افغانستان لا هم د امریکا د "لوړ خطر" لرونکو هېوادونو په نوملړ کې شامل دی

د دغې طرحې له‌مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې پر افغان ښځو د طالبانو له‌خوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه د سنا او استازو جرګو ته یو بشپړ او هراړخیز راپور وړاندې کړي.

دغه طرحه د روان کال د فبرورۍ په ۲۵مه نېټه د ډیموکرات ګوند د غړې سیډني کاملاګر ډوو له‌خوا وړاندې شوه، چې د جمهوري غوښتونکو او ‌یموکراتانو د یو شمېر نورو غړو لکه رانډي فاین، بېل هویزینګا، اموا رادواګن، ماریا سالازار او برېډ شرمن له‌خوا یې هم ملاتړ وشو.

د دې طرحې له‌مخې، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د طرحې له تصويب وروسته تر ۱۸۰ ورځو پورې يو مفصل راپور چمتو کړي، څو څرګنده شي چې ايا پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي بنديزونه د «بشريت پر ضد جرم» بلل کېدای شي او که نه.

سربېره پر دې، په دې طرحه کې دا هم شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شکنجه، د بشري حقونو ښکاره سرغړونې او نور غېرانساني کړنې او سزاوې د نړۍوالو کنوانسيونونو له‌مخې وڅېړل شي.

د دې طرحې اساسي موخه دا ده، چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې ورځ تر بلې زياتېدونکي محدوديتونه روښانه او په رسمي توګه وپېژندل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دا ډول جنسيت پر بنسټ بنديزونه د بهرنۍ تګلارې او بشري حقونو په بحثونو کې له پامه ونه غورځول شي.

مېرمن کاملاګر د دې طرحې د تصويب د تاييد ترڅنګ، په خپله اېکس‌پاڼه کې له يو شمېر افغان نجونو سره خپل انځورونه خپاره کړي او ويلي يې دي: «وياړم چې دا شېبه له هغو افغان نجونو سره شريکه کړم چې په متحده ايالاتو کې د زده‌کړو په لټه کې دي، هغه زده‌کړې چې طالبانو ترې منع کړې دي».

مشال راډیو چې د خېبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره یې فعالیت کاوه د مارچ په ۳۱مه نېټه اعلان وکړ، چې د بودجې د نشتوالي له کبله یې خپلې خپرونې وتړلې. پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو له ازادۍ جدي ستونزه لري او په افغانستان کې یې د مشال راډیو تر څنګ د ګڼو خصوصي رسنیو فعالیتونه بند کړي وو.

طالبانو په افغانستان کې د بیان ازادۍ فضا سخته محدوده کړې او د خبریالانو په ګډون یې په عامو خلکو باندې سخت بندیزونه لګولي دي.

اوس مهال د افغانستان دننه رسنۍ د طالبانو له لوري سانسور دي او یوازې جلا وطنه افغان رسنۍ په ازاده توګه د هېواد دننه پېښېدونکي مسایل په ازاده توګه رسنیز کولای شي.

طالبان جلا وطنه افغان رسنۍ هم تر سخت څار لاندې لري او له خلکو غواړي، چې دا رسنۍ ونه‌څاري.

تازه په هلمند کې د طالبانو والي خلکو ته سپارښتنه کړې، چې د افغانستان انټرنشنل ټلوېزیوني خپرونو څخه ځانونه لیرې وساتي.

د مخکېني جمهوري نظام د ولسي جرګې پخواني استازي بکتاش سیاووش په یوه اعلامیه کې ویلي، چې اروپایي ټولنه باید د بشري حقونو په دفاع کې «دوه ګوني معیارونه» پای ته ورسوي.
هغه ټینګار کړی: «داسې نه‌شي کېدای چې په خبرو کې د ښځو له حقونو دفاع وشي او په عمل کې له ترهګرو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. هغه نظام چې د ځپنې او د بشري حقونو سرغړونو ته مشروعیت ورکوي، عادي کېدای نه‌شي».

هغه زیاته کړې ده: «له هغو کسانو سره چې ښځې خاموشه کوي، لاس ورکول پکار نه‌دي او هغو ته چې زده‌کړه جرم بولي، باید هېڅ ډول جایزه ورنه‌کړل شي». سیاووش له اروپایي ټولنې غوښتي، هغه څه ته چې دی یې «د وېرې پر بنسټ واکمني» بولي، ډیپلوماتیک مشروعیت ورنه‌کړي.

دغه پخواني استازي همداراز ټینګار وکړ، که اروپایي ټولنه د بشري حقونو اصولو ته ژمنه وي، نو باید په افغانستان کې "جنسیتي اپارټاید" په رسمیت وپېژني، له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي او دغه ډله په رسمي ډول د ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې شامله کړي.

په ولسي جرګه کې د هرات پخوانۍ استازې ناهید فرید د دغه کمپاین هرکلی کړی او ویلي یې دي: «دا د هغه اغېز پیاوړې بېلګه ده چې نارینه یې د افغانستان د ښځو د حقونو په غورځنګ کې درلودلی شي». هغې هیله څرګنده کړه، چې دا ډول خوځښتونه به په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو لامل شي.

