ریچارډ بېنیټ: د طالبانو د جنسیتي تبعیض پر بنسټ ولاړ نظام په نړۍ کې بې‌ساری دی

هغه د افغان ښځو د حقونو فعالانو ته په خطاب کې وویل: «تاسو به تل په هسپانیا کې ځای ولرئ ترڅو خپله میړانه او عزت څرګند کړئ، تر هغه وخته چې افغانستان ته بیرته ستانه شئ.»

سانچیز د شنبې په ورځ پر ایکس خواله رسنۍ د ښځو د حقونو د یوې فعالې یادښت شریک کړی او ټینګار یې کړی چې هیواد به یې د هغو ښځو ملاتړ وکړي ترڅو چې بیرته خپلو کورنیو ته ستنې شي.

هغه افغان مېرمنو ته ویلي: «هیڅوک هیڅکله نه شي کولی چې تاسو له پامه وغورځوي.»

د هسپانیا حکومت د همدې موخې لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې یوه ځانګړې خونه د «افغان ښځو او نجونو» په نوم پرانیستې، چې د بهرنیو چارو وزیر یې د هغو ښځو او نجونو د مبارزې د ستاینې په توګه یاد کړه چې د خپلو حقونو او ازادیو لپاره هڅې کوي.

یاد سازمان د شنبې په ورځ (د کب۱۶مه) په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو له بندیز څخه اوس شپږ میاشتې تېرې شوې دي.

سوزان فرګوسن، چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشره ده، ویلي چې دا اداره او د هغې همکاران د افغان مېرمنو له بشپړ او بې‌خنډه ګډون پرته نه شي کولی په خوندي ډول ښځو او نجونو ته لاسرسی ومومي او نه هم داسې مرستې وړاندې کولی شي چې د هغوی له کلتوري شرایطو سره برابرې او د اړتیاوو ځواب ووایي.

هغې ټینګار کړی چې مرستې باید «د ښځو له لوري او د ښځو لپاره» وړاندې شي.

د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مسوولې ویلي چې د دې سازمان ادارې، صندوقونه او پروګرامونه د اساسي او اصولي فعالیتونو د دوام لپاره وخت په وخت خپلې عملیاتي چارې سموي.

خو هغې خبرداری ورکړی چې هر څومره د ښځینه ځايي کارکوونکو پر کار بندیز دوام ومومي، همدومره به په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو خدماتو لپاره ګواښ زیات شي.

طالبانو د ۲۰۲۵کال د سپټمبر په لومړیو کې د افغانستان ښځینه کارکوونکې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د تګ څخه منع کړې.

له هغه وخت راهیسې ملګرو ملتونو څو ځله د دې بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی.

له یادې محکمې څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د بلخ ولایت ابتدایه محکمې یو کس د زنا په تور ۳۵ دُرې، او همداراز د نېمروز ابتدایه محکمې یو بل کس د غلا په تور د دریو کالونو د بند ترڅنګ ۳۰ دُرې د وهلو په سزا محکوم کړي و، چې په عام محضر کې ورباندې دا سزاوې عملي شوي دي.

د طالبانو له خوا خلکو ته د بدني سزا ورکول د هېوادونو او بشري حقونو بنسټونو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي دي.

د بشري حقونو نړۍوالو سازمانونو دا ډول سزا غندلې او د لغوه کولو غوښتنه يې کړې ده.

له دې اندېښنو سره سره د طالبانو ډلې په ټول افغانستان کې د دُرو وهلو سزا ته دوام ورکړی دی.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن شنبه، د کب پر ۱۶مه په اېکس خواله رسنۍ کې لیکلي، چې په دې غونډه کې د روغتیايي خدمتونو د وضعیت، د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا او پراختیا، د روغتیایي کارکوونکو پر ظرفیت لوړونې، د اکمال تخصص برنامې پر نوعیت او د نړیوالو ادارو له لوري د افغانستان روغتیايي سکتور سره د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشوې.

په دې لیدنه کې د طالبانو د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي د ظرفیت لوړونې او یو شمېر نورو برخو کې د پراختیا اړوند خبرې وکړې.

د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي د افغانستان روغتیايي سیستم سره د دوامداره ملاتړ ډاډ څرګند او ویې ویل، چې بریتانیا به د افغانستان د روغتیايي سیستم د پیاوړتیا، پراختیا او دوامدار ملاتړ لپاره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.

فضل محمود فضلي پر اېکس پاڼه لیکلي، د ټولنې نیمایي برخه چې له پوهې او کاره بې‌برخې وي، د ملي دفاع، ټولنیز مشروعیت او راتلونکې لپاره جدي ګواښ دی. فضلي ویلي: «حاکمه ډله ښايي د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل خپله بریا او ویاړ وبولي؛ خو د ټولنې او د غیرطالب سیاسي او فکري جریانونو لپاره دا د ژورې ناکامۍ څرګنده نښه ده. یوه ټولنه چې نیم نفوس یې له پوهې، کار او ټولنیز مشارکته بې‌برخې شي، نه یوازې خپل راتلونکی کمزوری کوي؛ بلکې د ملي دفاع او ملي اجماع بنسټونه هم زیانمنوي».

هغه د پاکستان د بریدونه یادونه هم کړې: «طبیعي ده چې د دې ډول تېریو څپې به وخت پر وخت تکرارېږي؛ خو د دغه څپو د مخنیوي یوازینۍ لار ملي دفاع ده او ملي دفاع یوازې د وسلو په زور نه رامنځته کېږي؛ بلکې د ولسي اجماع، کورني مشروعیت او د ټولنې د ټولو قشرونو په ګډون رامنځته کېږي».

فضلي د ملي وجدان او ښځو د حقونو پر اهمیت ټینګار کوي او وايي: «له همدې امله د پاکستان سره د شخړې تر سیوري لاندې یو اساسي حقیقت باید هېر نه کړو: موږ نه شو کولای د بهرني ګواښ پر وړاندې د ملي دفاع ادعا وکړو؛ خو په ورته وخت کې د خپلو لوڼو او خوېندو پر وړاندې روانه فکري نسل‌وژنه له پامه وغورځوو. د یوې ټولنې نیمایي برخه چې له زده‌کړو او کاره بې‌برخې وي، هغه ټولنه نه‌شي کولای پیاوړې ملي اجماع او اغېزمنه دفاعي اراده رامنځته کړي».

فضلي په خپلو څرګندونو کې روښانه کړې، چې د نجونو او ښځو دوامداره محرومیت نه یوازې د فرد حقونه محدودوي؛ بلکې ټولنیز، سیاسي او دفاعي بنسټونه کمزوري کوي، چې دا موضوع د ملي وجدان او راتلونکې لپاره جدي ازموېنه ده.