایران کې په دغه ډول پېښو کې هېڅ ډول روڼتیا نشته او بندیان په ځانګړې توګه پر اعدام محکوم کسان د وکیل نیولو حق هم نهلري.
د دوی په وینا، طالبان باید په ایران کې د بندي افغانانو پوښتنه وکړي او د حقوقي قضایاو بهیر یې له نږدې وڅاري او همداراز د رالېږدونې بهیر یې چټک کړي، خو دا لا هم روښانه نه ده چې ایران به پر اعدام محکوم افغانان طالبانو ته وسپاري او که نه؟
د ههنګاو د بشري حقونو د سازمان وینا، ایران په ۲۰۲۴ کال کې له ایرانیانو سربېره ۸۰ افغان بندیان او په ۲۰۲۵ کال کې له ایرانیانو سربېره ۸۵ افغانان هم د بېلابېلو تورونو له امله اعدام کړي دي.
طالبانو او بلې هېڅ ډلې لا تراوسه د دومره ډېر شمېر افغانانو د اعدامېدو په تړاو اعتراض او یا هم لږ تر لږه د وضاحت غوښتنه نهده کړې.
د امریکا د عدلیې وزارت لهخوا خپاره شوي اسناد ښيي، چې سلطان احمد بن سلیم د «ډيپي ورلډ» شرکت مشر چې د طالبانو له ادارې سره قراردادي اړیکې لري، له بدنام امریکايي جنسي مجرم جېفري اپسټین سره پراخې او شخصي اړیکې لرلې او د خپلو جنسي تجربو په اړه یې ورسره لیکلي پیغامونه تبادله کړي دي.
د امریکا د استازو جرګې غړي ټامس مَسي د سېشنبې په ورځ سلطان بن سلیم تورن کړ، چې اپسټین ته یې په برېښنالیک کې «د شکنجې ویډیو» لېږلې ده. مَسي ادعا وکړه، چې هغه د بن سلیم او اپسټین ترمنځ د اېمېلونو ناسانسوره شوې بڼه لیدلې ده.
د هغه اېمېل لهمخې چې مَسي په خپل اېکس حساب کې خپور کړی، اپسټین د ۲۰۰۹ کال د اپرېل په ۲۴مه بن سلیم ته لیکلي وو: «چېرې یې؟ ښه یې؟ د شکنجې ویډیو مې خوښه شوه».
بن سلیم یوه ورځ وروسته ځواب ورکړی: «زه اوس په چین کې یم او د مې میاشتې په دویمه اوونۍ کې به امریکا ته راشم».
نیوزویک مجلې په یوه راپور کې لیکلي، چې تر دې مهاله سلطان بن سلیم او د «ډيپي ورلډ» شرکت د دغو تورونو په اړه هېڅ رسمي غبرګون نه دی ښودلی.
د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر په دفتر کې د ۱۴۰۴ کال د لیندۍ په ۱۶مه، د ډيپي ورلډ شرکت استازي د طالبانو له مالیې وزارت سره د «پانګونې د شرطنامې سند» لاسلیک کړ. په هغه مراسمو کې د ملا برادر د دفتر مشر عبدالله عزام وویل، چې دا تړون به د افغانستان د بندرونو او سوداګریزو لارو د پراختیا زمینه برابره کړي.
د تړون لهمخې، ډيپي ورلډ شرکت ژمنه کړې چې د هېواد په شمال کې د حیرتان بندر او په ختیځ کې د تورخم بندر عصري او پرمختللي کړي. سره له دې چې دا تړونونه مهم بلل کېږي، طالبانو تر اوسه د دغو قراردادونو د حقوقي اړخونو او جزیاتو په اړه روښانه معلومات نه دي خپاره کړي. د طالبانو د مالیې وزارت هم په دې اړه هېڅ رسمي اعلامیه نه ده ورکړې او ټول خبرونه یوازې د اقتصادي مرستیال له دفتره خپاره شوي دي.
د سلطان بن سلیم او اپسټین ترمنځ د اړیکو تر افشا کېدو وروسته، د کاناډا د کېوبک د تقاعد صندوق اعلان وکړ چې د ډيپي ورلډ په پروژو کې خپله پانګونه دروي. دغه صندوق د ۳۶۶ میلیونه ډالرو په ارزښت د دې شرکت په څو پروژو کې پانګونه کړې وه.