یاده دې وي، چې اروپایي ټولنې تر اوسه د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. خو بیا هم د دې ټولنې ځینو هېوادونو لکه جرمني او ناروې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې د طالبانو استازي منلي دي.

داسې ښکاري، چې دغه هېوادونه له طالبانو سره په ځینو برخو کې د همکارۍ په لټه کې دي لکه د کډوالو اېستل او د هغوی د هویت تثبیت. جرمني په رسمي ډول په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن کې د هېواد جنرال قونسلګري طالبانو ته سپارلي دي.

طالبانو د تېر کال له سپټمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکې دفترونو ته له تګ څخه منع کړې دي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي: «د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخنیوی، د ښځو پر بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه د کار پر حق مستقیم برید دی. د دغه ډول تګلارې لپاره هېڅ کلتوري، مذهبي یا اداري توجیه شتون نه‌لري».

کارپوهانو همداراز د ملګرو ملتونو د دفترونو په دروازو کې د هغو وسله‌والو کسانو شتون "خواشینونکی" وباله، چې ښځينه کارکوونکې دننه کېدو ته نه پرېږدي.

د راپورونو له‌مخې، د ۲۰۲۵ کال له سپټمبر میاشتې راهیسې طالب چارواکو افغان ښځو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته د دغه سازمان دفترونو او تاسیساتو ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا پرېکړه د هغو پراخو محدودیتونو تسلسل دی، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو لګول شوي او په سیستماتیک ډول یې هغوی له دولتي دندو، مدني ټولنو او ګڼو نورو فعالیتونو څخه بې‌برخې کړې دي.

د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړ، چې د دغه بندیز پایلې خورا ناوړه اغېزې لري. هغوی وویل: «په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې ښځو ته د خدمتونو رسولو لپاره اړینې دي، حیاتي مرستې په ځانګړې توګه د طبیعي پېښو پر مهال او په بشري عملیاتو کې سختې اغېزمنې شوې دي، چې له امله یې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي».

دغې ډلې ټینګار وکړ، چې د دغه بندیز او د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو دوام د منلو وړ نه دی، دا د نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. کارپوهانو همداراز د نړۍوالې ټولنې پر یو موټي او اصولي غبرګون ټینګار وکړ او له ټولو هغو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو څخه چې په افغانستان کې فعال دي، ویې غوښتل چې یو ګډ او پرېکنده دریځ خپل کړي.

په پای کې، هغوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل چې د ټول سیسټم په کچه د یوه همغږي ځواب په رامنځته کولو او د غړو هېوادونو په هڅولو سره پر دوامداره ډیپلوماټیک فشار ټینګار وکړي، ترڅو د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو لپاره جدي ګامونه واخلي.

کارپوهانو زیاته کړه: «افغان ښځو هېڅکله د خپلې ټولنې خدمت نه دی پرېښی، ان په خورا سختو او خطرناکو شرایطو کې هم. هغوی ښکاره ملاتړ، پیوستون او د عزتمن کار لپاره خوندي چاپېریال ته اړتیا لري».

هغوی ټینګار وکړ، چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو سره د کارکوونکو ښځو تر څنګ درېدل د بشري مرستو د دوام، د بشري حقونو د دفاع او د افغانستان د راتلونکي د خونديتوب لپاره حیاتي ارزښت لري.

د طالبانو د کانونو او پټرولیم وزیر په همدې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل: «د دغه کان تړون د هر ټن په بدل کې د ۱۵۰۰ افغانیو حق‌الامتیاز (رویالټي) په پام کې نیولو سره د ۱۵ کلونو لپاره لاسلیک شو. د تړون له‌مخې، قراردادي شرکت مکلف دی چې خپلې چارې د کانونو د قانون، کړنلارې او خپلو ژمنو سره سم پر مخ یوسي».

په خبرپاڼه کې زیاته شوې، چې دغه تړون یوازې د "نمکسار" سیمې د پنځم بلاک لپاره دی چې ټول ټال ۱۰.۵۱ کیلومتره مربع مساحت لري. د کانونو او پټرولیم وزارت ټینګار کړی، چې قراردادي شرکت (د رحماني زرخان زوی شرکت) مسوولیت لري، چې په سیمه کې ټولنیز او چاپیریالي خدمتونه هم ترسره کړي.

د دې ترڅنګ ویل شوي، چې د دغې پروژې له لارې به ۱۱۰ کسانو ته په مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.

طالبانو په تېرو نږدې پنځو کلونو کې د کانونو استخراج ته پوره پاملرنه کړې او دا مهال کانونه د دغې ډلې د عوایدو یو له سترو سرچینو څخه شمېرل کېږي.

بلخوا، د دغو قراردادونو په اړه نیوکې هم شتون لري او ویل کېږي چې په دغه برخه کې پراخ فساد شته او د طالبانو د لوړپوړو چارواکو خپلوان او د کورنیو غړي په دغو تړونونو کې ځانګړې ونډې لري.