شهرزاد اکبر: پر افغانانو د بریتانیا د ویزو بندول پر زده کړو د طالبانو د بندیز په څېر دي

له نوي ډیلي نه یوې سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې د دې پرېکړې له امله ۳۳ افغان مسافر، چې ښځې، ماشومان، سپین‌ږیري او ځینې ناروغان هم پکې شامل دي، له دوو ورځو زیات د اندرا ګاندي نړیوال هوايي ډګر د ټرانزېټ په برخه کې پاتې دي.

د مسافرو په وینا، سره له دې چې ځنډ اوږد شوی، هوايي شرکت تر اوسه د استوګنې ځای، مناسب خوراک او نور اړین خدمات نه دي برابر کړي او له هغوی غوښتل شوي چې د هوايي ډګر په ټرانزېټ سالون کې پاتې شي.

مسافر وايي، د هوايي شرکت مسوولانو ورته ویلي چې «الوتنه د هند د بهرنیو چارو وزارت له لوري د الوتنې د جواز نه صادرېدو له امله لغوه شوې ده». خو افغان مسافر ټینګار کوي چې «باید د اداري او سیاسي ستونزو قرباني نه شي او لږ تر لږه د مسافرو بنسټیز حقونه ورته برابر شي».

دغو مسافرو په ډيلي کې د طالبانو له سفارت، د هوايي ډګر له مسوولانو او اړوندو ادارو غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دوی ستونزې ته رسېدنه وکړي او د حل لپاره دې عملي ګامونه واخلي.

کام ایر شرکت په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي او نه یې هم د مسافرو یادې ادعاوې تصدیق کړې دي.

د طالبانو د عدلیې وزیر د پنجشنبې په ورځ، د کب پر ۱۴مه د سوداګرو او معاملاتو د لارښوونې د اتحادیو له رییسانو او مسولانو سره په خبرو کې ویلي، چې د اتحادیو مسوولان باید خپلې دندې «په سمه او جدي توګه ترسره کړي او خلکو ته اغیزناک خدمتونه وړاندې کړي».

عبدالحکیم شرعي زیاته کړې چې د سوداګرو اتحادیه او د معاملاتو د لارښودانو اتحادیه باید د لومړنیو خوراکي توکو د احتکار د مخنیوي او همداراز د کورونو د کرايې د بیو د لوړوالي د کنټرول په برخه کې خپلو مسوولیتونو ته ځیرې شي.

د طالبانو د عدلیې وزیر همدارنګه ټینګار کړی چې یادې اتحادیې دې له اړوندو ادارو، په ځانګړي ډول له ښاروالۍ سره په همغږۍ، د بیو د تنظیم او کنټرول لپاره ګډ ګامونه واخلي.

د طالبانو د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، د سوداګرو او د معاملاتو لارښوونې د اتحادیو مسوولانو ژمنه کړې چې د بازار د نظم او ثبات د ساتنې او د بیو د کنټرول لپاره به جدي هڅې کوي.

د طالبانو او پاکستان ترمنځ له جګړې او پر ایران د اسراییل او امریکا له بریدونو وروسته په افغانستان کې د کډوالو د بهیر را ماتېدو او خوراکي توکو د وارداتو د اصلي لارې د اغیزمنېدو له امله د احتکار پېښې ډېرې او د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.

د یادې محکمې له‌خوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه سزاوې د یکشنبې، سې شنبې، چارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د هېواد په څو ولایتونو کې تطبیق شوې دي.

د خبرپاڼې له مخې، د یکشنبې په ورځ ۸ کسان په خوست کې، د سې شنبې په ورځ بیا یو کس په بامیان کې، د چار شنبې په ورځ یو کس په ارزګان کې،دوه کسان بغلان کې، یو کس په بلخ کې او په همدې ورځ درې کسان په هرات کې او همداراز د پنجشنبې په ورځ دوه کسان په بغلان کې په بدني سزاوو محکوم شوي دي.

د طالبانو ستره محکمه وایي، چې یاد کسان په غلاوو او هغه څه چې دوی یې «اخلاقي فساد» بولي، تورن وو.

طالبان په داسې حال کې بدني سزاوې عملي کوي، چې د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې دا ډول سزاوې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې بولي او له طالبانو یې د بندولو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو تر اوسه د دغو نیوکو پر وړاندې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار کوي چې دا سزاوې د هغوی د قضايي نظام برخه ده.

په شمال کې د کرکر کان تخنیکي انجینر حشمت‌الله ابرار وايي، چې شاوخوا ۲۰۰ کسان ورسره په درېیو وختونو کې په کار بوخت دي او هره ورځ ۱۰۰ ټنه د ډبرو سکاره استخراجېږي. د دوی په خبره؛ د همدې کان د سکرو ظرفیت لوړ دی او دامهال د سېمنټو په فابریکو کې ترې ګټه اخیستل کېږي.

د دغه کان تخنیکي مسوولین وايي، چې یوشمېر د سمنټو فابریکو ورسره قراردادونه هم کړي دي.

که څه هم د کانونو استخراج د طالبانو د حکومت لپاره د عوایدو مهمه سرچینه ګڼل کېږي؛ خو په دې برخه کې د روڼتیا نشتوالی، چاپېريالي زیانونه، د کارګرو ناخوندیتوب، ناقانونه او نامسلکي کېندنې لاهم د ډېرو افغانانو او په ځانګړي ډول د اقتصاد پوهانو اندېښنې او نیوکې زیاتې کړې؛ خو طالبانو دغه اندېښنو او نیوکو ته روښانه ځواب نه‌دی ویلی.

نوموړي زیاته کړې، چې د شخړو زیاتوالی کولای شي د دغه کډوالو وضعیت لاپسې کړکېچن کړي. هغه ټینګار کړی، چې د تاوتریخوالي کمښت او د ښکېلو اړخونو حساب‌ورکونه باید لومړیتوب ولري.

د بېنېټ په وینا، جګړه د شته ستونزو حل نه‌دی؛ بلکې وضعیت لا پېچلی کوي او د ملکي وګړو په ځانګړې توګه په ايران کې د افغان کډوالو کړاو زیاتوي. هغه د سیمې پر پوځي بریدونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کارپوهانو له ګډې اعلامیې سره په یوځای کېدو سره ویلي، چې په ايران کې مېلیونونه افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.

د هغه په وینا؛ ډېری دغه کسان د ټولنې په څنډه کې ژوند کوي او له کافي قانوني وضعیت او ټولنیز ملاتړ څخه برخمن نه‌دي. بېنېټ ټینګار کړی، چې په دغه کسانو کې ښځې تر ټولو ډېرې زیان منونکې دي.