د میلیونونو پاڼو اېمېلونه او اسناد ښيي، چې د جېفري اپسټین د اړیکو شبکه له نړۍوالو پولو هاخوا غځېدلې وه. که څه هم تر اوسه په دغو دوسیو کې د کوم افغان سیاستوال یا شتمن نوم نه دی یاد شوی، خو اپسټین د منځني ختیځ له شتمنو کسانو سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې.
د امریکا د عدلیې وزارت اېمېلونه څرګندوي، چې سلطان بن سلیم له هغه وروسته هم چې اپسټین په ۲۰۰۸ کال کې د جنسي قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په جرم محکوم شوی و، له هغه سره خپله نږدې اړیکه ساتلې وه. دا مکاتبې تر هغه لږ څه مودې پورې روانې وې چې اپسټین په ۲۰۱۹ کال کې ځان وواژه.
په خپرو شویو اېمېلونو کې بن سلیم اپسټین ته د هغو ښځو په اړه معلومات ورکوي، چې ډېری یې فاحشې بلل شوي او داسې ښکاري چې ده ورسره اړیکې لرلې. د ۲۰۱۳ کال د جون په میاشت کې، هغه اپسټین ته د یوه کس د عمر، وزن او قد په اړه جزیات لیکلي او په بل پیغام کې یې ویلي دي: «اوس روان یم چې پر خپلې بېړۍ یوه نوې روسۍ ښځه وازمایم».
هغه همداراز د ۲۰۱۳ کال په ډسمبر کې اپسټین ته په ټوکیو کې د فحشا د خدماتو د بیو لېسټ هم لېږلی و.
جېفري اپسټین چې په ۲۰۱۹ کال کې یو ځل بیا د کمعمره نجونو د جنسي قاچاق په تور نیول شوی و، د محکمې له پیل وړاندې د منهاټن د زندان په کوټه کې ومړ. د عدلي طب څېړنو د هغه د مرګ لامل ځانوژنه بللې ده.
رویټرز خبري اژانس ویلي، د سېشنبې په ماښام د البانیا په پلازمېنه تیرانا کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه پیل شوي او لاریونوالو له پولیسو سره نښتې هم کړې دي. راپور کې راغلي، چې لاریونونه د دغه هېواد د لومړي وزیر د مالي فساد له کبله پیل شوي او د هغه د استعفا غوښتنه کېږي.
لاریونوال پر حکومتي ودانیو اور اچونکي بمونه غورځولي او پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوبه شیندونکي وسایط کارولي دي. دا پېښه د هغو پرلهپسې تاوتریخجنو لاریونونو تازه بېلګه ده چې د البانیا د لومړي وزیر ادي راما سیاسي ثبات ګواښي. راما له ۲۰۱۳ کال راهیسې په واک کې دی.
البانیا کې سیاسي کړکېچ د تېر ډسمبر له میاشتې وروسته هغه مهال لا پسې زیات شو، کله چې د ځانګړې څارنوالۍ یوې ادارې د لومړي وزیر مرستیاله بلیندا بالوکو تورنه کړه، چې د لویو بنسټیزو پروژو په عامه داوطلبیو کې یې لاسوهنه کړې او ځینو ځانګړو شرکتونو ته یې امتیازونه ورکړي دي. بالوکو دغه تورونه رد کړي دي.
زرګونه کسان د تیرانا په مرکزي میدان کې راټول شوي وو، چې په لاسونو کې یې بیرغونه او شعارلیکونه نیولي وو او نارې یې وهلې: «راما، کور ته لاړ شه، دا فاسد حکومت باید استعفا ورکړي». د پولیسو ځانګړو ځواکونو د ځانګړو امنیتي وسایلو په اغوستلو سره له دولتي ودانیو ساتنه کوله.
ځانګړې څارنوالۍ چې د فساد او تنظیم شویو جرمونو پر ضد د مبارزې مسوولیت لري، له پارلمان څخه غوښتنه کړې، څو په روانه اوونۍ کې د بالوکو پارلماني مصوونیت لغوه کړي او د نیولو زمینه برابره شي. تراوسه روښانه نه ده، چې د البانیا پارلمان به د راما په مشرۍ د واکمن ګوند په اکثریت سره کله د دې غوښتنې په اړه رایه ورکړي او یا دا چې رایهاچونه به ترسره شي او که نه.