د پښتونخوا والي: په پاکستان کې په روانه جګړه کې د افغانستان له خاورې کار اخیستل کېږي

دغو فعالانو په لیک کې ویلي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو روان کړکېچ تصادفي نه، بلکې د طالبانو د منظم او هدفمند سیاست پایله ده.

دوی په ټینګار سره غوښتنه کړې چې د طالبانو مشران باید د «جنسیتي اپارتاید» له امله تر نړیوال عدلي تعقیب لاندې راوستل شي.

د دوی په وینا، ښځې په سیستماتیک ډول له زده‌کړو، کار، سیاسي او ټولنیز ژوند څخه ایستل شوې او له بنسټیزو حقونو محرومې شوې دي.

په لیک کې ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه باید د سیاسي ملاحظاتو پر ځای د حساب‌ورکونې اصل ته لومړیتوب ورکړي. د فعالانو په باور، د طالبانو پر وړاندې د عادي‌سازۍ او نرم تعامل سیاستونو د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړی دی.

د مېرمنو دغو خوځښتونو له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان قضیه د نړیوال عدالت چوکاټ ته یوسي او ډاډ ترلاسه کړي چې د افغان ښځو غږ په ټولو نړیوالو پرېکړو کې مرکزي پاتې شي.

دا په داسې حال کې ده، چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ مشرې انالینا بیربوک پر نړېوالو غږ وکړ چې د طالبانو پر کړنو د سترګو پټولو وخت پای ته رسېدلی او باید د دې ډلې پر وړاندې په متحدانه ډول عمل وکړي.

بیربوک، چې په جینوا کې یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ۶۱مې غونډې ته وینا کوله، وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت جدي او شدید پړاو ته رسېدلی او د دغه هېواد نیمایي نفوس چې مېرمنې دي، په مطلق ډول له ټولنې حذف شوې دي.

په نیول شویو کسانو کې ۳ زره او ۴۵ نارینه، یو زرو ۹۹ ښځې او یو زر او ۴۱۶ ماشومان شامل وو.

په راپور کې راغلي چې په خپله خوښه د بېرته ستندیو نېټې له پای ته رسېدو وروسته، د دغه هېواد قانون پلي کوونکو ادارو د هغو افغانانو پر ضد عملیات پیل کړل چې د ثبت (پي‌او‌ار)  کارتونه لري. په دې ترڅ کې، یو شمېر کورنۍ په خپله خوښه هم بېرته ستنې شوې دي.

په مري کې هم پولیسو تر اوسه ۸۳ افغانان نیولي، چې ۷۹ یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي.

راپور زیاتوي چې د ناقانونه بهرنیانو د بېرته ستنولو د ستراتیژۍ په چوکاټ کې د پولیسو او استخباراتي افسرانو ګډه فرعي کمېټه جوړه شوې چې د (پي‌او‌ار) کارت لرونکي افغانان وپیژني او د عملیاتو ټیمونو سره مرسته وکړي.

راپور کې راغلي چې د کرايې قانون د سرغړونکو پر ضد هم پولیسو اقدامات کړي او سږکال تر اوسه ۵۹۸ قضیې ثبت شوې او ۶۴۴ کسان نیول شوي دي.

پولیسو له ښاریانو غوښتنه کړې چې خپل کرايه‌داران او کارکوونکي په رسمي توګه ثبت کړي او د سرغړوونکو په اړه معلومات ورکړي.

دا په داسې حال کې ده چې هره ورځ له پاکستان څخه د ننګرهار د تورخم او د کندهار د سپین بولدک له لارو په زرګونو افغان کډوال افغانستان ته راستنیږي.

ځايي اوسیدونکي طالبان د «ځمکې په غصب او د غاصبانو په ملاتړ» تورنوي.

سرچینو ویلي چې دغه نښته د پنجشنبې پر غرمه د درقد ولسوالۍ د ګرګان کلي په شاوخوا کې شوې ده.

د راپورونو پر بنسټ، نښته د شاوخوا دوه زره جریبه ځمکې د غصب پر سر شوې ده. یوې سرچینې وویل چې د طالبانو ځايي مسولین د «ځمکو د غصب» په چاره کې رول لري، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم د شخړې ډول او لامل تایید کړی.

یوه بله محلي سرچینه وايي، چې شاوخوا دوه زره جریبه ځمکه، چې مخکې ځنګل و او اوس برابره شوې، د ځايي خلکو د شخړې لامل ګرځېدلې. د سرچینې په وینا، د ګرګان کلي اوسیدونکي د ځمکې د اوارولو په حال کې وو، خو د شاوخوا کلیو اوسیدونکو د ځمکې د اووارولو پر ضد اعتراض وکړ او له کليوالو سره نښته وشوه. دوی ادعا کوي چې دغه ساحه د سیمې د کلیو د خلکو څړځای دی.

