د بشري حقونو څار بنسټ راپور ورکړی، چې په ایران کې د مرغومې د ۱۸مې او ۱۹مې نېټې له پراخو وژنو وروسته، ایراني چارواکو د خپلسرو نیونو، شکنجو، په زوره د لادرکه کولو او د جبري اعترافاتو خپرولو لړۍ پیل کړې ده او زرګونه کسان له ناعادلانه محکمو او پټو اعدامونو سره مخ دي.
د بشري حقونو څار بنسټ د سېشنبې په ورځ په یوې بیانیه کې اعلان وکړ، چې د مرغومې له اتمې نیټې راهیسې د ایران امنیتي او قضايي بنسټونو په ټول هېواد کې د اعتراض کوونکو، مدني فعالانو او عادي وګړو پراخې او له تاوتریخوالي ډکې نیونې په کاري لومړیتوب کې نیولې دي.
د دغې بیانیې لهمخې، د مرغومې میاشتې د ۱۸مې او ۱۹مې نېټې له وژنو وروسته د نیونو لړۍ دوام موندلی او لسګونه زره کسان نیول شوي یا هم احضار شوي دي.
دغه بنسټ زیاته کړې، چې د اسلامي جمهوریت پولیسو (فراجا)، سپاه پاسداران او د هغوی استخباراتي سازمان، د استخباراتو وزارت او قضايي چارواکو د خلکو د ځپلو په دې همغږې مبارزه کې رول لرلی دی.
د بشري حقونو د څار بنسټ په وینا، نیول شوي کسان د اوږدې مودې لپاره له کورنۍ او وکیل سره له اړیکې پرته ساتل کېږي او چارواکي د هغوی د برخلیک او ساتنځای په اړه د هر ډول معلوماتو له ورکولو ډډه کوي او دا داسې یو حالت دی چې په ښکاره د «په زوره لادرکه کولو» بېلګه ګڼل کېږي.
د بشري حقونو څار بنسټ د خپلې بیانیې په دوام خبر ورکړی، چې ډېری کسان په سړکونو، تلاشیو او ان پر کورونو د چاپو پر مهال نیول شوي دي.
د دغه بنسټ په وینا، ځینې زندانونه د نویو نیول شویو کسانو د ساتلو لپاره خالي شوي او ان غېررسمي توقیفخونې هم د اعتراض کوونکو د ساتلو لپاره کارول شوې دي.
په بېلابېلو ولایتونو لکه تهران، البرز، کرمانشاه، ایلام، خوزستان او ختیځ اذربایجان کې د بندیانو کورنیو ویلي، چې چارواکو د دوی د کورنۍ د غړو د ساتنې د ځای په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده.
خپرې شوې ویډیوګانې ښیي، چې کورنۍ د زندانونو، څارنوالیو او دولتي ودانیو مخې ته راټولې شوې او د ځواب غوښتنه کوي.
په ځینو مواردو کې، کورنیو داسې ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې دي چې ورته ویل شوي د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی، خو نه یې مړی ورسپارلی او نه یې هم د هغه د برخلیک په اړه روښانه معلومات ورکړي دي.
د بشري حقونو څار بنسټ ټینګار وکړ چې د نړۍوالو قوانینو پر بنسټ، په زوره لادرکه کول تر هغه وخته چې د فرد برخلیک یا د ساتلو ځای معلوم نهشي، یو «دوامداره جرم» ګڼل کېږي.
