یو افغان پانګوال په کندوز ولایت کې د درملو فابریکه جوړوي

یوناما په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې په دېغونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت سرپرسته، جورجټ ګانیون، امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي.

یوناما ویلي چې دغه غونډه به د افغانستان په وخت د شپې په ۱۱:۳۰ بجو او د نیویارک په وخت د ماسپښین په ۳:۰۰ بجو وشي.

د یادولو وړ ده، چې د افغانستان په تړاو د بشري حقونو شورا په تېره غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر، فولکر تورک، اعلان وکړ، چې د «بشریت ضد جنایت» په توګه د جنسیتي اپارتاید د جرم ګرځولو ملاتړ کوي.

تورک وویل،چې د جنسیتي اپارتاید روښانه تعریف او قانوني پېژندنه د دې پدیدې د پای ته رسولو لپاره اړینه ده. هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او محدودیتونو په اړه جدي او عملي ګامونه واخلي.

د افغانستان لپاره د برېتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینډسي نن یکشنبه، د مېرمنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اېکس کې د یوه یادښت په خپرولو سره وویل:«موږ ژمن یو چې ښځې او نجونې زموږ د بهرني سیاست په زړه کې ځای کړو.»

نوموړي ویل، چې د افغان مېرمنو حقونه د کورنیو، ټولنو او د افغانستان راتلونکي لپاره مهم دي.

دا څرګندونې په داسې وخت کې کېږي، چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې له خپلو ټولو انساني او اساسي حقونو محرومې دي.

پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو دوامداره بندیزونو او د هغوی محرومیتونو د بشري حقونو یو شمیر بنسټونه او نړیوال سازمانونه دې ته اړ کړي چې دا د "جنسیتي توپیر" یوه بیلګه وګڼي.

نوموړي د ترک توکمه هېوادونو سازمان په ناسته کې وویل چې د منځنۍ اسیا ځینې هېوادونه له افغانستان سره ګډه پوله لري او انقره د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو کړکېچونو وضعیت له نږدې څاري.

ترکیې له قطر سره یو ځای په استانبول کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د څو پړاوونو خبرو منځګړیتوب کړی و، خو دا خبرې بریالۍ نه شوې.

تر دې مخکې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې «ترهګریز بریدونه» وغندل او ویې ویل چې انقره به د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هڅه وکړي.

یادې ادارې په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي، چې دا پرېکړه د دغې ډلې د مشر ملا هبت الله اخوندزاده، په امر او د طالبانو د سترې محکمې د مقام او د اړوندو ادارو د ګډ پلاوي له لوري شوې ده.

د دې پرېکړې پر بنسټ د ټولټال ۱۲۰۵ نارینه او ښځینه بندیانو دوسیې ارزول شوې دي.

د دوی په وینا، یاد کسان د سرپل، سمنګان، غور، کونړ، پروان، پکتیکا، میدان وردګ، غزني، پنجشېر او لغمان ولایتونو له بندخونو څخه د دوسیو تر ارزونې وروسته یا خوشې شوي او یا یې د بند موده راکمه شوې ده.

د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ریاست وايي، چې د زندانیانو د دوسیو د ارزونې او د بند د مودې د کموالي دغه لړۍ به د هېواد په نورو زندانونو کې هم پلې کړي.

د محکمې په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې د کابل ولایت د طالبانو د نشه‌یي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې د پرېکړې له مخې ۱۸ کسان د نشه‌یي تابلیتو، شیشې، چرسو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په تور په عام محضر کې مجازات شوي دي.

یادې محکمې په یوه بله خبرپاڼه کې ویلي، چې د غور ولایت ابتدایه محکمې د درېیو ښځو په ګډون شپږ کسان د نامشروع اړیکو او اخلاقي فساد په تور له اوو میاشتو څخه تر درې کلونو پورې په بند او له ۱۰ څخه تر ۳۹ دُرو د وهلو په سزا محکوم کړي وو چې د سترې محکمې له تایید وروسته پر یادو کسانو په عام محضر کې حکمونه عملي شوي دي.

طالبان په داسې حال کې بدني سزاوې عملي کوي، چې د بشري حقونو نړیوال بنسټونه او د ملګرو ملتونو ادارې دا ډول سزاوې د نړیوالو بشري حقونو له اصولو سره په ټکر کې بولي او له طالبانو یې د بندولو غوښتنه کړې ده. خو طالبانو تر اوسه د دغو نیوکو پر وړاندې خپل دریځ نه دی بدل کړی او ټینګار کوي چې دا سزاوې د هغوی د قضايي نظام برخه ده.

د طالبانو د نوې جزایي اصولنامې له مخې د جرم ترسره کول، د مجازاتو ډول او شدت د افرادو د ټولنیز مقام پر اساس ټاکل شوي دي.که یو جرم د دیني عالم له خوا ترسره شي، یوازې سپارښتنه کېږي، د اشراف لپاره بلنه او سپارښتنه، د منځنۍ طبقې لپاره زندان او د ټېټې طبقې لپاره پر زندان سربېره، بدني سزا ورکول کېږي.