په بلخ کې د طالبانو مرستیال والي نورالهادي ابو ادریس وايي، چې د افغان او ازبک سوداګرو لهخوا په ګډې پانګونې سره د ۶۰ مېلیونه ډالرو په لګښت د چرګانو د پالنې، هګیو او چرګانو د غوښې د تولید یوې فابریکې د رغولو چارې پیل شوې.
ځایي طالب چارواکو ویلي، چې یاده فابریکه پر ۴۰۰ جریبه ځمکه په درېیو فازونو کې د درېیو کلونو په موده کې جوړېږي او له بشپړېدو وروسته به لسګونه کسانو ته په مستقیم او نامستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي.
په بلخ کې طالب چارواکو له پانګهوالو غوښتي، چې په نورو برخو کې هم ورته پانګونې وکړي. د دوی په خبره؛ د یادې فابریکې په جوړېدو سره به دوی د چرګانو د صنعت په برخه کې تر ډېره پر ځان بسیا شي.
طالبانو د ازبکستان د پانګهوالو په حواله لیکلي، چې دوی له افغان سوداګرو سره د مېلیونونو ډالرو په ارزښت هوکړه لیکونه لاسلیک کړي.
د امریکا د کورني امنیت وزارت اعلان کړی، چې افغانستان لا هم د "لوړ خطر" لرونکو هېوادونو په ډله کې شامل دی او د دغه هېواد پر وګړو لګول شوي سخت امنیتي محدودیتونه او څېړنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي.
ورته مهال، یاد وزارت د هغو هېوادونو د وګړو لپاره چې د "لوړ خطر" په ډله کې نه دي، د پناه غوښتنې پر غوښتنلیکونو ځینې لګول شوي محدودیتونه کم کړي دي.
د افغان پناهغوښتونکو پر وړاندې دغه سخت چلند او محدودیتونه هغه مهال نور هم زیات شول، کله چې د ۲۰۲۵ کال په نومبر میاشت کې یوه افغان پناهغوښتونکي پر امریکایي ملي ګارډ برید وکړ. د رحمانالله لکڼوال په نوم دغه افغان پناهغوښتونکي په واشنګټن کې د امریکا د ملي ګارډ یوه غړې ووژله او بل یې ټپي کړ.
له دغې پېښې وروسته د ډونالډ ټرمپ حکومت د پناهغوښتونکو پر وړاندې پراخ اقدامات پیل کړل. په دغو اقداماتو کې د پناهغوښتنې د دوسیو د پړاوونو ځنډول، د افغان کډوالو د دوسیو بیاکتنه او د امریکایي ځواکونو د پخوانیو همکارانو لپاره د ځانګړې کډوالۍ ویزې (SIV) پر پروګرام د سختو محدودیتونو لګول شامل وو.
د کورني امنیت وزارت د څرګندونو لهمخې، د امنیتي ارزونې او څېړنې په بهیر کې هېڅ بدلون نه دی راغلی. د دغه وزارت یوه ویاند ټینګار کړی، چې «د ټولو بهرنیو وګړو لپاره د امنیتي ارزونې تر ټولو لوړه کچه له کوم ځنډ پرته لا هم دوام لري».
ورته مهال، د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې اعلان کړی، چې د هغو هېوادونو د وګړو لپاره چې د "لوړ خطر" په ډله کې نه دي، د پناهغوښتنې د غوښتنلیکونو د څېړنې ځنډ لرې شوی دی. امریکایي چارواکي وايي، دغه ګام حکومت ته دا وړتیا ورکوي چې خپلې سرچینې تر ډېره د لوړ خطر لرونکو هېوادونو د وګړو پر دوسیو متمرکزې کړي.
افغانستان د مالي، نایجریا، یمن، سوریې، سومالیا او سیرالیون په څېر د هغو ۳۹ هېوادونو په نوملړ کې شامل دی چې د امریکایي چارواکو په وینا، د امنیتي ارزونو لپاره امریکا ته کافي او د باور وړ معلومات نه وړاندې کوي.
د امریکا حکومت همدارنګه خبرداری ورکړی، چې د دایمي استوګنې او تابعیت د پخوانیو غوښتنلیکونو په ارزونه کې شته نیمګړتیاوې د عامه امنیت لپاره جدي ګواښونه رامنځته کوي، ان داسې دوسیې هم منل شوې دي چې باید رد شوې وای.
د دغو پاليسيو له پلي کېدو وروسته، په امريکا کې د افغان کډوالو حالت په څرګند ډول سخت شوی دی. د ډېرو پناهغوښتونکو لپاره د ګرېن کارټ ورکول درول شوي يا لا هم نه دي تاييد شوي، يو شمېر کسان نيول شوي او د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
په همدې حال کې، د امريکايي ځواکونو زرګونه پخواني افغان همکاران او ژباړونکي په بشپړ بېبرخليکه حالت کې ژوند کوي. ډېری يې په افغانستان يا ګاونډيو هېوادونو کې له خطر سره مخ دي او لسګونه کورنۍ چې په لنډمهالو مرکزونو لکه دوحه کې د لېږد په تمه دي، اوس د اوږدمهاله نامعلوم راتلونکي سره مخ شوې دي.
