د یاد نوي نوملړ لهمخې، د طالبانو ۲۲ چارواکي د امنیت شورا د سفر بندیز، د شتمینو کنګل کېدو او د وسلو د تحریم لاندې دي.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د کب پر ۱۹مه دا نوملړ تازه کړی، چې لهمخې یې د طالبانو د ادارې ډېری وزیران او لوړپوړي چارواکي پهکې شامل دي.
په یاد نوملړ کې د طالبانو رییس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د رییس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، اداري مریستیال عبدالسلام حنفي، د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي، د کورنیو چارو وزیر سراجالدین حقاني، د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر عبدالکبیر، د کرنې او مالدارۍ وزیر عبدالطیف منصور، د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزیر محمد فاضل مظلوم، د لوړو زدهکړو پخوانی وزیر عبدالباقي حقاني، د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندوی معین قدرتالله جمال، د طبیعي پېښو پر وړاندې د مبارزې ادارې رییس نورالدین ترابي، د ټولګټو چارو وزیر محمد عیسی اخوند، د ښار جوړولو وزیر نجیبالله حقاني، د حج او اوقافو وزیر نورمحمد ثاقب، د استخباراتو رییس عبدالحق وثیق او د میدان ورګ والي خیرالله خیرخواه نومونه شامل دي.
د یاد طالب چارواکو او وزیرانو سربېره، حمیدالله اخوند، عزیزالرحمان، ګل اغا اسحاقزی، مالک نوري او احمدضیا چې د یادې ډلې غړي دي هم د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي.
د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د طالبانو یاد چارواکي د ملګرو ملتونو د ۱۹۸۸ پرېکړهلیک لهمخې په خپل تحریمي نوملړ کې شامل کړي دي. په دغه نوملړ کې شامل کسان یوازې د امنیت شورا د رسمي اجازې په صورت کې د ملګرو ملتونو غړو هېوادونو ته سفر کولی شي.
دا بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي، چې په تاوتریخوالي کې لاس لري، وسلې چمتو کوي، کسان جذبوي یا د هغوی د فعالیتونو ملاتړ کوي چې د افغانستان سوله او ثبات ګواښي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سلواغې پر ۲۳مه پر طالبانو د بندیزونو د څارنې ډلې ماموریت د یوه بل کال لپاره هم وغځاوه.
طالبانو پر افغانستان د خپلې څه باندې څلور کلنې واکمنۍ پرمهال بار بار د یادو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو په افغان خاوره کې د ترهګرو ډلو فعالیت، د ښځو پر وړاندې تبعیض او د پراخ بنسټه حکومت نشتوالی د دې لامل شو چې امنیت شورا پر یادې ډلې بندیزونو ته دوام ورکړي.