د پېښور سترې محکمې د شاوخوا هغه ۵۰ افغانانو د ضمانت غوښتنه رد کړې، چې په پاکستان کې د «ناقانونه» اوسېدو په تور نیول شوي وو. دغه محکمې ویلي، چې په پاکستان کې د افغانانو لپاره د (پي او ار) او (اېسيسي) کارټونه نور اعتبار نهلري.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور له مخې؛ د یادې محکمې قاضي په دې اړه په خپله اعلان شوې پرېکړه کې ویلي: «دا یوه منل شوې خبره ده، د نیولو پرمهال دغه کسانو له ځان سره هېڅ ډول معتبر اسناد نهلرل چې په پاکستان کې دوی ته د اوسېدو اجازه ورکړي؛ بلکې په هېواد کې د هغوی پاتې کېدل ناقانونه شوي وو».
د قاضي په خبره؛ دغه قانوني بندیز په داسې مسلو کې د ضمانت د رعایت ورکولو په وړاندې نور هم سخت دی. خو عریضه کوونکي بیا وایي، چې د نیول شویو ۵۰ کسانو اوسېدل ناقانونه نه وو.
ډان ورځپاڼې بیا د پېښور د قاضي په حواله لیکلي، چې د دغه کارتونو د اعتبار مودې ختمېدو په اړه یې ټولو کډوالو ته د ۲۰۲۵کال په نیمايي خبر ورکړی و. له هغه راهیسې چې له طالبانو سره د اسلاماباد اړیکې ترېنګلې شوې؛ پاکستان د پلازمېنې په ګډون په یوشمېر ښارونو کې د افغان کډوالو پرضد عملیاتو ته زور ورکړی.
د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو تر دې وړاندې خبر ورکړی و، چې د دغه ایالت په بېلابېلو برخو کې د بېاسناده افغان کډوالو پر وړاندې د عملیاتو په ترڅ کې تر ۲زره ډېر افغانان نیول شوي دي. د دوی په وینا؛ د دغه کډوالو پر وړاندې قضیې ثبت شوې او محکمې امر کړی، چې د قضیو ترڅېړنې دې دوی زندان ته انتقال شي.