د امریکا د استازو جرګې غړې سیډني کاملاګر ډوو د سېشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې کانګرس د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په تړاو د بهرنیو اړیکو د کمېټې هغه طرحه تصویب کړه، چې د دواړو ګوندونو ملاتړ ورسره و.
د دغې طرحې لهمخې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې پر افغان ښځو د طالبانو لهخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه د سنا او استازو جرګو ته یو بشپړ او هراړخیز راپور وړاندې کړي.
دغه طرحه د روان کال د فبرورۍ په ۲۵مه نېټه د ډیموکرات ګوند د غړې سیډني کاملاګر ډوو لهخوا وړاندې شوه، چې د جمهوري غوښتونکو او یموکراتانو د یو شمېر نورو غړو لکه رانډي فاین، بېل هویزینګا، اموا رادواګن، ماریا سالازار او برېډ شرمن لهخوا یې هم ملاتړ وشو.
د دې طرحې لهمخې، د امريکا د بهرنيو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د طرحې له تصويب وروسته تر ۱۸۰ ورځو پورې يو مفصل راپور چمتو کړي، څو څرګنده شي چې ايا پر افغان ښځو د طالبانو لګول شوي بنديزونه د «بشريت پر ضد جرم» بلل کېدای شي او که نه.
سربېره پر دې، په دې طرحه کې دا هم شامل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شکنجه، د بشري حقونو ښکاره سرغړونې او نور غېرانساني کړنې او سزاوې د نړۍوالو کنوانسيونونو لهمخې وڅېړل شي.
د دې طرحې اساسي موخه دا ده، چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې ورځ تر بلې زياتېدونکي محدوديتونه روښانه او په رسمي توګه وپېژندل شي، څو ډاډ ترلاسه شي چې دا ډول جنسيت پر بنسټ بنديزونه د بهرنۍ تګلارې او بشري حقونو په بحثونو کې له پامه ونه غورځول شي.
مېرمن کاملاګر د دې طرحې د تصويب د تاييد ترڅنګ، په خپله اېکسپاڼه کې له يو شمېر افغان نجونو سره خپل انځورونه خپاره کړي او ويلي يې دي: «وياړم چې دا شېبه له هغو افغان نجونو سره شريکه کړم چې په متحده ايالاتو کې د زدهکړو په لټه کې دي، هغه زدهکړې چې طالبانو ترې منع کړې دي».
د طالبانو تر ادارې لاندې د باختر خبري اژانس رییس هدایتالله هدایت د ازادې اروپا مشال راډیو د خپرونو پر بندېدو خوښي څرګنده کړې او دغه رسنۍ یې "شیطاني ځاله" بللې ده. نوموړي پر اېکسپاڼې لیکلي: «یوه لویه د مسلمانانو دوښمنه او شیطاني رسنۍ وتړل شوه».
مشال راډیو چې د خېبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره یې فعالیت کاوه د مارچ په ۳۱مه نېټه اعلان وکړ، چې د بودجې د نشتوالي له کبله یې خپلې خپرونې وتړلې. پر افغانستان واکمن طالبان د رسنیو له ازادۍ جدي ستونزه لري او په افغانستان کې یې د مشال راډیو تر څنګ د ګڼو خصوصي رسنیو فعالیتونه بند کړي وو.
طالبانو په افغانستان کې د بیان ازادۍ فضا سخته محدوده کړې او د خبریالانو په ګډون یې په عامو خلکو باندې سخت بندیزونه لګولي دي.
اوس مهال د افغانستان دننه رسنۍ د طالبانو له لوري سانسور دي او یوازې جلا وطنه افغان رسنۍ په ازاده توګه د هېواد دننه پېښېدونکي مسایل په ازاده توګه رسنیز کولای شي.
طالبان جلا وطنه افغان رسنۍ هم تر سخت څار لاندې لري او له خلکو غواړي، چې دا رسنۍ ونهڅاري.
تازه په هلمند کې د طالبانو والي خلکو ته سپارښتنه کړې، چې د افغانستان انټرنشنل ټلوېزیوني خپرونو څخه ځانونه لیرې وساتي.
یو شمېر افغان فعالانو د یوه نوي کمپاین په پیلولو سره له اروپایي ټولنې غوښتي، چې طالبان د یوه ترهګر سازمان په توګه وپېژني. د دغه کمپاین تنظیموونکي وایي، چې تر دې دمه لسګونه لاسلیکونه راټول شوي او دوی پلان لري چې د اروپایي پارلمان مخې ته پرلت ووهي.
د مخکېني جمهوري نظام د ولسي جرګې پخواني استازي بکتاش سیاووش په یوه اعلامیه کې ویلي، چې اروپایي ټولنه باید د بشري حقونو په دفاع کې «دوه ګوني معیارونه» پای ته ورسوي.
هغه ټینګار کړی: «داسې نهشي کېدای چې په خبرو کې د ښځو له حقونو دفاع وشي او په عمل کې له ترهګرو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې شي. هغه نظام چې د ځپنې او د بشري حقونو سرغړونو ته مشروعیت ورکوي، عادي کېدای نهشي».
