د برېتانیې د ملي حسابرسۍ دفتر (NAO) د نوي راپور لهمخې، د دغه هېواد چارواکي له هغو ۷ زرو څخه ډېرو افغانانو د اوسېدو له ځایونو ناخبره دي چې د بیا مېشتېدو پروګرامونو په چوکاټ کې دغه هېواد ته انتقال شوي دي.
د راپور لهمخې، په تېرو پنځو کلونو کې نږدې ۳۸ زره افغانان برېتانیې ته لېږدول شوي، خو شاوخوا پنځمه برخه یې د دولتي ادارو له څار څخه وتلي دي. یاد بنسټ ویلي، چې ځینې له دغو کسانو وروسته له دې چې دې هېواد ته ورسېدل، خپله یې ځانونه ته د استوګنې ځایونه موندلي او یا هم پرته له دې چې نوی ادرس ثبت کړي، له لنډمهالو استوګنځایونو لکه هوټلونو څخه وتلي دي.
همدارنګه اټکل شوی، چې د دې بیا مېشتېدو پروګرام لګښت شاوخوا ۵.۷ میلیارده پونډه ته رسېدلی، چې د عامو وګړو له مالیاتو څخه برابر شوي دي.
د افغانانو د مېشتېدو پروګرام (ARP) اړوند راپور ښيي، چې لګښتونه د پخوانیو اټکلونو پرتله ۱۵ سلنه زیات شوي، سره له دې چې د ورتلونکو کسانو شمېر کمولو لپاره محدودیتونه هم لګول شوي دي. تمه کېږي چې دا پروګرام به تر ۲۰۳۳ کال پورې دوام وکړي او په ټولیز ډول به نږدې ۴۸ زره هغه کسان چې د افغانستان پخواني پوځ او پولیسو کې یې دندې کړې وې برېتانیې ته انتقال شي.
دا پروګرام په ۲۰۲۱ کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته پیل شو او موخه یې د هغو افغانانو ملاتړ دی چې له برېټانوي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه. په دغو کسانو کې د ځانګړو ځواکونو غړي هم شامل دي چې د طالبانو پر ضد جګړه او د ترهګرو ډلو پر وړاندې مبارزه کې یې برخه لرله.
د راپور په بله برخه کې د ۲۰۲۲ کال هغه پېښه هم یاده شوې، چې پهکې د زرګونو افغانانو معلومات په تېروتنې سره افشا شوي وو. هغه مهال یو اېکسېل فایل چې د هغو کسانو معلومات پهکې شامل وو، چې له برېتانوي ځواکونو سره یې کار کړی و، په غلط ډول لېږل شوی و. چارواکو وېره لرله، که دا معلومات د طالبانو لاس ته ورشي، د دغو کسانو ژوند به له خطر سره مخ شي.
په همدې حال کې، برېتانیې ته د افغانانو د انتقال ټول لګښت شاوخوا ۷ میلیارده پونډه اټکل شوی، چې یوه برخه یې د عامه پوهاوي او د پارلمان له بشپړې څارنې پرته لګول شوې ده. دا موضوع د مالي روڼتیا او د دې پروګرام د مدیریت په اړه جدي بحثونه راپارولي دي.
د برېتانیې د دفاع وزارت چارواکو د دې راپور په غبرګون کې ویلي، چې د دغو کسانو د «ورکېدو» مساله ښايي ناسم پوهاوی رامنځته کړي او ټینګار یې کړی، چې کله کسان په ټولنه کې ځای پر ځای شي، حکومت اړ نهدی چې د هغوی د اوسېدو ځای تعقیب کړي.
د راپور لهمخې، سیمهییزې شوراګانې کولی شي د هر هغه افغان وګړي لپاره چې د دوی له لوري منل کېږي، تر ۲۶ زره پونډو پورې مالي مرسته ترلاسه کړي.
د برېتانیې د حکومت ویاند هم د دې پروګرام پېچلتیا ته په اشارې سره ویلي: «دا راپور د افغانانو د مېشتېدو پراخوالی او ستونزې ښيي، خو ورسره هغه پرمختګونه هم تاییدوي چې تر دې دمه شوي دي. موږ لا هم ژمن یو چې دا پروګرام د اوسني پارلمان تر پای پورې بشپړ کړو».
