د بشري حقونو څار اداره وایي، د هنګري چارواکي باید د دغه هېواد خاورې ته د اسراییل د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د داخلېدو په صورت کې هغه ونیسي. د دې ادارې په وینا، ټاکل شوې چې نتنیاهو د مارچ په ۲۱مه یعنې سبا هنګري ته سفر وکړي او هلته به د محافظهکارانو په کنفرانس کې هم ګډون وکړي.
دا سفر داسې مهال ترسره کېږي، چې د هنګري ملي ټاکنې د اپرېل په ۱۲مه ترسره کېږي.
د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د ۲۰۲۴ کال د نومبر په ۲۱مه د نتنیاهو او د اسراییل د پخواني دفاع وزیر یوآو گالانت د نیولو حکم صادر کړی دی. پر دوی تور دی، چې د غزې په تړانګه کې یې جنګي جرمونه او د بشریت پر ضد جرمونه ترسره کړي دي. دغه دواړه اوس هم د دې محکمې له نظره تښتېدلي بلل کېږي، او د یادې محکمې غړي هېوادونه مکلف دي، چې د دوی خپل قلمرو ته د داخلېدو په صورت کې هغوی ونیسي.
د بشري حقونو د څار ادارې د نړیوال عدالت څېړونکې، الیس اوتین ویلي، که څه هم هنګري د جرمونو له نړۍوالې محکمې څخه د وتلو هڅه کړې، خو لا هم د دې محکمې غړی هېواد دی او باید خپلې قانوني ژمنې پوره کړي، چې په کې د تعقیب لاندې کسانو نیول هم شامل دي.
د هغې په خبره، د دغو ژمنو له پامه غورځول به د فلسطین په قضیه کې د جدي جرمونو عاملینو ته د معافیت زمینه برابره کړي او یو ځل بیا به قربانیان له عدالت څخه بېبرخې کړي.
دغه اداره زیاتوي، چې د نتنیاهو پلان شوی سفر په داسې حال کې ترسره کېږي چې په سیمه کې پوځي کړکېچ زیات شوی دی. په دې کې پر ایران د اسراییل او امریکا پراخ هوايي بریدونه، د ایران غبرګونونه او همدارنګه په لبنان کې د اسراییل د بریدونو زیاتوالی شامل دي، چې د پراخو سیمو د عاجلې تخلیې له امرونو سره مل دي او د «جبري بېځایه کېدو» د جنګي جرم خطر یې زیات کړی دی.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي، چې د ۲۰۲۳ کال له اکټوبر راهیسې، اسراییلي ځواکونو د غزې په تړانګه کې جنګي جرمونه، د بشریت پر ضد جرمونه او ان د نسلوژنې کړنې ترسره کړې دي. همدارنګه، پر بشردوستانه مرستو روان محدودیتونه د درملو، خوړو، اوبو او د بیا رغونې د وسایلو سخت کمښت رامنځته کړی دی.
د ۲۰۲۵ کال د اپرېل میاشت کې هم نتنیاهو هنګري ته سفر کړی و، خو د دې هېواد چارواکو هغه ونه نیوه. له هغې وروسته، د ICC قاضیانو د جولای په میاشت کې اعلان وکړ، چې هنګري له دې محکمې سره د همکارۍ په برخه کې خپلې ژمنې نهدي پوره کړي او موضوع یې د غړو هېوادونو شورا ته راجع کړه.
همدارنګه، د هنګري لومړي وزیر ویکتور اوربان د همدې سفر پر مهال اعلان کړی و، چې حکومت یې غواړي د روم له اساسنامې (چې د ICC بنسټیز تړون دی) ووځي. دا پرېکړه د ۲۰۲۵ کال د جون په دویمه نېټه ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه او ټاکل شوې چې د ۲۰۲۶ کال په جون کې عملي شي. دغه اقدام په هنګري کې د حقوقپوهانو او مدني ټولنو له پراخو نیوکو سره مخ شوی دی.
د بشري حقونو څار ادارې له اروپايي ټولنې څخه هم غوښتي، چې په هنګري کې د قانون د حاکمیت د کمزوري کېدو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي. د دې ادارې په وینا، اروپايي بنسټونو تر اوسه د ICC د رول د کمزوري کېدو او د بنسټیزو ارزښتونو د نقض د مخنیوي لپاره اغېزناک ګامونه نهدي پورته کړي.
په پای کې، دې ادارې ټینګار کړی، چې د اروپايي ټولنې مشران او د جرمونو نړیوالې محکمې غړي هېوادونه باید پر هنګري فشار زیات کړي، څو له دې محکمې د وتلو پرېکړه بېرته واخلي، خپلو ژمنو ته ژمن پاتې شي او که نتنیاهو دې هېواد ته سفر وکړي، نو هغه ونیسي. د دې ادارې په خبره، د اروپايي اتحادیې چوپتیا او بېعملي کولای شي دا خطرناک پیغام ورکړي، چې ګواکې د بشري حقونو جدي سرغړونې په پټه توګه منل کېږي.