هغه زیاته کړې ده: «له هغو کسانو سره چې ښځې خاموشه کوي، لاس ورکول پکار نهدي او هغو ته چې زدهکړه جرم بولي، باید هېڅ ډول جایزه ورنهکړل شي». سیاووش له اروپایي ټولنې غوښتي، هغه څه ته چې دی یې «د وېرې پر بنسټ واکمني» بولي، ډیپلوماتیک مشروعیت ورنهکړي.
دغه پخواني استازي همداراز ټینګار وکړ، که اروپایي ټولنه د بشري حقونو اصولو ته ژمنه وي، نو باید په افغانستان کې "جنسیتي اپارټاید" په رسمیت وپېژني، له طالبانو سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي او دغه ډله په رسمي ډول د ترهګرو سازمانونو په نوملړ کې شامله کړي.
په ولسي جرګه کې د هرات پخوانۍ استازې ناهید فرید د دغه کمپاین هرکلی کړی او ویلي یې دي: «دا د هغه اغېز پیاوړې بېلګه ده چې نارینه یې د افغانستان د ښځو د حقونو په غورځنګ کې درلودلی شي». هغې هیله څرګنده کړه، چې دا ډول خوځښتونه به په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو لامل شي.
یاده دې وي، چې اروپایي ټولنې تر اوسه د طالبانو اداره په رسمیت نه ده پېژندلې. خو بیا هم د دې ټولنې ځینو هېوادونو لکه جرمني او ناروې د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریو کې د طالبانو استازي منلي دي.
داسې ښکاري، چې دغه هېوادونه له طالبانو سره په ځینو برخو کې د همکارۍ په لټه کې دي لکه د کډوالو اېستل او د هغوی د هویت تثبیت. جرمني په رسمي ډول په برلین کې د افغانستان سفارت او په بن کې د هېواد جنرال قونسلګري طالبانو ته سپارلي دي.
د ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو نن د مارچ په ۳۱مه په یوه خبرپاڼه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل، چې په افغانستان کې د دغه سازمان د ښځینه کارکوونکو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسوي.
طالبانو د تېر کال له سپټمبر میاشتې راهیسې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکې دفترونو ته له تګ څخه منع کړې دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوې ګډې اعلامیه کې ویلي: «د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د ننوتلو مخنیوی، د ښځو پر بنسټیزو حقونو په ځانګړې توګه د کار پر حق مستقیم برید دی. د دغه ډول تګلارې لپاره هېڅ کلتوري، مذهبي یا اداري توجیه شتون نهلري».
کارپوهانو همداراز د ملګرو ملتونو د دفترونو په دروازو کې د هغو وسلهوالو کسانو شتون "خواشینونکی" وباله، چې ښځينه کارکوونکې دننه کېدو ته نه پرېږدي.
د راپورونو لهمخې، د ۲۰۲۵ کال له سپټمبر میاشتې راهیسې طالب چارواکو افغان ښځو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکو ته د دغه سازمان دفترونو او تاسیساتو ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. دا پرېکړه د هغو پراخو محدودیتونو تسلسل دی، چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې پر ښځو لګول شوي او په سیستماتیک ډول یې هغوی له دولتي دندو، مدني ټولنو او ګڼو نورو فعالیتونو څخه بېبرخې کړې دي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړ، چې د دغه بندیز پایلې خورا ناوړه اغېزې لري. هغوی وویل: «په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې ښځو ته د خدمتونو رسولو لپاره اړینې دي، حیاتي مرستې په ځانګړې توګه د طبیعي پېښو پر مهال او په بشري عملیاتو کې سختې اغېزمنې شوې دي، چې له امله یې ښځې او نجونې تر ټولو زیات زیان ګالي».
دغې ډلې ټینګار وکړ، چې د دغه بندیز او د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو دوام د منلو وړ نه دی، دا د نړۍوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي. کارپوهانو همداراز د نړۍوالې ټولنې پر یو موټي او اصولي غبرګون ټینګار وکړ او له ټولو هغو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو څخه چې په افغانستان کې فعال دي، ویې غوښتل چې یو ګډ او پرېکنده دریځ خپل کړي.
په پای کې، هغوی د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل چې د ټول سیسټم په کچه د یوه همغږي ځواب په رامنځته کولو او د غړو هېوادونو په هڅولو سره پر دوامداره ډیپلوماټیک فشار ټینګار وکړي، ترڅو د دغو محدودیتونو د سمدستي لغوه کېدو لپاره جدي ګامونه واخلي.
کارپوهانو زیاته کړه: «افغان ښځو هېڅکله د خپلې ټولنې خدمت نه دی پرېښی، ان په خورا سختو او خطرناکو شرایطو کې هم. هغوی ښکاره ملاتړ، پیوستون او د عزتمن کار لپاره خوندي چاپېریال ته اړتیا لري».
هغوی ټینګار وکړ، چې د افغان ښځو په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو سره د کارکوونکو ښځو تر څنګ درېدل د بشري مرستو د دوام، د بشري حقونو د دفاع او د افغانستان د راتلونکي د خونديتوب لپاره حیاتي ارزښت لري.