د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر اېمل ولي خان د خېبر پښتونخوا حکومت هغه دریځ غندلی، چې د وسلهوالو لهخوا د سړکونو ګزمې او د پوستو جوړول یې د سر وزیر پر ضد یو «سازش» بللی و. هغه دغه څرګندونې «ټوکه او د ولس سپکاوی» ګڼلی دی.
اېمل ولي خان ویلي، د حکومت دغه ادعاوې له واقعيت څخه تېښته او موخه یې د ناکامۍ، بېکفایتۍ او له وسلهوالو سره د مرستې تورونو پټول دي. نوموړي پوښتنه کړې: «که دا هر څه رښتیا هم سازش وي؛ نو د مخنیوي مسوولیت یې د چا پر غاړه دی؟»
هغه زیاته کړې، ټولو ته څرګنده ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دوامداره توګه له وسلهوالو سره نرم دریځ غوره کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر د ۲۰۱۳کال ټاکنو ته په اشارې وویل، چې هغه مهال کوم ګوند د وسلهوالو ډلو لهخوا د منلو وړ بلل کېده او کوم سیاسي ځواک د وسلهوالو ډلو لپاره د دفترونو پرانیستلو او د هغوی د سیاسي کولو وړاندیز کاوه؟
هغه ادعا کړې، چې د واکمنۍ په یوه پړاو کې شاوخوا ۴۰زره وسلهوال بېرته مېشت کړای شول او ۱۰۲ خطرناک بندیان خوشې شول. د هغه په وینا: «چا ترهګر د جګړهمارو په نوم یاد کړل؟»
اېمل ولي خان دغه پوښتنه هم کړې، ایا دا هم یو «سازش» و چې د واکمن ګوند یو مشر د وسلهوالو د خبرو اترو په پلاوي کې شامل و. هغه وویل، هغه کسان چې له وسلهوالو سره د پخلاینې او د هغوی د بیا مېشتولو سیاستونه پر مخ وړي؛ اوس د سازش کیسې جوړوي څو د خپلو تګلارو ناوړه پایلې پټې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر د خېبر پښتونخوا له خلکو او په ځانګړي ډول د واکمن ګوند له پلویانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي یې دي، دوی د یوې داسې ادارې تر واک لاندې پاتې دي چې بېپروا او بېکفایته ده.
هغه زیاته کړې، چې د تېرو ۱۳ کلونو تر ناکامو تجربو وروسته دغه ایالت له جدي ستونزو لکه ناامنۍ، اقتصادي ناورین، مالي فشارونو او اداري ګډوډۍ سره مخ دی او د وسلهوالو له امله د خېبر پښتونخوا خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي.
نوموړي په پای کې ویلي، چې له ۲۰۱۳ څخه تر ۲۰۲۴کال پورې دولت هم د دغه وضعیت مسوول دی؛ ځکه ځینې عناصر یې د خپلو ګټو لپاره پر پښتنو تپلي دي.
