ټرمپ: ناټو تش «کاغذي پړانګ» دی او پوتین هم په دې ښه پوهیږي

عليمه خان د سې‌شنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې ویلي، عمران خان له روغتیايي ستونزو سره مخ دی چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. نوموړې ټينګار وکړ، چې د عمران خان درملنه دې په شفا نړۍوال روغتون کې ترسره شي.

هغې وويل، حکومت یوازې هغه مهال د درمنلې اجازه ورکوي کله چې دوی د ولس د احتجاجونه له امله تر فشار لاندې راشي. د هغې په وینا؛ د ګوند مشران د احتجاج کولو په اړه زړه نازړه دي.

بل لور ته تېره اونۍ د خیبرپښتونخوا سر وزیر سهیل اپریدي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند له‌خوا په پېښور کې د عمران خان د خلاصون لپاره د جوړ شوي غورځنګ د غړیتوب کمپاین پیل شو.
سهیل اپریدي د دغه کمپاین په پرانیستې مراسمو کې ویلي و، چې عمران سره د لیدنې لپاره یې هره قانوني لاره غوره کړه؛ خو بیا هم ورته د ملاقات اجازه ورنه‌کړل شوه. د نوموړي په وینا؛ هغه اډیاله زندان ته د یو کس په توګه نه؛ بلکې د خیبر پښتونخوا د ۴۵ مېلیونه خلکو د استازي په توګه ورغلی و.

د راپور پر بنسټ، د ټولو اعدام شویو کسانو پېژندنه د هه‌نګاو له خوا تایید شوې ده. له دې ډلې څخه یوازې ۱۲ پېښې (۷.۵ سلنه) په رسمي ډول د حکومتي سرچینو له‌خوا اعلان شوې دي او لږ تر لږه ۱۷ اعدامونه په پټه او د کورنیو له خبرولو پرته ترسره شوي دي.

په اعدام شویو کسانو کې ۴ ښځې هم شاملې دي، چې د تبریز، زنجان او اصفهان په زندانونو کې اعدام شوې دي. همدارنګه، په دغه موده کې ۱۲ سیاسي او عقیدتي بندیان د بغاوت، په سختدریځو ډلو کې د غړیتوب او جاسوسۍ په څېر تورونو اعدام شوي دي، چې له دې ډلې ۸ تنه یې یوازې د تېرو درېیو اوونیو په ترڅ کې او د ایران، امریکا او اسراییل ترمنځ د کړکېچونو له زیاتېدو سره هم‌مهاله په دار ځړول شوي دي.

د تورونو له‌مخې، تر ټولو ډېر اعدامونه د قصدي وژنې اړوند دي چې ۹۲ پېښې (۵۷.۵ سلنه) جوړوي. تر دې وروسته، د نشه‌یي توکو اړوند جرمونه د ۴۶ پېښو سره په دویم ځای کې راځي.

راپور همدارنګه د اعدام شویو کسانو قومي وېش ته اشاره کوي او وايي، چې لږ تر لږه ۲۲ لُر، ۱۹ تُرک، ۱۲ ګیلک او ۱۱ کُرد بندیان د اعدام شویو په ډله کې شامل دي.

د جغرافیوي وېش له‌مخې، د ایران البرز ولایت د ۳۶ اعدامونو په ثبتولو سره تر ټولو لوړ شمېر لري او له هغه وروسته ختیځ اذربایجان او فارس ولایتونه په راتلونکو ځایونو کې راځي. د هه‌نګاو په وینا، دا اعدامونه په ټولییز ډول د ایران په ۲۶ ولایتونو کې ترسره شوي دي.

د دغو سرچينو د راپور له‌مخې، په دې تښتونه کې تښتوونکو له دوو موټرو څخه کار اخيستی و. له دغو موټرو څخه يو هغه مهال چپه شو، چې د عراق امنيتي ځواکونو له‌خوا د بابل ولايت د الحصوه ښار ته نږدې تر څار لاندې و او امنيتي ځواکونه وتوانېدل چې يو شکمن کس ونيسي. خو تښتول شوې خبرياله دویم موټر ته لېږدول شوې او له سيمې څخه وړل شوې ده.

د المانېټر خبري وېب‌پاڼې چې تښتول شوې خبريالې ورسره کار کاوه، د هغې هويت شېلي کيټلسن ښودلی او په يوه خبرپاڼه کې يې د دې تښتونې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.

