د نوي چوکاټ لهمخې، د ونزوېلا حکومت نه، بلکې یوازې شرکتونه کولای شي د دغه هېواد تېل پر کیوبا وپلوري چې اوسمهال د تېلو له سخت کمښت او ناورین سره مخ ده. د امریکا د خزانې وزارت لارښوونه کړې، چې تېل باید د کیوبا د خصوصي سکټور په واک کې ورکړل شي او له دولتي بنسټونو سره هر ډول مستقیمه یا غېرمستقیمه معامله منع ده.
دا پرېکړه په داسې مهال شوې، چې کيوبا د انرژۍ له بېساري ناورین سره لاس او ګرېوان ده. وروسته له هغه چې امريکا د روان کال په پيل کې د ونزوېلا د تېلو پر صادراتو او له هغو څخه پر تر لاسه کېدونکو عوايدو کنټرول واخيست چې دا کار يې د دغه هېواد له موقتي حکومت سره د هوکړې په چوکاټ کې وکړ، کيوبا ته د تېلو لېږد درېدلی و.
ونزوېلا تر ۲۵ کلونو زيات د کيوبا د خام تېلو او تېليزو توليداتو اصلي تمويلوونکې وه. دغه همکاري ډېری وخت د تېلو په بدل کې د توکو او خدمتونو د تبادلې پر بنسټ ترسره کېده، څو کيوبا وکولای شي خپلې بهرنۍ زېرمې وساتي.
مکسیکو چې په وروستیو میاشتو کې د بدیل تمویلونکي په توګه یادېده، د جنورۍ له میاشتې راهیسې یې کیوبا ته د تېلو نوې جوپه نه ده لېږلې.
لويې نړۍوالې سوداګريزې کمپنۍ لکه وېتول او ترافيګورا د ونزوېلا د تېلو د صادراتو ډېره برخه سمبالوي. د دغه هېواد ميليونونه بېرله تېل د امريکا، اروپا او هند بازارونو ته صادر شوي او د پام وړ اندازه يې د کارایېب په بندرونو کې د بيا پلور لپاره زېرمه شوې ده.
د امريکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې ويلي وو، هغه هېوادونه لکه کيوبا او چين چې د ونزوېلا تېل يې په ټيټه بيه اخيستل، له دې وروسته به يې د بازار د بيې لهمخې پيسې ورکوي.
له دې نوې تګلارې سره، لا روښانه نه ده چې کيوبا به وکولای شي د عادي سوداګريزو شرايطو له مخې تېل وپېري، لکه بانکي تضمين او نغدي ورکړه. دغه هېواد په وروستيو کلونو کې د سون توکو د وارداتو د بيې په ورکړه کې له جدي مالي ستونزو سره مخ و.
د تېر ډسمبر مياشتې راهيسې د سون توکو څو بارګاوې چې کيوبا ته روانې وې، د امريکا لهخوا د لګېدلو صادراتي محدوديتونو له امله بې برخليکه پاتې دي. يوه تېل وړونکې بېړۍ چې د ونزوېلا بنزين لېږدوي، لا هم د دغه هېواد په اوبو کې د تګ د اجازې په تمه ولاړه ده. همداراز د «سي هورس» په نوم بېړۍ چې د هانګ کانګ بيرغ لري او ګومان کېږي کيوبا ته روانه وي، په اتلانتيک سمندر کې درول شوې ده.
د امريکا د بهرنيو چارو وزير مارکو روبيو هممهاله د کارایېب سيمې ته خپل سفر پيل کړی، څو د کيوبا د بشري ناورین د پايلو او د سيمهييزې بېثباتۍ د ګواښ په اړه خبرې وکړي. دا ګام ښيي چې واشنګټن سره له دې چې د کيوبا پر حکومت فشار ساتي، هڅه کوي چې د دغه هېواد د خصوصي سکټور او ملکي اړتياوو لپاره د سون توکو د برابرولو لارې چارې هم ومومي.