افغانستان انټرنشنل ته رسېدلي اسناد ښيي، چې د طالبانو چارواکو له محصلانو غوښتي څو دغه ژمنپاڼې لاسليک کړي.
د دې ژمنپاڼې په بېلابېلو برخو کې راغلي، چې محصلان مکلف دي څو لمونځ په جماعت ادا کړي، خپلې ږېرې اوږدې وساتي او د سر وېښتان دې په داسې بڼه نه سموي چې د طالبانو له نظر سره مخالفه وي. همدارنګه، محصلان نهشي کولی له خولۍ پرته پوهنتون ته داخل شي او اړ دي چې جامې واغوندي.
دغه نوی امر يوازې د کابل دولتي پوهنتون پورې محدود نه دی. په کابل کې د يو خصوصي پوهنتون يوه زدهکړیال افغانستان انټرنشنل ته يو مکتوب لېږلی، چې پهکې ښکاري له هغوی څخه هم غوښتل شوي چې ږیره پرېږدي او جامې واغوندي.
هغه ويلي، چې د طالبانو لارښوونې او خبرداري محصلان ناهيلې کوي.
د زدهکړیالانو پر سنيتوب ټينګار
هغه محصلان چې د کابل پوهنتون ژمنلیک لاسليکوي، بايد ژمنه وکړي چې د «اسلامي امارت نظام» شرعي ګڼي او اطاعت ترې اړين بولي.
د دې ژمنلیک په يوه ماده کې راغلي، چې د افغانستان خلک د «اهل سنت او جماعت» پيروان دي. له همدې امله له محصلانو غوښتل شوي، چې ژمنه وکړي څو د همدې مذهب پيروي کوي او اطاعت ترې کوي. همدارنګه طالبانو له زدهکړیالانوغوښتي، چې د امر بالمعروف قانون ته ځانونه ژمن وبولي.
په افغانستان کې د اهل سنت تر څنګ د جعفري او اسماعيلي شيعهګانو لويه ټولنه هم ژوند کوي. خو طالبان تل د اهل سنتو پر بنسټ د قوانينو پر حاکميت ټينګار کوي او پر شيعهګانو محدوديتونه لګوي.
د تېر کال د مرغومې په ۱۵مه د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د «محاکمو جزايي اصولنامه» توشيح کړه. د دې اصولنامې په اتمه ماده کې راغلي، هر څوک چې د «اهل سنت او جماعت» خلاف عقيده ولري، «مبتدع» بلل کېږي.
همدارنګه په ۲۶مه ماده کې ويل شوي، چې که څوک له حنفي مذهب څخه ووځي، تر دوو کلونو پورې د بند سزا به ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده، چې د افغانستان د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون محکمو ته اجازه ورکوله، چې د شيعه وګړو په شخصي چارو کې د شيعه فقه تطبيق کړي.
له سياسي ډلو سره د اړيکو بنديز
په دې ژمنلیک کې طالبانو زدهکړیالان اړ کړي، چې سياسي فعاليت ونهکړي او له «سياسي ډلو» سره اړيکې ونهنيسي.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ګوندونو ته د رسمي فعاليت اجازه نشته. طالبانو د ۱۴۰۲ کال د زمري په ۲۵مه په ښکاره اعلان وکړ، چې د ټولو سياسي ګوندونو فعاليت منع دی. د طالبانو د عدليې وزير عبدالحکيم شرعي ويلي، چې ګوندي فعاليت «شرعي بنسټ» نهلري او «د ملي ګټو پر ضد» دی، له همدې امله هېڅ سياسي ګوند ته په هېواد کې د فعاليت اجازه نه ورکول کېږي.