کيټلسن په منځني ختيځ په ځانګړې توګه په عراق او سوريه کې د خبريالۍ اوږده مخينه لري.

د دغې طرحې له‌مخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې پر افغان ښځو د طالبانو له‌خوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه د سنا او استازو جرګو ته یو بشپړ او هراړخیز راپور وړاندې کړي.

دغه طرحه د روان کال د فبرورۍ په ۲۵مه نېټه د ډیموکرات ګوند د غړې سیډني کاملاګر ډوو له‌خوا وړاندې شوه، چې د جمهوري غوښتونکو او ‌یموکراتانو د یو شمېر نورو غړو لکه رانډي فاین، بېل هویزینګا، اموا رادواګن، ماریا سالازار او برېډ شرمن له‌خوا یې هم ملاتړ وشو.

د دې طرحې له‌مخې، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د طرحې له تصويب وروسته تر ۱۸۰ ورځو پورې يو مفصل راپور چمتو کړي، څو څرګنده شي چې ايا پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي بنديزونه د «بشريت پر ضد جرم» بلل کېدای شي او که نه.

سربېره پر دې، په دې طرحه کې دا هم شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شکنجه، د بشري حقونو ښکاره سرغړونې او نور غېرانساني کړنې او سزاوې د نړۍوالو کنوانسيونونو له‌مخې وڅېړل شي.

د دې طرحې اساسي موخه دا ده، چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې ورځ تر بلې زياتېدونکي محدوديتونه روښانه او په رسمي توګه وپېژندل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دا ډول جنسيت پر بنسټ بنديزونه د بهرنۍ تګلارې او بشري حقونو په بحثونو کې له پامه ونه غورځول شي.

مېرمن کاملاګر د دې طرحې د تصويب د تاييد ترڅنګ، په خپله اېکس‌پاڼه کې له يو شمېر افغان نجونو سره خپل انځورونه خپاره کړي او ويلي يې دي: «وياړم چې دا شېبه له هغو افغان نجونو سره شريکه کړم چې په متحده ايالاتو کې د زده‌کړو په لټه کې دي، هغه زده‌کړې چې طالبانو ترې منع کړې دي».

د مخکېني جمهوري نظام د ولسي جرګې پخواني استازي بکتاش سیاووش په یوه اعلامیه کې ویلي، چې اروپایي ټولنه باید د بشري حقونو په دفاع کې «دوه ګوني معیارونه» پای ته ورسوي.
هغه ټینګار کړی: «داسې نه‌شي کېدای چې په خبرو کې د ښځو له حقونو دفاع وشي او په عمل کې له ترهګرو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. هغه نظام چې د ځپنې او د بشري حقونو سرغړونو ته مشروعیت ورکوي، عادي کېدای نه‌شي».

هغه زیاته کړې ده: «له هغو کسانو سره چې ښځې خاموشه کوي، لاس ورکول پکار نه‌دي او هغو ته چې زده‌کړه جرم بولي، باید هېڅ ډول جایزه ورنه‌کړل شي». سیاووش له اروپایي ټولنې غوښتي، هغه څه ته چې دی یې «د وېرې پر بنسټ واکمني» بولي، ډیپلوماتیک مشروعیت ورنه‌کړي.

دغه پخواني استازي همداراز ټینګار وکړ، که اروپایي ټولنه د بشري حقونو اصولو ته ژمنه وي، نو باید په افغانستان کې "جنسیتي اپارټاید" په رسمیت وپېژني، له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي او دغه ډله په رسمي ډول د ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې شامله کړي.

په ولسي جرګه کې د هرات پخوانۍ استازې ناهید فرید د دغه کمپاین هرکلی کړی او ویلي یې دي: «دا د هغه اغېز پیاوړې بېلګه ده چې نارینه یې د افغانستان د ښځو د حقونو په غورځنګ کې درلودلی شي». هغې هیله څرګنده کړه، چې دا ډول خوځښتونه به په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو لامل شي.

یاده دې وي، چې اروپایي ټولنې تر اوسه د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. خو بیا هم د دې ټولنې ځینو هېوادونو لکه جرمني او ناروې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې د طالبانو استازي منلي دي.

داسې ښکاري، چې دغه هېوادونه له طالبانو سره په ځینو برخو کې د همکارۍ په لټه کې دي لکه د کډوالو اېستل او د هغوی د هویت تثبیت. جرمني په رسمي ډول په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن کې د هېواد جنرال قونسلګري طالبانو ته سپارلي دي.