سرچینو وویل چې د طالبانو ځايي چارواکو په دې شخړه کې لاس درلود او نښته یې تاوتریخوالي ته واړوله.

یوې سرچینې وویل چې د قوماندان غفار خپلوان، چې د طالبانو عسکر دي، په دې نښته کې رول لري. د هغه په وینا، د ولسوالۍ طالبان هم د دغه محلي قوماندان ملاتړ کوي.

یو ځايي اوسیدونکي وویل چې په دې نښته کې څو کسان ټپیان شوي دي او د شپږو ټپيانو وضعیت یې جدي بللی دی.

له هغه راهیسي چې طالبان په ۲۰۲۱ کال کې بیا واک ته رسېدلي دا لومړۍ الوتنه وه چې په مستقیم ډول له درېیمګړي هېواد پرته، د طالبانو له هوکړې وروسته کیږي. تر دې مخکې د افغان مجرمینو د اېستلو الوتنې د قطر په منځګړیتوب کیدې.

طالبان چې د بشري حقونو، په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو، د نه رعایتولو له امله له نړیوالو نیوکو سره مخ دي، له روسیې پرته تر اوسه هېڅ هېواد په رسمیت نه دي پیژندلي.

جرمني د دې لپاره چې «مجرم افغانان» وباسي، له طالبانو سره تخنیکي اړیکې پیل کړې او د افغان پناه غوښتونکو په اېستلو کې د طالبانو د همکارۍ په موخه یې ددې ډلې دوه استازي د ډيپلوماتانو په توګه ومنل.

د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرېنت وویل چې دا هوکړه «افغانستان ته د مستقیمو او دوامداره شړنو لپاره یو باوري بنسټ برابروي».

د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي، هغه کسان چې وشړل شول، په جرمني کې په بېلابېلو جرمونو لکه جنسي تېري، د نشه يي توکو اړوند جرمونو او برید په تور محکوم شوي وو.

دغه وزارت زیاتوي چې افغانستان ته د مجرمانو د شړلو موضوع د ۲۰۲۵ کال د فېبرورۍ له پارلماني ټاکنو مخکې یوه مهمه او لانجمنه موضوع وه او د جرمني لومړي وزیر فریدریښ مېرڅ ادارې ژمنه کړې چې د شړلو بهیر به چټک کړي.

د مهاجرت لپاره قانوني لارې محدودې شوې، چې ډېر خلک د قاچاقچیانو لاسونو ته اړ باسي.

د کډوالۍ نړیوال سازمان (اې او اېم) عمومي رییسې ایمي پوپ د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل: «په مهاجرتي لارو کې د ژوند دوامداره له لاسه ورکول یوه نړیواله ناکامي ده چې موږ یې د عادي ګڼلو اجازه نه شو ورکولی».

هغې زیاته کړه: « کله چې خوندي لارې تړلې وي، خلک د خطرناکو سفرونو او قاچاقچیانو لاسونو ته لویږي. موږ باید سملاسي عمل وکړو چې خوندي او منظمې لارې پراخې کړو او ډاډ ترلاسه کړو چې اړمن خلک خوندي پاتې شي».

که څه هم د مهاجرتي لارو په اوږدو کې مړینې د ۲۰۲۴ کال له نږدې ۹،۲۰۰ څخه په ۲۰۲۵ کې ۷،۶۶۷ ته کمې شوې، خو ای او اېم ویلي چې دا کموالی د معلوماتو محدودیت او د مالي ملاتړ کمښت ښيي.

د جنېوا میشته دغه اداره د څو نورو مرستندویه سازمانونو په څېر د امریکا د مالي ملاتړ کمېدو له امله اړه شوې چې خپل پروګرامونه محدود کړي یا یې وتړي، چې د دوی په وینا، دا به پر مهاجرینو جدي اغېز وکړي.

سمندري لارې لا هم تر ټولو خطرناکې پاتې دي.

تېر کال لږ تر لږه ۲،۱۰۸ کسان په مدیترانه کې مړه شوي یا ورک شوي، او یو زر او ۴۷ په اطلس سمندر کې د هسپانیا کاناري ټاپوګانو ته پر لاره مړه شوي.

شاوخوا درې زره کډوال په اسیا کې مړه شوي، چې له نیمایي ډېر یې افغانان وو او ۹۲۲ کسان یې د یمن او نورو سیمو ګڼل شوي دي.

د ای او اېم د رپوټ له مخې، په ۲۰۲۶ کې هم د فبرورۍ تر ۲۴مې پورې په مدیترانه کې د کډوالو د مړینې پېښې۶۰۶ ته رسېدلي دي.