یاد بنسټ زیاته کړې، چې پر علي شېر ولسوالۍ پاکستاني عسکرو درنې وسلې کارولي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په تړاو یې جدي اندېښنې راپارولې دي. اعلامیه کې راغلي، د تفکیک د اصل له مخې، چې د نړیوال بشر دوستانه حقونو له بنسټیزو اصولو څخه ګڼل کېږي، د جګړې ښکېل لوري مکلف دي، څو د پوځي اهدافو او ملکي وګړو یا ملکي تاسیساتو تر منځ روښانه توپیر وساتي.
اعلامیه کې راغلي: «هر هغه برید چې د ملکي وګړو او جنګیالیو تر منځ توپیر ونهکړي یا څرګند ملکي سیمې په نښه کړي، کېدای شي جنګي جنایت وبلل شي».
د بشري حقونو نړیوال بنسټ ټینګار کړی، چې د خوست پېښه یوازنی مورد نهدی. د دې بنسټ په وینا، اسناد او شواهد ښيي چې په وروستیو کلونو کې د ډیورند کرښې ته څېرمه د پاکستان یو شمېر توپچي بریدونه ثبت شوي دي. په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ملکي وګړي څو ځله له داسې توپچي بریدونو سره مخ شوي چې له امله یې خلک وژل شوي، ټپیان شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او کورنۍ بېځایه شوې دي.
د بشري حقونو نړیوال بنسټ مشره جایومه اورګل وایي: «په کور کې د درېیو ماشومانو وژل کېدل یوه ټکان ورکوونکې تراژیدي ده او دا یادونه کوي چې کله د جګړې قوانین له پامه وغورځول شي، نو ملکي وګړي یې دروند قیمت پرې کوي. پر استوګنیزو سیمو بېتوپیره توپچي بریدونه په بشپړه توګه منعه دي. د دې برید په اړه باید سمدستي، بېطرفه او روڼ تحقیق ترسره شي او مسوول کسان باید حساب ورکولو ته اړ شي».
د بشري حقونو نړیوال بنسټ له ټولو اړخونو، په ځانګړي ډول د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتي چې د مارچ د ۱۲مې د خوست پېښه او ورته نورو بریدونو کې د ملکي وګړو د زیان ټول موارد په بېړنۍ توګه وڅېړي. همدا راز باید ډاډ ترلاسه شي چې هر هغه څوک یا پوځي واحد چې نړیوال بشري قوانین یې مات کړي وي، قانوني حساب و کتاب ته راوکاږل شي. اعلامیه کې زیاته شوې، چې ډیورند کرښې ته څېرمه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره باید بېړني ګامونه پورته شي، په ځانګړي ډول په استوګنیزو سیمو کې د توپچي او چاودېدونکو وسلو کارول ودرول شي.
اعلامیه لیکي: «د بشري حقونو خپلواکو بنسټونو او د حقیقت موندنې پلاوو ته باید اجازه ورکړل شي چې سیمو ته لاسرسی ومومي، د دې بریدونو اغېزې ثبت کړي او وضعیت وڅاري».
دغه بنسټ همدارنګه ویلي، چې د قربانیانو له کورنیو او ټولو هغو افغان ملکي وګړو سره ولاړ دی چې لا هم د جګړې او تاوتریخوالي له پایلو سره مخ دي. د بشري حقونو بنسټ په پای کې له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې د ملکي وګړو ساتنې ته لومړیتوب ورکړي.